يمكن أن يجتمع البرلمان في جلسة استثنائية. دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان، من أجل دراسة آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، في ضوء التصريحات المرفوضة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية. مشكلة. ووجه الفريق بطلب عقد جلسة غير عادية استنادا إلى المادة 66 من الدستور، وتنفيذا لمقتضيات المادة 2 من النظام الداخلي التي نصت على أنه يجوز جمع البرلمان في جلسة غير عادية إما بمرسوم أو بناء على طلب. ثلث أعضاء مجلس النواب أو أغلبية مجلس المستشارين.
محتويات المقالة
يمكن أن يجتمع البرلمان في جلسة استثنائية
نعم يمكن أن يجتمع البرلمان في جلسة غير عادية، إما بمرسوم، أو بناء على طلب ثلث أعضاء مجلس النواب أو أغلبية مجلس المستشارين، بعد طلب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب. النواب يعقدون جلسة استثنائية للبرلمان. تنعقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان وفق جدول أعمال محدد، وعندما تتم مناقشة المسائل المدرجة في جدول الأعمال، تختتم الجلسة بمرسوم. جلسات البرلمان بغرفتيه علنية، وتنشر محاضر مناقشات الجلسات العامة كاملة في الجريدة الرسمية للبرلمان. يجوز لكل من المجلسين عقد اجتماعات سرية، بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء، أو بناء على طلب ثلث أعضائه.
مما يتكون البرلمان؟
يتكون البرلمان (المادة 60 من الدستور) من مجلسين، حيث يستمد أعضاء البرلمان تمثيلهم من الأمة، وحقهم في التصويت هو حق شخصي غير قابل للتفويض، ويتمتعون بالحصانة البرلمانية. دعونا نتعرف على أهم الغرفتين اللتين يتكون منهما البرلمان على النحو التالي:
- مجلس النواب: ويضم ثلاثمائة وخمسة وتسعين عضواً يتم انتخابهم مباشرة لمدة خمس سنوات.
- مجلس المستشارين: ويضم مائة وعشرين عضواً، يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة من ممثلي المجتمعات المحلية، والمنتخبين في الغرف المهنية، وممثلي الموظفين بأجر. ويتم انتخاب أعضائها لمدة ست سنوات.
ما هي الشروط التي يجب أن يتبعها البرلمان؟
يعقد البرلمان جلسات مشتركة بغرفتيه، ويتابع عدة حالات منها:
- يفتتح الملك دور الانعقاد التشريعي ويستمع إلى الخطابات الملكية الموجهة إلى البرلمان.
- الموافقة على مراجعة الدستور وفقاً لأحكام الفصل 174
- والاستماع إلى المداخلات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء.
- عرض فاتورة المالية السنوية.
- الاستماع إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية.
ومن المنتظر أن يوقع رئيس الوزراء سعد الدين العثماني هذا الأسبوع مرسوما بجمع البرلمان في دورة استثنائية في مارس المقبل لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين الانتخابية التي سبق أن وافق عليها المجلس الوزاري.