هل يحق للموظف الحكومي العمل في وظيفتين؟ وما هي العقوبات الموقعة عليه في حالة المخالفة؟ يسعى الكثير من المواطنين إلى زيادة دخلهم الشهري من خلال العمل في أكثر من مهنة. كما اتخذت المملكة قرارات بشأن العمل في أكثر من وظيفة، ويمكنك التعرف عليها من خلال موقعنا.
محتويات المقالة
هل يحق للموظف الحكومي العمل في وظيفتين؟
وينص نظام تنظيم العمل في المملكة العربية السعودية على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة حكومية ووظيفة أخرى، باستثناء بعض الحالات التي حددها القانون السعودي حصراً. ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة لرعاية المصلحة العليا.
ونجد أن الجمع بين وظيفتين قد يؤدي إلى إهمال الموظف لإحداهما وتكرار الغياب وعدم الالتزام بالمواعيد الرسمية، أو قد يستغل وظيفته لخدمة الوظيفة الأخرى إذا كانا في نفس المجال.
عقوبة الجمع بين وظيفتين في السعودية
تتخذ أنظمة العمل السعودية عدة إجراءات في حال دمج الموظف بين وظيفتين، سواء كانت إحدى الوظيفتين بموجب عقد أو بدون عقد.
- يحرم الموظف من المكافآت.
- -تخصم نسبة من الراتب الذي يتقاضاه.
- إنذار بالفصل.
- الفصل الدائم من العمل في حالة استمرار المخالفة.
شروط الجمع بين الوظيفتين في نظام التأمين
هناك استثناءات لبعض الحالات التي يمكن فيها الجمع بين وظيفتين، مثل حالة الحصول على ترخيص مزاولة مهنة حرة أو أي من الحالات المستثناة الأخرى وفق عدة شروط وردت في المادة رقم 20 من قانون العمل. اللوائح المنظمة للعمل.
- وعند التقاعد من الوظيفتين، يحصل المتقاعد على معاش الوظيفتين.
- ويشترط أن يتقاضى الراتب كاملاً المنصوص عليه في أنظمة العمل.
- – أن لا يتجاوز إجمالي أجور الوظيفتين 45 ألف ريال سعودي شهرياً.
يُسمح بدمج الأعمال مع الوظيفة في المملكه العربيه السعوديه
- يجوز للموظف بيع أو تأجير أي عقار أو منقول بغرض البيع وليس التجارة.
- بيع الأراضي الزراعية وما تحتويه من محاصيل زراعية.
- شراء أسهم الشركات المساهمة المحدودة وشركات التوصية البسيطة. ولا يجوز له تأسيس شركة أو أن يصبح عضواً فيها.
- أن يكون ولياً أو وكيلاً أو غير ذلك من الوكلاء، على أن يكون من يعين عنه أحد أقارب الموظف من الدرجة الرابعة، ووفقاً للإجراءات الشرعية.
- بيع الأعمال الفنية بكافة أنواعها.
- إصدار الشيكات والسندات وأي مستند مالي آخر.
- – ممارسة الحرف الفنية خارج أوقات العمل الرسمية مثل النجارة والسباكة.
تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات التأمينية ولكن وفق شروط تخضع لنظام العمل بما لا يتعارض مع النظام الذي وضعته وزارة الموارد البشرية.