قد يكون مفهوم الخصخصة وأنواعها وأسبابها مهما، فهي عناصر تؤدي إلى تقدم وازدهار أي قطاع خاص في الدولة، كما يصف انتقال الشركات الحكومية إلى الملكية الخاصة، وذلك من خلال موقعنا سيتم عرض كل ما يتعلق بالخصخصة.
محتويات المقالة
- 1 مفهوم الخصخصة أنواعها وأسبابها
- 2 أولاً: مفهوم الخصخصة
- 3 ثانياً: أنواع الخصخصة
- 4 1- الخصخصة الكاملة
- 5 2- الخصخصة الجزئية
- 6 3- خصخصة عقود الإدارة
- 7 4- خصخصة التأجير
- 8 5- الخصخصة الجزئية للمبيعات
- 9 6- خصخصة الاكتتاب
- 10 7- الخصخصة الامتياز التجاري
- 11 8- البناء – التشغيل – النقل
- 12 9- الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- 13 الأسباب المؤدية إلى الخصخصة
- 14 الخطوات الأساسية للخصخصة
- 15 مزايا الخصخصة
- 16 عيوب الخصخصة
مفهوم الخصخصة أنواعها وأسبابها
أولاً: مفهوم الخصخصة
هناك العديد من مفاهيم الخصخصة. تم النظر إليه بعدة طرق.
- هي علاقة تعاقدية بين الدولة والقطاع الخاص من خلال إدخال الخبرات الإدارية لهذا القطاع في أنشطة المؤسسات العامة وإدارتها وفق أساليب تشغيل المؤسسات الخاصة. يأخذ هذا المفهوم شكل عقود الإدارة والإيجارات وعقود الامتياز.
- تحرير الأنشطة الاقتصادية والمالية، وإعطاء القطاع الخاص نطاقاً أوسع من خلال الحد من احتكارات الدولة.
- وينظر هذا المفهوم إلى شكل الملكية، أي نقل الملكية من الدولة إلى القطاع الخاص، ويأخذ هذا المفهوم اتجاهين:
- الاتجاه الأول: ومن المتوقع أن تتم خصخصة المشروع بالكامل وبيعه للقطاع الخاص.
- الإتجاه الثاني: ويميل إلى الاقتصار على بيع جزء من رأسمال المشروع، أي: الخصخصة هي العملية التي يتم فيها بيع كل أو جزء من أسهم المشروع للقطاع الخاص، وهذا الاتجاه أكثر قبولا من الأول.
ثانياً: أنواع الخصخصة
وفي الحديث عن مفهوم الخصخصة وأنواعها وأسبابها لا بد من الإشارة إلى أن هناك 9 أنواع مختلفة من الخصخصة، ولكل منها أسلوب هيكلي مختلف.
1- الخصخصة الكاملة
الخصخصة الكاملة تعني عملية تحويل جميع حصص رأس المال المملوكة للمؤسسات العامة، والتي بدورها تابعة للقطاع الحكومي، إلى القطاع الخاص.
2- الخصخصة الجزئية
ويتم ذلك من خلال نقل جزء من ملكية المؤسسة العامة التابعة لقطاع الدولة إلى القطاع الخاص، وذلك عن طريق بيع جزء من أسهم المؤسسة للجمهور.
3- خصخصة عقود الإدارة
ويهدف إلى نقل إدارة المؤسسات التابعة للقطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وتبقى ملكية هذه المؤسسات في القطاع الحكومي.
يُستخدم هذا النموذج عادةً في خدمات مثل الرعاية الصحية والإسكان وإدارة النفايات الصلبة، ويمكن أن يكون قصير الأجل أو طويل الأجل.
4- خصخصة التأجير
وتتيح اتفاقية الإيجار استثمار الموارد والأصول من قبل القطاع الخاص، مقابل رسم أو رسم تحدده الدولة. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب استبدال عنصر الإدارة بهذا العنصر، لارتباطه بتقليل عدد العاملين وتحقيق نسبة إيجارية مناسبة وتقليل تكاليفه والحفاظ على موارده.
والذي يسمح باستثمار موارد وأصول القطاع الخاص، مقابل رسم أو رسم تحدده الدولة. وفي هذه الحالة تأخذ عملية التأجير طابع (التأجير التمويلي أو الامتياز) الذي يسمح للمستثمر بإدارة المشروع والاستثمار فيه لمدة زمنية معينة، ومن ثم يعود ملكيته للدولة.
في كثير من الأحيان يتم عقد الإيجار لمدة زمنية طويلة نسبياً لإتاحة فكرة نقل الملكية.
5- الخصخصة الجزئية للمبيعات
ولجأت بعض الحكومات إلى بيع بعض أسهمها أو حصصها في المؤسسات العامة كخطوة أولية نحو نقل الملكية الكاملة إلى القطاع الخاص.
وأحياناً يكون الهدف إنشاء قطاع مشترك، والمشاركة في إدارة القطاع الخاص. ولتبرير هذه العملية يتم تقديم أسباب مالية لغرض زيادة رأس المال أو توسيعه.
ويأخذ البيع الجزئي طابع المرحلة الانتقالية للخصخصة، من خلال استحواذ الدولة على بعض الأسهم أو الأسهم الخاصة (الحصة الذهبية)، مع الاحتفاظ بإمكانية التدخل في مجلس الإدارة، أو الاستثمار المباشر، أو إدارة عمل المؤسسة. بعد الخصخصة.
وتعتمد الدول عادة على هذا الأسلوب في القطاعات الرئيسية والأساسية.
6- خصخصة الاكتتاب
وينص الاكتتاب العام على ضرورة مشاركة الجمهور في المرافق المقدمة للخصخصة من قبل عامة الناس من أجل توسيع قاعدة الملكية وتوفير فرص متساوية للجميع.
ولتوفير فرص متساوية للجميع للحصول على أسهم في الشركات المقدمة للخصخصة، تم اختيار هذه الطريقة في دول أوروبا الشرقية نتيجة عدم وجود أسواق مالية متطورة والضعف العام لرأس المال الخاص في هذه الدول.
7- الخصخصة الامتياز التجاري
وهنا تتولى الشركات الخاصة المسؤولية عن الشركات العامة، فقد تكون إحدى خدمات البريد أو إحدى أنظمة النقل العام.
وفي هذا النموذج، يقع القطاع العام ضمن فئة الخدمات، وتندرج الأصول ضمن فئة الشركات الخاصة، التي بدورها تقدم الخدمات للجمهور وتحدد الأسعار.
8- البناء – التشغيل – النقل
وهذا البند يشبه إلى حد كبير شرط الامتياز، ولكن الفرق هنا هو أن الشركة الخاصة لديها مسؤوليات تتعلق بتصميم وبناء وتشغيل الأصل، ومن ثم يتم إعادته إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء مدة العقد.
9- الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ويتكون من التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات والأصول العامة. ويقدم القطاع الخاص تمويل الأصول والتصميم والبناء والتشغيل، بينما يتحمل القطاع العام مسؤولية تنظيم المشاريع والإشراف عليها.
تسعى المملكة العربية السعودية بنشاط إلى الخصخصة كجزء من خطة إصلاح رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط.
أطلقت الحكومة عدة مبادرات لخصخصة قطاعات مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والنقل، وأنشأت عدة وكالات متخصصة للإشراف على هذه العملية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والهيئة العامة للاستثمار السعودية.
الأسباب المؤدية إلى الخصخصة
- – خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الكفاءة الاقتصادية.
- الاستعداد الكامل للقطاع الخاص في المبادرة، فردياً أو جماعياً، لتوفير الفرص لبداية تجربة جديدة في المجتمع.
- يوفر القطاع الخاص نظاماً للأجور والحوافز المرتبطة بالإنتاج وإنتاجية العامل، مما يحفز العاملين، ويزيد الإنتاج كماً ونوعاً، ويخلق الدافع لتنميته.
- ويحقق القطاع الخاص أرباحاً وعوائد على الاستثمارات والمدخرات ذات فوائد عديدة.
- ويعتبر القطاع الخاص أكثر كفاءة من الحكومة في إدارة أنشطته الاقتصادية.
- إن توجه الدولة نحو القطاع الخاص ونقل ملكية المشاريع إلى الأفراد يحد من زيادة طاقة البلاد وقدرتها المحلية على الاعتماد على الذات، والقضاء على مصادر التمويل الخارجية، وهروب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد.
- تعمل التحويلات إلى القطاع الخاص على ترشيد الإنفاق الحكومي والاستفادة من الموارد الأخرى للدولة والمجتمع المحتاج.
- تعمل الخصخصة على زيادة الأرباح والكفاءة التشغيلية والقدرات التجارية للشركة وتعود بالنفع على المجتمع ككل.
- ويساعد نهج القطاع الخاص على تحسين جودة المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات المجتمع.
- وتؤدي الخصخصة إلى الاهتمام بالجانب العلمي، لتحسين الأداء المنخفض للعمليات الاقتصادية.
الخطوات الأساسية للخصخصة
- تحضير: في هذه الخطوة، يتم تحديد استراتيجية البرنامج المطلوب تنفيذها.
- ابتداء: تشكيل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى لتحديد وتفتيش منشآت القطاع العام والتي قررت نقل ملكيتها للقطاع الخاص.
- مرحلة التحويل: في حالة البيع أو الإيجار، يتم توفير السيطرة اللازمة والمستمرة على المباني المخصصة ودرجة القدرة على الالتزام باللوائح والقواعد.
مزايا الخصخصة
وفي الحديث عن مفهوم الخصخصة وأنواعها وأسبابها لا بد من ذكر جميع المزايا والمنافع العامة التي تتركها آثار الخصخصة على الدولة.
- توسيع مشاركة أفراد المجتمع في ملكية الأصول الحكومية.
- زيادة الإنتاج وتحفيز العاملين على تطويره.
- الحد من انتشار الفساد الإداري والمالي في الدوائر الحكومية.
- تحسين ظروف عمل موظفي الدوائر الحكومية.
- تحفيز الابتكار والإبداع.
- تحقيق التدريب السلوكي داخل الوظيفة.
- تحرير الأنشطة الاقتصادية والمالية في البلاد.
- تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى في البلاد.
- تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
- تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة للدولة.
- – القضاء على الروتين في تقديم الخدمات.
- الاستغلال الأمثل للمؤسسات التابعة للقطاع العام والتي لا تعود بالنفع على الدولة.
- توفير مهارات تجارية وإدارية ومالية وفنية عالية الكفاءة والاهتمام بمتطلبات العملاء واحتياجاتهم.
- توفير الموارد لخزينة الدولة من خلال بيع عدد من مؤسسات القطاع العام.
- محاولة تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية للدولة.
عيوب الخصخصة
لا شك أن الخصخصة تعود بفائدة كبيرة على الدولة، وهذا ما تم تناوله في عرض مفهوم الخصخصة وأنواعها وأسبابها، ولكن تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هناك العديد من العيوب الموجودة فيها.
- تخلق الخصخصة احتمال ارتفاع أسعار الخدمات بالنسبة للمستهلكين، وعند هذه النقطة يكون لها تأثير حاسم على بقية المجتمع.
- ويؤدي إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم في البلاد.
- احتكار نسبة كبيرة من…