هل يحق للأجنبي شراء الأسهم؟ ما هي شروط شراء الأسهم للأجانب؟ يطرح العديد من المهتمين أسئلة حول حق الأشخاص من الجنسيات الأخرى في شراء أسهم الشركات الوطنية. هذا ما سنجيب عليه في هذا المقال على موقعنا.
محتويات المقالة
هل يحق للأجنبي شراء الأسهم؟
قديماً كان من المعتاد عدم السماح للمستثمرين من الجنسيات الأجنبية بشراء الأسهم أو التداول في البورصة والأوراق المالية لعدة أسباب تتعلق بسياسات بعض الدول والأوضاع الاقتصادية وغيرها من الأسباب.
في حين أن التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة أدت إلى تحسن الوضع الاقتصادي بعد التطورات والتضخم وارتفاع الأسعار التي تحدث تؤدي إلى قلة الطلب على الأسهم ومحدودية المستثمرين، مما دعا بعض الدول إلى تغيير استثماراتها سياسة.
بذلت بعض الدول العربية ومن بينها جمهورية مصر العربية العديد من الجهود والإجراءات لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب بطرق مباشرة وغير مباشرة وإتاحة المجال للمستثمر الأجنبي لدخول السوق المالية العربية.
شروط شراء الأجانب للأسهم
في ظل التطورات الحالية التي نشهدها في السنوات الأخيرة في عالم الاقتصاد والتداول في الأسهم والأوراق المالية في البورصة، قامت بعض الدول بتغيير بعض الأنظمة المتعلقة بأهلية المستثمرين الأجانب لشراء الأسهم في البورصة العربية .
مما أدى إلى إغفال بعض المحاذير التي تمنع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في سوق الأوراق المالية. ومن أمثلة هذه البلدان ما يلي:
1- شراء أسهم للأجانب في جمهورية مصر العربية
تم إلغاء جميع الشروط التي تمنع المستثمرين الأجانب من التداول في البورصة المصرية، حيث يعامل المستثمر الأجنبي مثل المستثمر المصري.
يتم إلغاء جميع الضرائب عند الاستثمار في البورصة، بالإضافة إلى معاملة جميع الشركات المسجلة والشركات الأعضاء من الجنسيات الأجنبية كموظفين في الشركات الوطنية المصرية.
وتزايدت هذه الإجراءات المتساهلة بشكل ملحوظ مع تحسن الوضع الاقتصادي المصري وزيادة الأرباح الناتجة عن زيادة الطلب على الأسهم ذات العائد المرتفع للعديد من الشركات المصرية والشركات متعددة الجنسيات.
2- شراء أسهم للأجانب في السعودية
قامت المملكة العربية السعودية بتغيير بعض الأنظمة المتعلقة بحق المستثمرين الأجانب في الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال ما يسمى باتفاقيات المبادلة.
ما هي اتفاقيات المبادلة؟
هي اتفاقية اقتصادية للمملكة العربية السعودية بأكملها مع عدة دول أجنبية بخصوص اتفاقية تبادل التدفقات النقدية لأسهم الشركة خلال فترة زمنية محددة يتفق عليها الطرفان لغرض تحقيق منفعة اقتصادية لأسهم شركات محددة .
تتيح هذه الاتفاقية للمستثمر الأجنبي التداول في البورصة وشراء بعض الأسهم ولكن لمدة محددة، ويمكن للمستثمر الأجنبي إنهاء الاتفاقية قبل المدة الزمنية للاتفاقية دون أي شروط جزائية أو غرامات مالية.
تمكين الأجانب من الاستثمار في سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية
أتاحت المملكة العربية السعودية للأجانب الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال عدة طرق مختلفة وبخصائص مختلفة للمستثمر وهي كما يلي:
- المستثمر الأجنبي المؤهل: وذلك وفق عدة قواعد تنظم استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية والأسهم، مما يسمح له بالاستثمار في جميع الأوراق المالية والأسهم ويوفر له فرص التداول.
- المستفيد النهائي: في اتفاقيات المبادلة وفقا لشروط تعميم الهيئة بهذا الشأن والذي يسمح له بالاستثمار في كافة الأوراق المالية والأسهم.
- المستثمر الأجنبي الاستراتيجي: وتتم هذه الطريقة وفق التعليمات والشروط المنظمة لملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب للأسهم الاستراتيجية في بعض الشركات المدرجة، مما يسمح لهم بالاستثمار في أسهم تلك الشركات وبدء جلسات التداول في البورصة.
- المستثمر الأجنبي المباشر: وتتيح له هذه الطريقة القيام باستثمارات أكبر في السوق الموازية من خلال أدوات الدين بالإضافة إلى الصناديق الاستثمارية المتنوعة.
شروط شراء الأجانب للأسهم في السعودية
وضعت المملكة العربية السعودية عدداً من الشروط التي يجب توافرها عند رغبة المستثمر الأجنبي في الاستثمار وشراء الأسهم في سوق المال السعودي. هذه الشروط هي كما يلي:
- يجب تقديم طلب الاستثمار من قبل مؤسسة مالية تندرج ضمن أحد الأنواع التالية:
- البنوك.
- شركات التأمين.
- صناديق الاستثمار.
- شركات الوساطة والأسواق المالية.
- الحكومة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
- يجب ألا يمتلك المستثمر الأجنبي أكثر من 5% من أسهم الشركات السعودية.
- حصر جميع المستثمرين الأجانب المؤهلين مجتمعين بنسبة 20% من أسهم الشركة الواحدة و10% من إجمالي الشركات المسجلة في السوق المالية السعودية.
- الالتزام بجميع القوانين المنظمة للتجارة للجنسيات الأخرى المنصوص عليها والمتفق عليها من قبل وزارة المالية والاقتصاد السعودية.
يعد حق الأجانب في شراء الأسهم والاستثمار في الدول العربية خطوة جيدة لدعم الاقتصاد العالمي والمحلي للعديد من الدول والحصول على تدفق مالي مقابل تحقيق أرباح مما يساعد على تحسين الوضع الاقتصادي ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.