قانون العمل هو القانون الذي يضع الضوابط والأحكام بين أصحاب العمل والعمال. وبموجب هذا القانون يكون العامل تابعا في عمله لصاحب العمل، أي خاضعا لإشرافه ورقابته. ويشترط بموجب هذا القانون أن يحصل العامل على أجر معين من صاحب العمل كتعويض عن العمل الذي يقدمه، وفي هذا المقال سنشرح لكم قانون العمل المصري للقطاع الخاص من خلال الموقع الإلكتروني “موقعنا”.
محتويات المقالة
قانون العمل المصري
يمكن تعريف قانون العمل بأنه مجموعة القواعد التي تحدد وتنظم علاقات العمل بين صاحب العمل وموظفيه سواء العامة أو الخاصة، حيث يعتبر فرعاً من فروع القانون يقوم على تنظيم العلاقات بين الأفراد.
نشأت فكرة قانون العمل بعد الثورة الصناعية بسبب استخدام الآلات الحديثة، مما أدى إلى ظهور الطبقة العاملة التي تعرضت خلال هذه الفترة للظلم الاجتماعي بسبب سيطرة وطغيان الفكر الفردي. ولكن بعد فترة من الزمن وبعد أن زادت قوة الطبقة العاملة، بسبب التقدم الكبير الذي حققته الصناعة خلال هذه الفترة من الزمن.
مما جعل هذه الطبقة تطالب بضرورة تدخل الدولة لتنظيم علاقات العمل بما يحفظ حقوق العمال ويحميهم من ظلم أصحاب عملهم، مما دفع الدولة إلى إصدار تشريعات لحماية هذه الطبقة. ومن الجدير بالذكر أن هذا التشريع أصبح فيما بعد فرعاً مستقلاً عن فرع القانون الخاص المعروف حالياً. باسم قانون العمل.
» إقرأ أيضاً لمزيد من المعلومات: عدد ساعات العمل في قانون العمل المصري للقطاع الخاص
أهداف قانون العمل
عندما وضعت الحكومة المصرية قانون العمل المصري، كان هدفه تحقيق بعض الأمور التي تضمن الحقوق وتحدد الواجبات لكل من العمال وأصحاب العمل على حد سواء. ومن أهم أهداف قانون العمل المصري ما يلي:
- منع تشغيل النساء والأطفال في بعض الأعمال التي قد تعرض حياتهم للخطر.
- تعويض العامل في حالة فصله تعسفياً من جهة عمله.
- تنظيم القضايا المتعلقة بحماية حقوق العمال لتمكينهم من مواجهة أصحاب العمل.
- تحديد عدد ساعات العمل وحق العامل في الإجازات السنوية والأسبوعية مدفوعة الأجر.
الطوائف المستثناة من الخضوع لقانون العمل المصري
هناك مجموعة من الجهات والطوائف التي تم استثناؤها من قواعد ولوائح قانون العمل المصري، وتتمثل هذه الطوائف فيما يلي:
- العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة.
- عمال خدمة منزلية.
- عمال البحرية.
- عمال المناجم والمحاجر.
- العاملين بالمدارس الخاصة.
- العاملون في المنشآت المرخصة بالمناطق الحرة.
- العاملون في المؤسسات الصحفية.
التشريعات المتعلقة بقانون العمل المصري للقطاع الخاص
هناك بعض الضوابط والتشريعات التي أقرها قانون العمل المصري لجميع العاملين في القطاع الخاص، وهذه التشريعات هي كما يلي:
- ولا يحق لصاحب العمل تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً.
- يجب أن تكون هناك فترات أو أكثر لتناول الطعام والراحة خلال ساعات العمل الفعلية، بحيث لا تقل في مجموعها عن ساعة.
- يجب تنظيم العمل في المنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متواصلة كحد أقصى، على أن تكون هذه الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
- يجوز في الأماكن البعيدة عن المدن تجميع فترات الراحة الأسبوعية المستحقة للعامل في راحة جماعية تحدد حسب ظروف وطبيعة العمل، على أن تبدأ ساعات الراحة هذه من ساعة عمل العمال الوصول إلى أقرب موقع بالمواصلات والانتهاء عند ساعة عودتهم إليه.
- ولا يجوز لصاحب العمل الالتزام بهذه الأحكام السابقة إذا كان تشغيل العمال بسبب الضرورة أو الظروف الاستثنائية. ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التوظيف الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
- ويصدر بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للعاملين في الأعمال التحضيرية والتكميلية التي يجب إنجازها قبل انتهاء العمل أو بعده قرار من الوزير المختص. وفي هذه الحالة يجب أن يتقاضى العمل أجراً إضافياً وفقاً لنص المادة (94) من هذا القانون.
- وفي جميع الأحوال لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد ساعات العمل التي يتواجد خلالها العامل داخل المنشأة عن 12 ساعة.
- يجب على صاحب العمل وضع جدول على المداخل الرئيسية التي يستخدمها العمال، يوضح فيه يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لجميع العمال.
- عندما يكلف صاحب العمل أحد العمال بساعات عمل إضافية، وجب أن يمنح أجراً عن ساعات العمل الأصلية وأجراً آخر عن ساعات العمل الإضافية، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل، على أن يكون هذا الأجر – ألا تقل عن 35% لساعات العمل النهارية و70% لساعات العمل. ويكون العمل الليلي على أساس أجر ساعة واحدة في وظيفته الأصلية.
- يتم تعويض العامل عن أي عمل يكلف به في يوم راحته بيوم آخر بدلاً منه خلال الأسبوع التالي.
- ويحدد الوزير المختص الأعمال التي يجب أن يستمر العمل فيها دون أخذ فترات راحة، بالإضافة إلى تحديد الأعمال الشاقة التي يجب أن يمنح العامل فيها أكثر من فترة راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.
» لمزيد من المعلومات اقرأ: الاجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص
» إقرأ أيضاً: مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل المصري للقطاع الخاص
وفي نهاية موضوعنا عن قانون العمل المصري للقطاع الخاص نأمل أن نكون قد أفدناكم بالمعلومات التي قدمناها لكم حول ذلك الموضوع.