هل يحق للكفيل سحب إقامة العامل؟ ما هي ضوابط سحب الإقامة؟ أوضحت الجهات المختصة في المملكة موقفها من أصحاب العمل الذين يقومون بسحب تصاريح إقامة عمالهم. كما أوضحوا من يحق له سحب إقاماتهم وفق شروط معينة، نوضحها في موقعنا.
محتويات المقالة
هل يحق للكفيل سحب إقامة العامل؟
والحقيقة أنه لا يجوز للكفيل أو صاحب العمل أو من يدعوه أن يسحب إقامة العامل المسجل لديه؛ وأوضح مصدر متخصص في الجوازات أن كفيل العامل لا يحق له سحب إقامته منه عند حدوث خلاف بينهما.
وأضاف موضحا أن هذه الإقامة التي يحملها العامل تعد دليلا على صحة وجوده في الدولة دون مخالفة قانونية. وأشار المصدر إلى أن الكفيل لا يحق له الاحتفاظ بجواز السفر، كما لا يحق له تسليمه للعامل.
كما أوضح المصدر أن من يحق له سحب إقامة العامل أو جواز سفره هو رجل الأمن المختص وليس الكفيل. بالإضافة إلى توصية المصدر بالذهاب إلى الأماكن لحل هذه الخلافات التي تحدث بين العامل وكفلائه سواء كانت مالية أو خلاف على أمر معين.
هذه الأحزاب تعمل على إعطاء الجميع حقهم. وحذر المصدر أصحاب المشاريع الصغيرة والأشخاص الذين لديهم عمالة زائدة لا تحتاج إليهم من تركهم دون عمل لأن ذلك لن يعفيهم من المسؤولية.
عقوبة سحب إقامة الكفيل للعامل
ولاستكمال الإجابة على سؤال هل يحق للكفيل سحب إقامة العامل، لا بد من الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ألزمت صاحب العمل بعدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون تصريحه. إذن.
إلا إذا كان الكفيل يريد التعرض لتهمة “الاتجار بالبشر” إذا احتفظ بجواز سفر العامل بقصد استغلاله أو أحد هذه الأمور، حيث أكدت النيابة العامة في المملكة أن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل تعتبر جريمة اتجار بالأشخاص، ويعاقب عليها. يعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبات التالية:
السجن 15 عاماً والغرامة مليون ريال. وذلك من أقوال النيابة في بيان صحفي صدر اليوم السبت (3 نوفمبر 2018)، حيث جاء فيه: “إن الاحتفاظ بجواز سفر العامل بقصد إجباره على العمل أو الاحتيال عليه أو السيطرة عليه أو استغلاله أو تهديده، يعد جريمة اتجار بالأشخاص، عقوبتها السجن حتى 15 سنة والغرامة”. بمليون ريال.”
كما أوضح الادعاء السعودي أن الاتجار بالأشخاص في هذه الحالة يعني استخدام شخص أو ربطه أو نقله أو إيوائه أو استقباله بغرض الإيذاء.
يأتي ذلك في أعقاب تحفظات وزارة العمل على مثل هذه التصرفات العام الماضي، عندما وجهت بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذنه، منهية بذلك تقليداً كان معمولاً به في السعودية منذ عقود.
حقوق العمال في نظام العمل الجديد
وبعد أن تمكنا من الإجابة على سؤال هل يحق للكفيل سحب إقامة العامل، تجدر الإشارة إلى أنه بعد إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية قامت وزارة العمل بتوضيح حقوق العامل في نظام العمل الجديد وكانت على النحو التالي:
- لا يجوز نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى نظام الأجر اليومي والعمال المعينين بأجر أسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ودون الإخلال بالحقوق التي يتمتع بها العامل اكتسبه العامل خلال المدة التي قضاها على أجره الشهري.
- لا يحق لأصحاب العمل أو الجهات تكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه دون موافقته الكتابية، إلا في بعض حالات الضرورة، ويجب ألا تزيد المدة على 30 يوماً.
- يجب على صاحب العمل الامتناع عن تشغيل عامل السخرة.
- لا يجوز لصاحب العمل حجز أجر العامل أو جزء منه إلا بمسند قضائي موثق.
- ضرورة الاحترام المتبادل والمعاملة الحسنة من قبل صاحب العمل للعمال والامتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
- إعطاء العمال الوقت الكافي لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون خصم من الأجر لهذه المدة، وله تنظيم ممارسة هذا الحق بما لا يعطل سير العمل.
- على صاحب العمل أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتنفيذ أحكام هذا النظام.
- يجب على صاحب العمل أو من يمثله أو أي شخص له سلطة على العمال أن يمنع دخول أي مادة محظورة قانوناً إلى مكان العمل.
- للعامل الحق في الحصول بناء على طلبه على عقد عمل وشهادة خدمة دون ذكر تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومبلغ الأجر. آخر أجر له.
- يجب على صاحب العمل أن يعيد للعامل عند انتهاء عقد العمل كل ما قدمه له من شهادات ومستندات التعيين.
- يجب على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة للقيام بواجبهم.
- ويجب عليهم تقديم المعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بطبيعة عملهم، والاستجابة لطلبات المثول أمامهم، وإرسال ممثل عنهم إذا طلب صاحب العمل ذلك.
ومن أفضل الخطوات التي اتخذتها حكومة المملكة هي إلغاء نظام الكفالة. مما يضمن حقوق العمالة الوافدة، بالإضافة إلى سن القوانين التي تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم كاملة.