ما هي المادة 14 من قانون الموازنة؟ قانون الموازنة هو القانون الذي يحدد توزيع الموارد المالية للحكومة وإنفاقها خلال فترة زمنية محددة، عادة لمدة سنة واحدة. ويهدف قانون الموازنة إلى تحقيق التوازن بين إيرادات الحكومة ونفقاتها وتحديد كيفية استخدام الأموال في مختلف القطاعات والبرامج. ويتضمن قانون الموازنة عادة تحديد مصادر الإيرادات، مثل الضرائب والرسوم وغيرها من الإيرادات، وتوزيع هذه الإيرادات على مختلف الإدارات والوزارات والمشاريع. ويتم تحديد النفقات المتوقعة لكل قطاع أو برنامج مما يساعد في التخطيط المالي والسيطرة على الإنفاق الحكومي.
محتويات المقالة
ما هي المادة 14 من قانون الموازنة؟
تتعلق المادة 14 من القانون رقم 7 في شأن تنظيم الميزانية العامة والشؤون المالية بمناقلات الميزانية. ووفقا لهذه المادة، يحق للجهات الحكومية إجراء المناقلات الداخلية في إطار الميزانية المخصصة لها. ومع ذلك، يجب تسجيل هذه التحويلات والموافقة عليها وفقا للإجراءات التي يحددها القانون. تحويلات الميزانية هي تحويلات. الاعتمادات أو الأموال بين البنود المختلفة في الموازنة. وقد يكون لهذه التحويلات تأثير على توزيع الأموال بين القطاعات والبرامج المختلفة في الموازنة العامة. تهدف هذه المادة إلى تنظيم عملية التحويلات المالية والتأكد من تنفيذها وفق الإجراءات القانونية المناسبة وعلى أسس مالية سليمة.
– إحالة المادة 14 من الموازنة إلى مجلس النواب ليقررها بالتصويت
بعد تصريح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني (وفاء محمد كريم) عن اتفاق يقضي بتمرير المادة 14 من مشروع قانون الموازنة المالية البرلمانية المثير للجدل للتصويت عليها في جلسة البرلمان، ذكر كريم أن هناك مواد في البرلمان قانون الموازنة الذي أحيل للتصويت، لا سيما (المادة 14) التي تنص على فصل موازنة أي محافظة عن الباقي والتي يوجد خلاف حولها بين الأحزاب الكردية، وقد رفضها الحزب الديمقراطي بينما أيدها الاتحاد الوطني الكردستاني، وأضاف، أن “ملف هذه الفقرة سيتم البت فيه بالتصويت عليه في مجلس النواب”.
البرلمان العراقي
مجلس النواب العراقي هو الهيئة التشريعية في العراق، ويتألف من 329 عضوا ينتخبهم الشعب العراقي مباشرة لمدة أربع سنوات. ويعمل مجلس النواب على صياغة وإقرار القوانين والسياسات ومراقبة السلطة التنفيذية في البلاد. ويعتبر مجلس النواب العراقي مؤسسة ديمقراطية مهمة في البلاد، فهو يمثل المصالح والآراء المختلفة للشعب العراقي، ويجتمع أعضاء المجلس في جلسات عادية لمناقشة القضايا الوطنية واتخاذ القرارات المهمة.
منذ عام 2003م وحتى الوقت الحاضر، تشهد الساحة السياسية العراقية تنافساً بين العديد من الكتل والأحزاب السياسية المختلفة. وبالتالي، يمكن أن تكون هناك خلافات واختلاف في التوجهات بين أعضاء مجلس النواب حول قضايا مختلفة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالموازنة.
تشير الكتلة الديمقراطية إلى مجموعة من النواب أو أعضاء البرلمان الذين يشتركون في أفكار سياسية مشتركة ويربطون بانتمائهم إلى فريق أو حزب سياسي معين. ويعمل أعضاء الكتلة على تعزيز أهدافهم السياسية المشتركة وتشكيل قوة سياسية قادرة على التأثير في صنع القرار السياسي والتصويت على القوانين في البرلمان. .