علاقة الاقتصاد السياسي بالقانون. الاقتصاد السياسي هو دراسة الإنتاج والتجارة وعلاقتهما بالقانون والجمارك والحكومة. كما تهتم بتوزيع الدخل القومي والثروة. وفي أواخر القرن التاسع عشر، بدأ مفهوم الاقتصاد يحل تدريجيا محل الاقتصاد السياسي مع ظهور النمذجة الرياضية تزامنا مع نشر كتاب ألفريد مارشال. في عام 1890م، كما يشير مصطلح الاقتصاد السياسي عندما لا يستخدم كمرادف للاقتصاد من وجهة نظر أكاديمية.
محتويات المقالة
ما علاقة الاقتصاد السياسي بالقانون؟
ومن المعروف أن هناك علاقة وثيقة بين كل الاقتصاد السياسي والقانون. يدرس القانون القوانين التي اختارها المجتمع نفسه، وما تلك القوانين إلا ترجمة لواقع البنى الاقتصادية التي فرضت على المجتمع. إن العلاقة بين القانون والاقتصاد لا تتم في جميع المجتمعات بنفس الطريقة، إذ يمكن القول أن القانون هو الهيئة التي تنظم العلاقات المختلفة بين الأشخاص والسلطة العامة وأجهزة الدولة والدول الأجنبية.
ما علاقة الاقتصاد بالعلوم الأخرى؟
الاقتصاد هو فرع من علم الاجتماع. هو العلم الذي يهتم بمشكلة شح الموارد واستغلالها لصالح البشرية وفق مجموعة من الخطط والإجراءات. ندرس الاقتصاد من أجل اتخاذ القرارات وكيفية قيادة العمل. هناك علاقة بين الاقتصاد والمجالات الأخرى مثل علم الاجتماع. العلم المتخصص بدراسة الظواهر الاجتماعية وتفسيرها والتنبؤ بها. يتم إعداد دراسة اقتصادية لدراسة مجالات الاقتصاد المختلفة مثل دراسة نمو الدخل والناتج القومي ومعدل التضخم وغيرها.
ما علاقة علم الاجتماع بالعلوم السياسية؟
علم الاجتماع هو العلم الذي يدرس العلاقة بين السياسة والواقع الاجتماعي، حيث يحتوي على الأحداث السياسية وكيف يمكن أن تتأثر الأحداث السياسية بالبنية الاجتماعية والعكس. فمثلا عند دراسة ظاهرة سياسية مثل الحرب أو الثورة، فإن علم الاجتماع السياسي وكيفية تأثيره على المجتمع، فإنه يؤثر أيضا… فالبنية الاجتماعية تعتمد على السياسة. تعتبر السياسة من أهم عمليات اتخاذ القرارات التي تتناول القيم المادية والمعنوية، وترمز إلى المطالب والضغوط، ومن خلالها تتحقق خطط الأفراد والجماعات والمؤسسات.
وفي النهاية تبين أن علاقة الاقتصاد السياسي بالقانون هي من أهم وأوثق العلاقات التي لها أهمية في تطور وتقدم الدول. كما تم التعرف على علاقة الاقتصاد بالعلوم الأخرى والعديد من المعلومات الأخرى ذات الأهمية للموضوع.