بنود موازنة العراق 2024، وبعد مرور أشهر على بدء السنة المالية، رغم قرار اللجنة المالية النيابية وأغلبية مواد الموازنة وإعلان مجلس النواب بشأن جدولة إقرارها، المجلس العراقي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بعجز يصل إلى 48.5 مليار دولار. وأحيل إلى البرلمان لمراجعته وإبداء الرأي قبل إقراره، والعمل على إحالته إلى رئيس الجمهورية. وفي هذا المقال سنتعرف على أهم التفاصيل المتعلقة بالموضوع.
محتويات المقالة
ما هو البرلمان العراقي؟
البرلمان العراقي هو الهيئة التشريعية المسؤولة عن صياغة القوانين والسياسات في العراق. ويعرف رسمياً بالمجلس الوطني العراقي ويتكون من اثنين وثلاثين لجنة دائمة تعنى بمختلف المجالات الحكومية والاجتماعية والاقتصادية. يتكون البرلمان العراقي من مجلسين:
– مجلس النواب: يتكون من 329 عضواً يتم انتخابهم في انتخابات عامة تجرى كل أربع سنوات. ويمثل مجلس النواب الشعب العراقي ويمارس السلطة التشريعية والرقابة على الحكومة.
– مجلس الشيوخ: يتكون من 111 عضواً يعينهم مجلس النواب ورئيس الجمهورية. يشكل مجلس الشيوخ هيئة استشارية وتشريعية ويعمل على تمثيل المناطق العراقية والطوائف العرقية والدينية المختلفة.
الخلاف بين بغداد وأربيل ومسألة تسليم عائدات النفط إلى بغداد
وهناك عدة قضايا بين بغداد وأربيل تسببت في الخلافات الحالية، من بينها مسألة إيصال عائدات النفط من حقول الإقليم إلى بغداد. وفيما يلي نظرة عامة على هذه المسألة:
الاختصاص بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان: خلافات تنشأ بين بغداد وأربيل بشأن السيطرة على إدارة وتسويق النفط وتحصيل الإيرادات. وتدعي الحكومة الاتحادية في بغداد أنها الجهة الوحيدة المخولة بالتعامل مع صادرات النفط وتحصيل الإيرادات، في حين تحتج حكومة إقليم كردستان على حقها في إدارة حقول النفط. في مناطقها والسيطرة على إيراداتها،
– توزيع الإيرادات: التوزيع العادل للإيرادات المتأتية من الصادرات النفطية يثير خلافات كبيرة، إذ يطالب إقليم كردستان بوجوب تسليم نسبة من عائدات النفط إليه بناء على الدستور العراقي، في حين ترى الحكومة الاتحادية أن الإيرادات يجب أن تتدفق بالكامل للخزينة الاتحادية ويتم توزيعها وفق الموازنة العامة.
– تعثر المفاوضات: عدم التوصل إلى اتفاق سلمي بين الطرفين يزيد من تعقيد الخلافات. على مر السنين، تم تنظيم جولات متعددة من المفاوضات بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان لحل هذه القضية.
بنود موازنة العراق 2024
بعد أن وافق مجلس الوزراء العراقي، الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2024 بعجز يصل إلى 48.5 مليار دولار، وإحالته إلى البرلمان لمراجعته وإبداء الرأي قبل إقراره، و وذكر المكتب الاعلامي لرئيس المجلس في بيان له، أن “مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2024، 2024، و2025″، والمتحدث باسم الحكومة باسم. وذكر العوادي أن عجز الموازنة بلغ 63 تريليون دينار. وأضاف باسم العوضي بحسب وكالة الأنباء الرسمية: “سيتم تغطية العجز”. من خلال مجموعة مصادر منها المبلغ الدائر لدى وزارة المالية من حصة حوالات الخزينة لدى البنك المركزي والسندات والقروض الداخلية وغيرها من المصادر).
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان له، أن “مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2024، 2024، 2025”.