حكم البيع بالتقسيط مع زيادة السعر سنتعرف عليه اليوم، حيث نرى في الفترة الأخيرة أن أنواع البيع زادت، ونظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها معظم الدول، وذلك بسبب انتشار الأمراض والأوبئة نرى أن الكثير من الناس اضطروا إلى البيع والشراء بالتقسيط، لذلك سنتحدث معكم في هذا المقال في موقعنا عن حكم البيع بالتقسيط مع زيادة السعر .
محتويات المقالة
حكم البيع بالتقسيط
يعتبر البيع بالتقسيط من أشهر أنواع البيع التي يتم التعامل معها الآن. ويقصد به البيوع العاجلة بالثمن المؤجل، سواء كان هذا التأجيل لكل الثمن أو حتى لجزء منه. ويحدد في هذا البيع الأقساط التي يتم سدادها ومواعيد سدادها.
وقد أجاز العلماء هذا النوع من البيع، والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في بيع التسليف الذي يكون. وهو نفس البيع بالتقسيط:
(اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً إلى أجل من الزمن، ورهنه ترساً من حديد).
وكذلك ما جاء في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت:
(جاءتني بريرة فقالت: كتبت إلى أهلي بتسع أوقية، في كل سنة أوقية……).
ومن كل ما سبق نجد أن البيع بالتقسيط جائز ولا حرج فيه.
حكم البيع بالتقسيط مع زيادة السعر
البيع بالتقسيط مع زيادة السعر من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا، حيث نرى جمعا كبيرا منهم يرى عدم جوازه، بينما رأى الأئمة الأربعة (المالكي والحنابلي والحنفي والشافعي) جوازه، فقالوا:
1- المالكية
ويرى جمهور المذهب المالكي أن البيع بالتقسيط مع زيادة السعر جائز شرعا. وذلك لأنهم حددوا مبلغًا محددًا من المال للوقت، حيث يمنحون المشتري مساحة من الوقت، وبالتالي يزيدون سعر السلعة بحسب مقدار الوقت المؤجل إليها.
2- الحنابلة
أما الحنابلة فيرون جواز البيع بالتقسيط إذا زاد ثمن السلعة على سعرها الأصلي. وذلك لأنهم يقولون إن الأجل يأخذ جزءا معلوما من الثمن، وبالتالي زيادة الوقت تزيد السعر.
3- الشافعي
أما الشافعية فيرون أن 5 نقدا تعادل 6 في النسيئة، وهذا يعني أنهم يرون أن الزيادة جائزة، ولكن يجب أن يكون البائع حسن الأخلاق والإنصاف، وأن يزيد إلى حد ذلك. يضمن له حقه، وفي نفس الوقت لا يظلم المشتري.
4- اضغط
وذهب الحنفية إلى أن الثمن قد يزيد ليزيد الأجل، وهذا جائز، ولكن يجب على البائع أن يتقي الله، ولا يبالغ ولا يبالغ.
دليل على جواز البيع بالتقسيط مع زيادة السعر
قد يتساءل البعض عن الأدلة التي اعتمد عليها أهل العلم في جواز البيع بالتقسيط مع زيادة السعر، فذكرنا بعضها:
قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضيكم).
- وقد دلت الآية على جواز الزيادة بشرط الاتفاق بين الطرفين (المشتري والبائع).
- كما أنه قال
(وأحل الله البيع).
- فهذه الآية تدل على جواز جميع أنواع البيوع التي تتوفر فيها شروطها الصحيحة، بما في ذلك البيوع المقسطة ذات الزيادة المعلومة في الثمن.
- وهذا النوع من البيع يدخل أيضاً في عموم كلام الله تعالى
(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يقدمون التمر لسنتين أو ثلاث، فقال: من يلف الشيء في كيل ووزن معلومين إلى أجل معلوم.
- وقد ورد ما يدل على جواز ذلك أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كلاهما لإعداد الجيش، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل مسمى).
شروط جواز البيع بالتقسيط مع زيادة السعر
وبعد أن تحدثنا عن حكم البيع بالتقسيط مع زيادة السعر، كان لا بد أن نتعرف على شروط هذا النوع من البيع، فالأمر ليس مطلقا، وهذه الشروط هي:
- يجب أن تكون السلعة مملوكة للبائع وقت البيع.
- كما أن هذه السلعة يجب أن تكون معلومة لدى الطرفين، فلا يجوز بيع سلعة مجهولة.
- يجب أن تكون السلعة حلالاً تسمح بها الشريعة الإسلامية.
- ويشترط تحديد توقيت وسداد الأقساط، وكذلك الدفعات التي سيتم سدادها.
- الاتفاق بين البائع والمشتري على نسبة الزيادة في حالة البيع بالتقسيط.
ضوابط البيع بالتقسيط مع الزيادة
أما الضوابط التي وضعها الشرع لجواز هذا النوع من التعامل بين الناس فهي كما يلي:
- ويجب أن تكون الفائدة أو الزيادة مضافة إلى السعر الأساسي ولا تنفصل عنه في العقد.
- ويجب على البائع إبلاغ المشتري بسعر البضاعة في حالة البيع المستعجل، وكذلك الزيادة إذا رغب في الشراء بالتقسيط.
- كما يجب على البائع والمشتري الاتفاق على نوع البيع وتحديده بشكل واضح ودقيق. فإن لم يفعلوا ذلك بطل العقد والبيع.
- ولا يحق للبائع أبداً الاحتفاظ بالسلعة أو رهنها حتى انتهاء الأقساط. وإذا تم البيع، فإن المشتري يستلم السلعة المباعة على الفور.
- فإذا قرر المشتري تعجيل البيع، يمكنه أن يخفض ثمن السلعة، لأنه سيعجل بالدفع.
- ولا يجوز للمشتري تأخير القسط بأي حال من الأحوال ما دام الطرفان متفقان على ذلك.
وهكذا تحدثنا معكم عن حكم البيع بالتقسيط مع زيادة السعر، وذكرنا أيضاً آراء أهل العلم في هذا الشأن. ويجب أن نقول إنه يجب على الإنسان أن يطلب الحلال في كل وقت، وأن يحرص على الالتزام بأمور دينه، فهذه العصمة. والتوجيه.