النظام التنفيذي الجديد 1445 هو أحد الأنظمة المحدثة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، والذي ينظم الوضع الاجتماعي للمجتمع السعودي، ويعمل على تعزيزه وتطويره بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية عام 2030، وهو أحد الأنظمة التي أنشأتها وزارة العدل السعودية.
محتويات المقالة
نظام التنفيذ الجديد 1445
وهي أحد الأنظمة الصادرة بموجب الأمر الملكي رقم 53 الذي صدر في عام 1433هـ وتحديداً في الثالث عشر من شهر شعبان.
- وتعتبر التعديلات التي تم التوقيع عليها على مواده أن الهدف من هذا النظام هو العمل على تطوير وتحسين القضاة التنفيذيين في المملكة.
- مسؤول عن توضيح صلاحيات قاضي التنفيذ من خلال الوثيقة التنفيذية.
- ويختص بالإفصاح عن الأموال وطبيعتها القابلة للتنفيذ والحجز التحفظي وإجراءات التنفيذ والحجز التنفيذي.
- ويشمل بيع الأموال المضبوطة، وتوزيع الحصيلة التنفيذية، وغيرها من الأمور التنفيذية الخاصة بوزارة العدل.
- يختص بمسائل الأحوال الشخصية، وتفاصيل الإعسار، وعقوبات الحبس التنفيذي، وغيرها من الأحكام العامة لهذا القانون.
أهداف نظام التنفيذ الجديد 1445
- رفع كفاءة القضاة التنفيذيين وتنفيذ العقود.
- إقامة العدل وإعطاء كل فرد حقه المستحق.
- تحقيق العدالة الوقائية وضبط العقود التنفيذية.
- الارتقاء بمختلف القطاعات، وذلك من خلال تفويض العمل غير القضائي إلى القطاعات المتخصصة وغير الربحية، دون إحداث أي خلل في الضمانات، مع الأخذ في الاعتبار أن صلاحيات القاضي تقتصر على العمل القضائي فقط.
- تطوير قدرة المملكة العربية السعودية التنافسية مع التصنيف العالمي.
- يتوافق النظام مع التطورات في المجال التنفيذي المالي وغير المالي، بما يتوافق مع سياسات العدالة في المملكة العربية السعودية.
عواقب مخالفة نظام التنفيذ الجديد
بناءً على ما أقرته وزارة العدل السعودية، تم فرض بعض العقوبات على المخالفين لشروط النظام التنفيذي الجديد، وهي كالتالي:
- إنذار.
- وقف الترخيص لمدة أقصاها سنة.
- غرامة لا تزيد على 300 ألف ريال سعودي.
- إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
تعديلات على نظام التنفيذ الجديد 1445
تم تعديل العديد من أحكام النظام التنفيذي الجديد، حيث نصت التعديلات على ما يلي:
- إلغاء الحبس التنفيذي وإيقاف الخدمات لكل من حصل له اضطراب أثناء سداد ديونه المالية.
- تفعيل نظام الإعلان عن المتهمين بتهريب الأموال وتجريم الامتناع وتقديم معلومات كاذبة.
- توفير تتبع الأموال، ومنح المحكمة كافة الصلاحيات لمحاسبة المخالفين للنظام ومتابعة القضايا التي تتطلب التتبع والتحقيق.
- تنظيم مسألة التنفيذ على الرواتب، ووضع حد للتنفيذ على ديون النفقة وتحديد قيمتها بما لا يتجاوز نصف الراتب، وبالنسبة لمختلف الديون الأخرى بما لا يتجاوز ثلث قيمة الراتب.
- حل مشاكل التعارض بين إجراء منع السفر وإنهاء الإقامة للجنسيات غير السعودية المقيمة في المملكة العربية السعودية.
القرارات المادة رقم (70)
- المادة رقم سبعون: إذا تعذر الاستعانة بالقوة المختصة لتحقيق التنفيذ أو إذا فرضت غرامة مالية ولم يتم السداد خلال المدة المحددة.
- ويحق للقاضي هنا أن يصدر أمراً بحبس الشخص المنفذ عليه، بغرض إجباره على التنفيذ والدفع.
- بالإضافة إلى ذلك، في حال رفض المحكوم عليه التنفيذ قرار التنفيذ المباشر، يمكن للقاضي اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية، والتي تم توضيحها في لائحة نظام التنفيذ الجديد، والتي تنص على ما يلي:
- منعه من السفر.
- منع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية من التعامل معه.
النظام التنفيذي الجديد هو نظام يهدف إلى تنظيم المجتمع السعودي والعمل على تطويره بغرض تطوير القضاة التنفيذيين وتحديد صلاحياتهم بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.