بورصة فلسطين تأسست شركة بورصة فلسطين عام 1995 وكانت تعمل في البداية كشركة مساهمة خاصة. بدأت جلساتها الأولى في 18 فبراير 1997، واستمرت في العمل كشركة مساهمة حتى تطورت خلال مسار السوق في عام 2010 وتحولت إلى شركة مساهمة عامة استجابة لقواعد الحكومة الشفافة والعقلانية . وفي سبتمبر 2010، أطلق السوق هويته المؤسسية الجديدة لتصبح بورصة فلسطين، واتخذت علامتها التجارية من فرص فلسطين شعاراً لها.
تعمل البورصة حالياً تحت إشراف سوق رأس المال الفلسطيني وفقاً لقانون الأوراق المالية رقم 12 لسنة 2004. وتنظم البورصة التداول في الأوراق المالية من خلال مجموعة من الأنظمة والقوانين الحديثة التي توفر أسس التداول الآمن والحماية.
إقرأ أيضاً عن هذا الموضوع المهم: ما هي الأوراق المالية وأنواعها وأهميتها؟
وفي عام 2009، ضمن تصنيف الأسواق المالية من حيث حماية المستثمر، حصلت البورصة على المرتبة 33 عالمياً والمرتبة الثانية بين الأسواق العربية. وبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة بنهاية النصف الأول من عام 2010 40 شركة موزعة على خمسة قطاعات: الخدمات المالية والصناعة والاستثمار. الخدمات والتأمين والبنوك، في حين بلغ عدد شركات الأوراق المالية الأعضاء في البورصة عشر شركات.
وكان رأي المستثمرين الفلسطينيين في بورصة فلسطين أن الوعي الاستثماري للأوراق المالية في فلسطين ما زال يحتاج إلى المزيد من النشرات الدورية والعمل الإعلامي وورش العمل وعقد الندوات وغيرها من الأمور التي تعمل على النهوض ببورصة فلسطين، من أجل تثقيف المجتمع المحلي. المجتمع الفلسطيني حول أهمية الاستثمار في الأوراق المالية. المالية، على أن يكون هناك تواجد لشركات الوساطة في كافة المدن الفلسطينية لربط السوق المالي لبيع وشراء الأسهم التي تطرحها الشركات المساهمة المدرجة في السوق مع مجموعة من المستثمرين. يمكن لشركات الوساطة أن تلعب دوراً هاماً ومحورياً في نشر الوعي الاستثماري بين شرائح الجمهور المحلي في المجتمع الفلسطيني، لجذب صغار المستثمرين لشراء العديد من الأسهم بمدخراتهم ومساهمتهم في تنمية كافة القطاعات الاقتصادية سواء الخدماتية، البنوك. والصناعة والتأمين وغيرها من الشركات المساهمة، مما يفيد تنمية المجتمع بأكمله. دعونا في “موقعنا” نتحدث عن ذلك بمزيد من التفصيل.
نقترح عليك هذا الموضوع المهم: أفضل صنابير البيتكوين وطرق الحصول على هذه العملة
أهداف بورصة فلسطين
تسعى بورصة فلسطين بشكل مستمر إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها:
- وضع أسس لتوصيل المعلومات والتداول بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع العملاء المتعاملين في بورصة فلسطين بغض النظر عن هويتهم أو حجم تعاملاتهم مما يعمل على توفير فرص متساوية للربح والخسارة لجميع المستثمرين.
- توفير أنظمة الرقابة والتسوية والتداول ونقل ملكية الأوراق المالية، وضمان الدقة والسرعة في إنجاز معاملات الشراء والبيع، وتسهيل اكتشاف الأسعار الحقيقية، وسلامة التعامل مع الأوراق المالية من خلال عدة عوامل أهمها ويعزز العرض والطلب.
- حماية المستثمرين من كافة أشكال الاحتيال والتلاعب.
- توفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار في حركة الأسعار، بحيث تتم عملية ارتفاع وانخفاض أسعار الأوراق المالية بشكل تدريجي ومنتظم.
- تطوير كافة الخدمات وفعالية السوق، من خلال استخدام مجموعة من الأساليب والإجراءات الجديدة للتعامل في الأوراق المالية من خلال عملية استقطاب المعلومات والخبرات والابتكارات التقنية في هذا المجال.
- استخدام الأساليب والوسائل الحديثة في التعامل مع المتعاملين في بورصة فلسطين بسبب حبهم للعمل والتفاني فيه.
وأخيراً، ومن أجل طمأنة كافة المستثمرين، تخضع بورصة فلسطين لرقابة كاملة ودقيقة من قبل وزارة المالية ومتابعة مستمرة. وقد تمت الموافقة عليه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني ووفقاً للقانون الخاص بتنفيذه. وتتولى هيئة الإشراف على السوق العديد من الأنشطة مثل ترخيص الوسطاء وحماية المستثمرين وتنظيم عملية الإفصاح.