ما هي المادة السابعة التي فرضت على العراق؟ وخضع القانون العراقي الإضافي منذ عام 1990 وحتى يومنا هذا لبعض الإجراءات التي أضيفت إلى فصول القانون العراقي، ومن أبرزها إجراءات الفصل السابع التي فرضت بعد غزو الرئيس الراحل صدام حسين لدولة العراق. الكويت، ومؤخراً تم ذكر إسم القانون. العراق بعد اجراءات وإضافات جديدة على الفصل السابع. وفي مقالنا اليوم سنقدم لكم أهم وآخر التطورات المفروضة على القانون العراقي.
محتويات المقالة
ما هو البند السابع الذي فرض على العراق؟
وكانت دولة العراق أعلنت في الساعات الماضية عن خروج عدد من الإجراءات الجديدة الخاصة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي سيتم على إثرها دفع تعويضات مالية لدولة الكويت جراء الهجوم الذي شنه الراحل الرئيس صدام حسين على دولة الكويت في حرب الخليج في تسعينيات القرن الماضي، حيث سمح بفرض التعويضات. التمويل بسبب استخدام القوة العراقية ضد الكويت مما هدد أمنها الدولي. وبذلك تنهي دولة العراق اليوم قضية تاريخية استمرت لأكثر من 30 عاما.
آخر التطورات في البند السابع
يعلن العراق التزام دولته تجاه دولة الكويت الشقيقة بهدف إخراج العراق من جميع إجراءات الفصل السابع ومنح الكويت تعويضات مالية إلزامية مما جعل العراق لم يعد مطالبا بدفع أي مبلغ إضافي لدولة الكويت في المستقبل و وأنهى هذه الأزمة السياسية وفقاً لقانون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 لسنة 1991م.
عواقب إخراج العراق من المادة السابعة
وبعد سنوات طويلة، أُعلن رسمياً يوم الثلاثاء 26 تموز 2024م، عن انسحاب دولة العراق من قائمة المادة 7 للأمم المتحدة التي نصت على فرض العقوبات على العراق وتحديداً مدينة بغداد، بسبب الإجراءات السياسية الصارمة التي اتخذها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ضد دولة الكويت. وأدى إلى إجراء تعديلات على بند المادة السابعة
- خروج دولة العراق من هذا البند ورفع العقوبات السياسية عن دولة العراق
- ولم يعد العراق مطالبا بدفع أي مبلغ مالي في المستقبل
- وفتحت صفحة جديدة خالية من الأزمات في العلاقات الدبلوماسية والسياسية التي تربط بين العراق والكويت
وبلغت التعويضات المالية التي أقرتها الأمم المتحدة لصالح دولة الكويت وفرضتها دولة العراق بسبب حرب الخليج ما يقارب 52 مليار دولار أمريكي.