هل يستطيع العسكري فتح سجل تجاري؟ ما هي المحظورات التي تفرضها القوانين السعودية على العسكريين؟ قد يرغب العديد من العسكريين في بدء مشروع تجاري خاص بهم أو العمل في أي مؤسسة، سواء لزيادة الدخل المالي أو لإنشاء كيان خاص، ولكن يتم دائمًا النظر إلى القوانين قبل اتخاذ أي قرار. لذلك سنتعرف من خلال موقعنا على ما إذا كان يحق له العمل في التجارة أم العمل. سجل أم لا.
محتويات المقالة
هل يستطيع العسكري فتح سجل تجاري؟
تعتبر المهنة العسكرية من أهم وأشرف المهن التي يمارسها المواطنون في المملكة، باعتبار أن هدفها الأساسي هو الدفاع عن الوطن والتضحية من أجله. ولذلك تمنع الحكومة أي نوع من الممارسات التي قد تشوه هذا الهدف أو تعيق من يقوم به من استكمال مهامه.
وهذا ما دفع الجهات المختصة إلى استحداث قوانين صارمة تمنع العسكريين من العمل في التجارة والصناعة أو حتى إنشاء سجل تجاري، خاصة أن بعض الجهات العسكرية قد تغري هذا الشخص أثناء ممارسته العمل التجاري، وبالتالي سينعكس ذلك سلباً على الجانب الاقتصادي للدولة.
المحظورات التي تفرضها القوانين العسكرية السعودية
1- المرسوم رقم 43 لسنة 1393هـ
- لا يحق للجندي التوقف عن أداء مهنته العسكرية إلا بعد الحصول على إذن رسمي من رئيسه.
- الزواج من غير السعودية.
- الإفصاح عن المعلومات العسكرية، حتى لو ترك وظيفته، لا يحق له نشر هذه المعلومات عن طريق الصحف أو غيرها من الوسائل إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
- ولا يجوز القيام بأي عمل لحساب الغير، سواء بمقابل مالي أو بغير مقابل، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الأركان العامة للمملكة.
- كما لا يجوز المشاركة في الأنشطة السياسية أو التعبير عن الرأي السياسي.
- ويمتنع عن قبول أي عمل غير مرتبط بالخدمة العسكرية حتى لو كان خارج أوقات الخدمة العسكرية.
- ولا يجوز له كتابة أو نشر الصحف السياسية، كما يحظر عليه المشاركة في إدارتها بأي شكل من الأشكال.
- ولا يمكن العمل في المجال التجاري والصناعي.
- عدم قبول المساعدات المالية.
- ولا يجوز له الاحتفاظ بصورة شخصية للأوراق الرسمية، حتى تلك التي تم تكليفه بالعمل عليها.
- شراء وبيع العقارات الحكومية لتحقيق الربح.
2- المرسوم رقم 9 لسنة 1397هـ
ويشمل جميع المحظورات السابقة بالإضافة إلى:
- ولا يجوز له الخدمة في القوات العسكرية الأجنبية ولو بعد انتهاء مدة خدمته إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الوزير.
- لا تلوم الحكومة أو تنتقدها بأي شكل من الأشكال.
- قبول المنح سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- لا يجوز لك المشاركة في بيع الاحتياجات والإمدادات العسكرية.
- كما لا تفصح عن أي معلومات عسكرية إلا للجهات المختصة.
- المشاركة أو البدء في تأسيس الشركات أو العمل في أي مؤسسة.
عقوبة الرجل العسكري الذي يمارس الأعمال التجارية
ورغم عدم وجود نص في القانون السعودي يحدد عقوبة محددة لمن يخالف الأنظمة ويمارس أنشطة تجارية، إلا أن هذا الأمر يتم التحقيق فيه من قبل ديوان المحاكمة، وعادة ما تحدد العقوبة على أساس نوع الجريمة التي ارتكبها الجندي.
تحدد العقوبة من صلب النظام ثم ترفع إلى وزير الدفاع لإقرارها. وبذلك تعتبر مادة جزائية. وقد تتنوع العقوبة، فتصل إلى السجن أو التعويض أو الطرد النهائي من الخدمة، بحسب ما تحدده السلطة القضائية.
ومنع المؤسسة العسكرية من كل هذه التصرفات هو هدف أساسي للحفاظ على الكيان العسكري للدولة، ومنع تشتيت المؤسسة العسكرية عن أداء مهمتها الأساسية بأي شكل من الأشكال.