هل هناك تعويم آخر للجنيه؟ تعويم العملة هو أحد المصطلحات الاقتصادية التي انتشرت على نطاق واسع في السنوات القليلة الماضية، ويعني تخلي الدولة عن سعر صرف عملتها المحلية بمساواتها بالعملات الأجنبية الأخرى بهدف تحرير العملة بشكل كامل، و كل هذا دون تدخل البنك المركزي. أو تضعه الحكومة مباشرة، وبالتالي ينشأ بناء على طبيعة العرض والطلب في سوق العملات، ومن خلاله يتم تحديد سعر صرف العملة المحلية للبلاد مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وتستمر أسعار صرف العملات المعومة للتغيير على أساس التغيرات في الطلب والعرض للعملات الأجنبية.
محتويات المقالة
أسباب تعويم العملة
تلجأ العديد من الحكومات حول العالم إلى سياسة تعويم العملات، وهناك العديد من الأسباب الاقتصادية التي تدفعها إلى اتباع هذه السياسة، ومن أبرزها:
- ارتفاع معدل الإنفاق في البلاد.
- تباين مستويات التضخم وأسعار الفائدة بين الدول الصناعية الكبرى.
- زيادة المنافسة بين الدول الصناعية.
- تضارب المصالح بين العديد من الدول الصناعية.
- تمويل عمليات المضاربة.
- – تباين معدلات النمو الاقتصادي بين الدول الصناعية.
مخاطر تعويم العملة
على الرغم من الفوائد الناجمة عن اتباع العديد من الحكومات في الدول الصناعية سياسة تعويم العملة، إلا أنها قد تؤدي إلى العديد من الأضرار، أبرزها:
- وتؤثر سياسة تعويم العملة على قيمة العملة المحلية، مما يؤدي إلى تغير كبير في الأسعار.
- إن ارتفاع سعر الصرف المحلي الناتج عن تعويم العملة يؤثر سلباً على حركة الصادرات.
- يؤثر الاستثمار الرأسمالي الكبير خارج البلاد على ميزان المدفوعات.
- ومن أهم أضرار تعويم العملة التأثير على الصناعة المحلية مما يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة نسبة البطالة.
- ويؤدي تعويم العملة إلى زيادة التضخم وتراجع الإنتاج المحلي.
تعويم الجنيه المصري
تعويم الجنيه يعني أن الحكومة المصرية لن تحدد سعر الدولار الأمريكي، وستترك الطلاب معرضين له في سوق الصرف الأجنبي. وقد اتبع البنك المركزي في جمهورية مصر العربية هذه السياسة بسبب الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر وخاصة بعد الثورة، وقد طرحت الفكرة مجموعة من رجال الأعمال والاقتصاديين للتخلص من مشكلة نقص احتياطي الدولار في مصر. .
هل هناك تعويم آخر للجنيه؟
أعلن البنك المركزي في جمهورية مصر العربية عزمه تخفيض قيمة الجنيه المصري خلال الأسبوعين المقبلين، وتوقع العديد من الخبراء أن يصل سعر الدولار الأمريكي إلى 35 جنيها، وقالت وسائل إعلام مصرية عديدة إن الحكومة أصبحت غير قادر على وقف تراجع العملة المحلية.
تعتبر سياسة تعويم الجنيه المصري من السياسات الاقتصادية التي أضرت بالشعب المصري بشكل كبير، والحكومة غير قادرة على معالجة أضرار التعويم.