يعد الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مسألة تشغل أذهان الكثير من الأفراد الذين يرغبون في تحقيق مكاسب مالية أكبر، إلا أن ذلك يترتب عليه عقوبات صارمة في حالة عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة المحددة ومن خلال الجمع بين وظيفتين في السعودية في القطاع الخاص سيتم الاعتراف به. هل يعاقب عليها القانون؟
عقوبة الجمع بين وظيفتين في السعودية في القطاع الخاص 1445
تطبق المملكة العربية السعودية الأنظمة المتعلقة بنظام العمل بكل شدة وصرامة، حيث يعاقب من يجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص، وسنتعرف على العقوبات في النقاط التالية:
- التعرض لإشعار الفصل: قد يتم إنذار المخالف من خلال إنذار رسمي ينبهه إلى أنه في حالة استمراره في الجمع بين وظيفتين فإنه قد يتعرض للفصل من إحدى هاتين الوظيفتين.
- الفصل من العمل: يحق لأصحاب العمل فصل الفرد الذي يجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص وفقاً للقوانين والأنظمة وتحديداً قانون العمل.
- الحرمان من المكافآت: قد تشمل عقوبة من يجمع بين وظيفتين الحرمان من المكافآت والمزايا الإضافية التي كان يحق له الاستفادة منها.
- خصم جزء من الراتب: قد يواجه الشخص الذي يجمع بين وظيفتين عقوبة إضافية تتمثل في نسبة خصم من الراتب لمخالفته قوانين العمل.
شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص
تسمح القوانين والأنظمة بالجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص، ولكن بشروط محددة يجب اتباعها. وسنتعرف على كافة الشروط في النقاط التالية:
- يجب على المنشأة الأساسية التأكد من أن الجمع بين وظيفتين للموظفين لا يؤثر سلباً على نسبة التوطين التي تلتزم بها، وفقاً للوائح والقوانين المحلية.
- يجب على الموظف الذي يرغب في الجمع بين وظيفتين تقديم كافة المعلومات اللازمة للمنشأة الثانية من تفاصيل وظيفته الأولى وكذلك المعلومات الشخصية.
- يجب ألا يكون هناك بند في عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على منع العامل من العمل في وظيفة ثانية.
- يجب الحصول على موافقة كتابية من المنشأة الأولى للموظف الذي يرغب في العمل في وظيفة ثانية.
- ومن خلال بنود نظام العمل واللوائح والقوانين يجب التأكد من عدم وجود تعارض بين مهام الوظيفتين.
يجب على كل فرد يعمل في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية أن يتعرف على الأنظمة والقوانين المحلية، وتحديداً نظام العمل، لمعرفة حقوقه وواجباته، وكذلك معرفة شروط الجمع بين وظيفتين، وعليه الالتزام لهم.