يتساءل الكثير من الأفراد الراغبين في الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية ما هي قيمة رسوم الإقامة كمستثمر في السعودية 1445 وما هي شروط الاستثمار في السعودية للأجانب، حيث تختلف رسوم الإقامة للمستثمر باختلاف الشركة أو الاستثمار التابع له، ومن خلال الموقع نقدم لكم رسوم إقامة المستثمر وشروط الاستثمار في السعودية للأجانب.
ما هي قيمة رسوم الإقامة كمستثمر في السعودية 1445؟
أوضحت وزارة الخارجية والإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، أن رسوم الحصول على تصريح الإقامة للمستثمر سواء لأول مرة أو تجديدها للمرة التالية هو مبلغ 10 آلاف سعودي. ريال سنويا .
وفي حالة التجديد والاستخراج مرة أخرى لأكثر من سنة وحتى 5 سنوات تصل الرسوم إلى 60 ألف ريال سعودي.
وفي حين تبلغ رسوم تجديد الإقامة للمستثمرين في الشركات السعودية حوالي 500 ألف ريال سعودي، تبلغ رسوم تجديد الإقامة للمؤسسات الفردية لمستثمر واحد فقط 100 ألف ريال سعودي.
ما هي شروط الاستثمار في السعودية للأجانب؟
حددت وزارة الخارجية ووزارة الاستثمار عدداً من الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن المستثمر المقيم في المملكة من ممارسة التجارة والاستثمار بحرية، وهي كما يلي:
- إصدار ترخيص من الهيئة لجميع الاستثمارات الأجنبية في أي نشاط استثماري في المملكة والالتزام بكافة الأنظمة والقوانين.
- وتصدر الهيئة قرارها خلال 30 يوما من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة.
- تجنب قائمة الأنشطة المحظورة من قبل مجلس وزراء الاستثمار الأجنبي.
- يسمح للمستثمر الأجنبي بالحصول على أكثر من ترخيص في أكثر من نشاط.
- يحصل مشروع المستثمر الأجنبي على امتيازات متنوعة وضمانات ممتازة.
- يحق للمستثمر الأجنبي إعادة حصته أو بيع حصته أو فائض تصفية المشروع أو الأرباح الناتجة عنه في الخارج.
- يحق للمستثمر تحويل أي مبلغ يريده للتخلص من أي التزام يتعلق بالمشروع.
- يمكن لشركة المستثمر الأجنبي تملك أي عدد من العقارات لممارسة نشاطها.
- يجب أن يكون للمستثمر الأجنبي كفيل سعودي بالإضافة إلى امتلاك موظفيه أيضاً.
- وتلتزم الهيئة بتأمين كافة المعلومات لجميع الراغبين في الاستثمار.
- ولا يجوز نزع ملكية المستثمر بأي شكل من الأشكال إلا في حالة المصلحة العامة ودفع التعويضات.
ومن الجدير بالذكر أن جميع الاستثمارات الأجنبية التي تتم داخل المملكة العربية السعودية مرخصة بموجب النظام السعودي للأحكام الضريبية مما يضمن الالتزام الكامل للمستثمر الأجنبي وتعهده بالعمل مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة وفقًا مع الاتفاقيات الدولية، مع تسوية الخلافات بين الحكومة والمستثمر بشأن استثماراته.