تفاصيل المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية، بعد تعديلها بأمر ملكي وفق الأنظمة السعودية، أصبحت متاحة للمراجعة. لكل دولة مجموعة من القوانين التي تنظم شؤونها، وهي أحكام عامة يصدرها متخصصون، ثم يتم تخصيصها بشيء حسب الحالة أو القضية المطلوبة، ويمكن أن نستعرض أحدث القوانين المعدلة في المملكة من قبل القضاء الأعلى عبر مجلة منبركم.
محتويات المقالة
تفاصيل المادة (55) من نظام الإجراءات الشرعية
نظام الدعاوى الشرعية هو أحد الأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية التي تهتم بتنظيم الإجراءات المختلفة التي تقوم عليها الدعاوى، بدءاً من رفع الدعوى وحتى وقت صدور الحكم النهائي. قبل أن نعرض تفاصيل المادة (55) من نظام الإجراءات الشرعية لا بد أن نتعرف على نصها وهو:
(إذا تغيب المدعي عن إحدى جلسات الدعوى ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة ترفض الدعوى، ويجوز له حينئذ أن يطلب استمرار النظر بحسب الأحوال، وبعد ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وإخطار المدعى عليه بذلك، وإذا غاب المدعي أيضاً ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، ترفض الدعوى، ولا تسمع الدعوى بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا).
ثم صدر أمر ملكي في 30 ربيع الأول 1445 بتعديل نص المادة ليكون:
(إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة جاز لها أن تقرر إلغائها. وإذا مضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد إلغائها أو لم يحضر بعد إجرائه اعتبر كأن لم يكن).
شرح المادة (55) من نظام الإجراءات الشرعية
وفي سياق عرض تفاصيل المادة (55) من نظام الإجراءات الشرعية، سنستعرض الآن شرح المادة (55) بشيء من التفصيل، ليكون على النحو التالي:
الحكم على المدعي أو المدعي الذي لم يحضر إحدى جلسات الدعوى دون تقديم عذر مقبول للمحكمة، يأذن للمحكمة باتخاذ قرار إلغاء الدعوى، وإذا مضى ستون يوما على الإلغاء دون المدعي وتقديم طلب لمواصلة الدعوى، فسيتم اعتبارها كأن لم تكن.
ويجوز له إعادة رفع دعوى جديدة بموجب هذه المادة وذلك بتقديم دعوة جديدة بعد ظهور الظرف الذي اضطره إلى عدم حضور الجلسة السابقة، ويجب أن تكون الأسباب مقبولة ومنطقية لدى المحكمة. فإذا كان العذر غير مقبول شطب الدعوى، وله أن يستأنف الإجراءات خلال ستين يوماً.
المادة 76 من نظام الإجراءات الشرعية
وعند استعراض تفاصيل المادة (55) من نظام الإجراءات الشرعية، فإن هذه المادة تندرج ضمن أحكام الفصل السادس الذي يتعلق بالطلبات العارضة والتدخل والدفوع والدخول، ونصت على:
(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لعدم اختصاصها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الأهلية أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذلك الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لأنه سبق الحكم فيها، ويجوز الدفاع عنها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى منظورة ومفصل فيها، وتفعل المحكمة ذلك من تلقاء نفسها.
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في أخلاق المدعى عليه مبني على أساس تؤجل نظر الدعوى لإخطار من يتولى الأمر.)
شرح المادة (76) من نظام الإجراءات الشرعية
بعد الاطلاع على تفاصيل المادة (55) من نظام الدعاوى الشرعية، يجوز أن تتضمن المادة جميع أحكام الدفع بعدم اختصاص المحكمة، وهي:
- نوع المطالبة.
- قيمة المطالبة.
- غياب اختصاص المحكمة.
كما يتضمن جميع أحكام الدفع بعدم مقبولية الدعوى وهي:
- قلة الشخصية.
- عدم الأهلية.
- عدم الاهتمام.
ولذلك تقضي المحكمة المعينة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها في مسائل الدفع، كما تقضي بعدم جواز سماع الدعوى، كما يجوز الدفاع في جميع الدعاوى التي تحددها المحكمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة. كما يجوز للمحكمة أن تحكم بتأجيل نظر الدعوى من تلقاء نفسها دون إعلام الأطراف. سبق تخصيصها لأغراض إخطار المكلف إذا رأت عيباً في صفة المدعى عليه، ويجب أن يكون ذلك العيب مبنياً على أساس تراه المحكمة.
شرح أحكام المادة (200) من نظام الإجراءات الشرعية
وفي حالة الطعن في الحكم الصادر بطلب إعادة النظر فإنه يمثل أحد طرق الطعن غير العادلة في الأحكام التي يتم اللجوء إليها في الأحوال المنصوص عليها في القانون، وهي:
- إذا كان منطوق الحكم يخالف بعضه.
- وصدر الحكم ولم يكن لأحد من الخصوم تمثيل صحيح في الدعوى.
- عندما يرتكب الخصم غشاً يؤثر على رأي المحكمة.
- وقد بني الحكم على أوراق مزورة، وثبت ذلك بعد صدور الحكم.
- ظهور أوراق قطعية لم يتمكن الخصم من الحصول عليها أو تقديمها أمام المحكمة قبل الحكم.
- وقضى الحكم بشيء لم يطلبه أحد من الخصوم، أو حكم بشيء آخر ربما يكون الخصوم قد طلبوه من المحكمة.
تعتبر المرافعات الشرعية من الأنظمة التي تقدم الدولة لأنها تقوم بإعداد الأحكام المعمول بها في المملكة، وتقنين مسائل المرافعات القضائية والدعاوى. كما أنها ساعدت في تعريف كل شيء، مما جعل لها دوراً في تنظيم وتسريع الإجراءات.