عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات

قبل الوصول إلى الإجابة النهائية فيما يتعلق بغرامة أو عقوبة العمل بدون تصريح، لا بد من الانتباه إلى أن هناك عدداً من الاحتمالات التي قد تؤدي إلى كون الموظف عاملاً غير رسمي في المنشأة.

فمثلاً قد يكون العامل قد زاول العمل الحر عمداً دون إثبات تسجيله في أي مؤسسة، وعدم إعطاء نشاطه اسماً قانونياً. ومن الممكن أيضًا أن يكون العمل بدون تصريح خطأً من جانب المؤسسة، أو متعمدًا من جانبها لأي سبب من الأسباب.

وبذلك أصبح لدينا أكثر من فهم لعبارة “العمل بدون تصريح”، وفيما يلي نقدم لكم أهم العقوبات التي أعلنتها وزارة العمل الإماراتية بهذا الخصوص:

غرامة قدرها 100 درهم على صاحب العمل: في حالة عدم إصدار تصريح “مهمة عمل” خلال ثلاثين يوماً من دخول الوافد الأجنبي إلى البلاد، أو عدم تجديد التصريح خلال 7 أيام من انتهاء مدته.
غرامة 500 درهم: عدم إصدار عقد عمل للعامل خلال 60 يوماً من دخوله الدولة، وعدم تجديد التصريح خلال 60 يوماً من انتهاء مدته.
غرامة 1000 درهم: وتزداد الغرامة مع كل شهر يتأخر فيه صاحب العمل عن إصدار أو تجديد التصريح، وتصل إلى 2000 درهم لعدم تجديد الرخصة المؤقتة.
غرامة قدرها 5000 درهم: العقوبات المفروضة على المخالفين للقانون النظامي المستخدم في استقدام وتشغيل العمال محليا.
يوقع العمال على وثائق وهمية تفيد حصولهم على مستحقاتهم.
يتحمل العامل مصاريف الاستقدام ورسوم التوظيف التي تحددها الوزارة والجهات المعنية بالاستقدام.
الخصم أو الخصم من أجر العامل دون سند قانوني.
غرامة 10 آلاف درهم: ويتم فرض هذه العقوبة في حال مخالفة صاحب العمل لعدد من المعايير المتعلقة بجودة العمل التي تنفذها الوزارة.
عدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو الأمراض المهنية أو وفاة العامل.
عدم اتباع الإجراءات الوقائية المقررة للوقاية من المخاطر التي تهدد صحة وسلامة العمال.
عدم المشاركة في نظام حماية الأجور.
عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية.
عدم إزالة مخالفات معايير السكن في المواعيد التي تحددها الوزارة.
غرامة 20 ألف درهم: هذه الدرجة من العقوبات المالية المفروضة على صاحب العمل تحدث في ثماني حالات وفقا لقانون وزارة العمل.
توطين الصور.
تقديم بلاغ كيدى أو وهمي عن غياب العامل عن العمل.
تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة.
عدم اتخاذ الإجراءات الصادرة من الوزارة للإبلاغ عن غياب العامل عن العمل لسبب غير مشروع.
عدم تشغيل العامل أو تشغيله أو إلحاقه بالعمل لمدة تزيد على شهرين.
عدم الاستجابة لاستدعاء الوزارة.
عدم الالتزام بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين.
السكن لا يتوافق مع المعايير المعتمدة.
عقوبة 50 ألف درهم: تشمل هذه العقوبة ثلاثة مخالفات فقط معروفة في قانون العمل الإماراتي:
الأول: حالة العمل وقت الظهر، فهذا هو الوقت الذي يمنع فيه العمل في الإمارات ودول الخليج.
والثاني هو إدخال معلومات كاذبة في نظام حماية الأجور.
الحالة الأخيرة هي العناد في دفع أجر المستحق خلال 60 يوما أو أكثر.

قانون العمل بدوام جزئي في دولة الإمارات العربية المتحدة

تختلف عقوبة العمل بدون تصريح عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس الدوام الكامل عن نظيرتها بدوام جزئي، حيث يحق لكل من المقيم بتأشيرة عمل المنشأة والمقيم على كفالة أحد الأقارب التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل جزئي. تصريح العمل الوقت.

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام العمل بدوام جزئي في عام 2018، ويهدف النظام إلى استقطاب الموظفين على المستوى المحلي والخارجي من الشركات في دولة الإمارات.

يمكن تحديد مجالات العقود الجزئية وتخصيصها في عدة نقاط، حيث تكون هذه الوظائف في المستويين المهاري الأول والثاني من حيث المهارات العلمية والفنية، مع اشتراط حصول العامل على مؤهل جامعي.

ومن مجالات العقود الجزئية أيضاً مهارات المهن الفنية التي يشترط فيها حصول العامل على مؤهل فوق المتوسط.

وبموجب هذا القانون يمكن لعامل المنشأة المشاركة في وظيفة ثانية دون موافقة صاحب العمل الأصلي إذا كان لديه تصريح من وزارة الموارد والتوطين.

شروط العمل بوظيفة ثانية في الامارات

يسمح القانون الإماراتي بالعمل بدوام جزئي في منشأة ثانية بالإضافة إلى العمل بدوام كامل في المنشأة الرئيسية، وذلك وفقاً لقوانين العمل الصادرة عام 2010، والشرط الأساسي في هذه الحالة هو الحصول على تصريح عمل مؤقت.

1- شروط كفالة المقيمين بالمنشأة

إذا كان المقيم لديه تأشيرة عمل، فإنه يحصل على تصريح دوام جزئي من وزارة الموارد البشرية، والذي يسمح له بالعمل وردية ثانية لمدة تقل عن ثماني ساعات، ويكون التصريح صالحًا لمدة عام واحد.

ويجب دفع رسوم التصريح وقدرها 100 درهم، بالإضافة إلى 500 درهم للحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة. أما غرامة العمل في وظيفة ثانية في الإمارات دون تصريح فهي 50 ألف درهم عند الكشف على العامل.

2- شروط كفالة المقيم على ذويه

يمكن الحصول على تصريح عمل بدوام جزئي لكل مقيم أو مقيم فوق الثامنة عشرة وأقل من 65 سنة، حيث يحصل المقيم على خطاب عدم ممانعة من كفيل أسرته. وإلا فإن هذا النشاط قد يؤدي إلى عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات.

حقوق وواجبات العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة

وفقاً لقانون العمل الإماراتي، يلتزم صاحب العمل بدفع رسوم مختلفة لاستقدام وتشغيل الوافد الأجنبي، بما في ذلك رسوم وكالة التوظيف التي تتلقى طلبات العمل واستقدام العمال، فضلاً عن رسوم التأمين الصحي والفحص الطبي.

1- إرشادات وحقوق العمال قبل التوظيف

من حقك كعامل أن يتم دفع جميع نفقاتك القانونية من قبل صاحب العمل الذي قام بتوظيفك.
يجب عليك الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل الموقع من قبلك.
يجب عليك الاحتفاظ بوثائق الهوية الخاصة بك في مكان آمن.
لديك الحق في ترك وظيفتك في أي وقت، بشرط أن تكون على دراية تامة بالتزاماتك القانونية.
يجب على القائم بالتوظيف التواصل مع الجهات ذات العلاقة فوراً عند تعرضه لتعنت من صاحب العمل في توفير فرصة العمل المتفق عليها.
يجب أن تتطابق شروط وأحكام عقد العمل الخاص بك مع عرض العمل الذي قمت بالتوقيع عليه في بلدك.
يجب عليك توقيع عقد العمل الخاص بك بعد قدومك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وينطبق هذا أيضًا عندما لا تحصل على مدفوعاتك بالكامل وفي الوقت المحدد.

2- تعليمات للعاملين بعد الوصول

عند وصولك إلى الإمارات، اطلب من صاحب العمل نسخة من عقد العمل الذي قمت بالتوقيع عليه، وتأكد من حمايته من التلف ووضعه في مكان آمن.
سيحتاج صاحب العمل إلى المستندات الداعمة الخاصة بك للحصول على تصريح الإقامة الخاص بك وللفترة الزمنية اللازمة للحصول عليه.
بمجرد إصدار تصريح الإقامة الخاص بك، يجب على صاحب العمل إعادة المستندات الداعمة إليك.
لا تسمح لصاحب العمل بأن يجبرك على دفع أي رسوم، ولو بشكل مؤقت أو جزئي، مع وعد باسترداد الأموال.
قد يطلب منك صاحب العمل التوقيع على عقود أو ضمانات خارجة عن عقد العمل، لذا عليك الامتناع والاتصال بالسلطات، لأن هذه الأحكام قد تحتوي على ما قد يضرك قانونيا في المستقبل.
اقرأ عقد العمل بعناية، وإذا لاحظت وجود شروط غير قانونية، أو لاحظت أن شروط العقد قد تغيرت عن النموذج المتفق عليه، فلا توافق على التوقيع.

تختلف عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات باختلاف السلوك المخالف ومدة استمراره، مثل التأخر في سداد مستحقات الموظف أو عدم تجديد تصريح العمل. ويمكن للعامل اللجوء إلى الجهات المختصة لإثبات حقوقه.