كيفية حساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة

تعتبر الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة من أكثر أنواع الضرائب شيوعاً، خاصة في الشركات والقطاعات الإنتاجية، حيث أنها تعرض منتجاتها بالسعر الأساسي دون إضافة الضريبة، ومن ثم يتم احتساب الضريبة بشكل منفصل.

وعلى فرض أن قيمة المنتج المقدم من الشركة أو القطاع هو 500 ريال، فإن الفاتورة هنا تتضمن وصف المنتج وقيمته من حيث الشروط. وتحدد كل دولة نسبة معينة للضريبة على المنتجات، لتكون 10% مثلا. هنا قيمة الضريبة هي 500 * 10% = 50 ريال، إذا كانت قيمة الفاتورة الإجمالية 500 + 50 = 550.

حساب ضريبة القيمة المضافة المحتسبة على المنتج

تعرفنا سابقاً على كيفية حساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة، وفي سياق ذلك نتحدث عن أحد المواقف التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص، وهي عندما يواجهون منتجاً تكون عليه القيمة تم احتساب الضريبة المضافة وعليهم معرفة قيمة الضريبة التي أضيفت على المنتج.

وهذا الوضع يعاني منه أغلب تجار التجزئة الذين يقدمون خدماتهم أو منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، وهنا قيمة المنتج تشمل الضريبة في أغلب الأحوال، أي أنه إذا كانت قيمة المنتج تساوي 1000 ريال، فإنها تشمل قيمة الضريبة المنتج + قيمة الضريبة .

ومن المعادلة السابقة يمكن التوصل إلى قيمة الضريبة بسهولة بالغة. ما عليك سوى معرفة نسبة الضريبة في الدولة، فليكن 15% مثلاً. يتم احتساب قيمة الضريبة على النحو التالي:

قيمة المنتج + قيمة الضريبة = 1000 ريال.
يمكنك الرجوع إلى طريقة حساب الضريبة من خلال المعادلة [قيمة المنتج الأساسية × نسبة الضريبة].
وبافتراض أن الضريبة المذكورة هي ضريبة القيمة المضافة، فإن قيمة الضريبة ستكون = قيمة المنتج الأساسية × 15%].

وبالعودة إلى المعادلة الأساسية يتم استبدال قيمة الضريبة في المعادلة وينتج عن ذلك صيغة المعادلة التالية:

قيمة المنتج الأساسية + [قيمة المنتج الأساسية × 15%] = 1000.

وبحل المعادلة السابقة سنجد أن قيمة المنتج الأساسية تبلغ 869.57 ريال تقريباً، ومن هنا يمكن حساب قيمة الضريبة المضافة على النحو التالي:

ضريبة القيمة المضافة = 869.57 × 15% = 130.43 ريال.

أنواع الضرائب المفروضة على المحلات التجارية

وفي سياق الحديث عن كيفية حساب الضريبة من إجمالي مبلغ الفاتورة، نتحدث عن أنواع الضرائب التي تعتمدها الحكومات على المتاجر التجارية التي تبيع المنتجات للمستهلكين. وتفرض هذه الضرائب في معظم الدول، ومن أنواعها ما يلي:

1- ضريبة التجزئة

وهي إحدى الضرائب المفروضة على تجار التجزئة وتصنف على أنها من أكثر ضرائب المبيعات شيوعاً في معظم الدول. ومن خلالها تستطيع الحكومات المحلية الحصول على الإيرادات، وتتراوح نسبة هذه الضريبة من بضع نقاط مئوية حتى تصل إلى قيمة تتجاوز عشرة بالمئة من تكلفة السلعة.

يتم دفعها من قبل المستهلك النهائي كنسبة مئوية من تكلفة المنتجات مثل الملابس ومعجون الأسنان والمناديل الورقية وغيرها من المنتجات الاستهلاكية. يتم فرضه من قبل الحكومات لأغراض تشمل تنمية المجتمع من خلال استغلال هذه الأموال لصيانة الطرق وبناء المباني وتحسين البنية التحتية.

كما تساهم في تحسين الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات والحدائق والمكتبات وغيرها، حيث تخصص الحكومات نسبة كبيرة من تلك الضريبة لخدمة هذا الغرض. ومن خلاله، تدعم الحكومات أيضًا خدمات الحماية مثل الشرطة ومكافحة الحرائق وسيارات الإسعاف وغيرها.

2- ضريبة مبيعات الجملة

ويفرض هذا النوع من الضرائب على السلع الاستهلاكية أيضًا على الأفراد الذين يبيعون أو يوزعون السلع المصنعة بكميات كبيرة، وتفرضها الحكومات بغرض زيادة الإيرادات على أساس المبيعات وتقديم المنتجات والخدمات للعملاء والمجتمع.

3- ضريبة القيمة المضافة

هي ضريبة غير مباشرة تفرض على استهلاك معظم الخدمات والسلع التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ويتحمل دفعها المستهلك النهائي، حيث تقوم أماكن بيع السلع بجمع هذه الضريبة لصالح المستهلك الحكومية، والجدير بالذكر أنه يتم تطبيقه في أكثر من 180 دولة في العالم.

ويعتبر مصدراً جديداً للدخل للدولة يساعد على ضمان استمرار توفر خدمات حكومية عالية الجودة في المستقبل، فضلاً عن المضي قدماً نحو تحقيق رؤية الدولة وأهدافها.

4- الضرائب الفاخرة

من أنواع الضرائب التي تفرضها أيضًا بعض الحكومات في الدول، وتفرض على بعض المنتجات التي تتميز بالفخامة والرفاهية، بما في ذلك السيارات والمجوهرات باهظة الثمن.

5- رسوم المستخدم

وهي أيضاً أحد أنواع الضرائب، ويمكن للفرد دفعها دون أن يدرك ذلك، فهي جزء من قيمة الخدمة، وتفرض على تذاكر الطيران والمرافق، وكذلك السيارات المستأجرة، وغرف الفنادق، والتراخيص.

6- ضرائب الخطيئة

قد يبدو الاسم غريبا وغير مألوف، ولكن المقصود هو الضرائب التي تفرض على المنتجات الضارة كالسجائر والكحول وغيرها، وتتميز بقيمتها الكبيرة لتشجيع المستهلكين على التخلي عنها والإقلاع عنها بسبب الضرر الذي يسببونه.

المبادئ الضريبية

وفي ضوء الحديث عن كيفية حساب الضريبة من إجمالي مبلغ الفاتورة، لا بد من توضيح المبادئ التي يعتمد عليها المشرع في تحديد الضرائب بمختلف أنواعها، ومن أهمها ما يلي:

تطبيق الضريبة على مستوى واسع: أي أن الضريبة تشمل أكبر عدد ممكن من الأفراد بما لا يفرض ضرائب مفرطة على شخص أو مجموعة أو مؤسسة، وهذا يحقق العدالة في التوزيع.
مطابقة الضريبة مع المصروفات: ويجب أن يكون مستوى الضرائب متسقاً ومناسباً تقريباً مع النفقات المتوقعة، حتى تتحقق الكفاءة في تغطية التكاليف المطلوبة دون المبالغة في الضرائب.
سهولة الإمتثال الضريبي: يجب أن تكون إدارة الضرائب بسيطة قدر الإمكان حتى لا يواجه الناس صعوبة في الدفع والامتثال لها.
الإنصاف والعدالة في التطبيق الضريبي: ويتحمل الأشخاص الذين يعيشون في نفس الوضع الاقتصادي عبئا ضريبيا متساويا، حيث لا تحابي الضريبة مجموعة على أخرى.
تنفيذ الضريبة بتكلفة تحصيل منخفضة: يجب أن تكون التكلفة المطلوبة لتحصيل الضرائب منخفضة، مما يسمح برفع مخرجات تحصيل الضرائب إلى أعلى مستوى ممكن.
الإعفاءات محدودة في تطبيق الضريبة: وتكون الإعفاءات لفترة زمنية محدودة ولغرض محدد، ومن ثم يتم إلغاء الإعفاءات.

الأهداف الضريبية

وفي نهاية الحديث عن كيفية حساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة، نتعرف على أهداف الضرائب، ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

توليد الإيرادات للحكومة: وهذا هو الهدف الأهم للضرائب في الدولة.
إعادة توزيع الدخل: إما من خلال تحفيز المواطنين على العمل أكثر لكسب المزيد من المال، أو فرض الضرائب تدريجيا حتى يدفع الأغنياء المزيد من الضرائب.
تحقيق التنمية الاقتصادية: وكما ذكرنا فهي مصدر دخل للدول حيث توفر الأموال اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
المساعدة في الاتفاقيات التجارية بين الدول: يساعد النظام الضريبي على تحقيق الاتفاقيات الثنائية بين الدول. وتشمل هذه الاتفاقيات تخفيض الضرائب على السلع المتبادلة بين الدول.

الضرائب حقيقة إلزامية لمختلف شرائح المجتمع. فهي ليست وسيلة للعقاب، بل لتحسين وضع الدولة على مستويات عديدة. من المهم أن يكون كل مواطن على دراية وفهم للنظام الضريبي في ولايته ويفهم التزاماته.