هل الحق هو ما تقره القوانين الوضعية؟ وهم يشيرون إلى القوانين التي وضعها الإنسان ويشيرون إليها دون الحاجة إلى الاعتماد على التشريعات السماوية كـ”قوانين وضعية” أو قوانين مدنية. القانون الوضعي هو الأنظمة والأنظمة التي يضعها الإنسان لتنظيم حياته وتسهيل المعاملات بين الناس. ولذلك فإن القانون يبدي الوضعي اهتماما كبيرا بدراسة القانون في الحاضر الذي تطبقه الدولة، بغض النظر عما إذا كان القانون عاما أو خاصا.
محتويات المقالة
علاقة الحق بالقوانين الوضعية
يرى الفيلسوف جون لوك أن ما تقره القوانين الوضعية هو حق، وهو يتوافق تماما مع المعايير الأخلاقية التي تحددها السلطة والحكومات، لكن روبرت نوزيك يرى أن الحق ما هو إلا مفهوم معقد مقارنة بالقوانين الوضعية، كما يرى يرى أن الحق هو مجموعة الحقوق التي يتم التمتع بها. وهي تُمنح للأفراد في الولاية وهي غير مشروطة، مما يعني أنها لا يجوز أن تكون مقيدة بالقوانين التشريعية. وخلاصة كلامه أن الحق لا يقتصر على كل ما تقره القوانين الوضعية.
طبيعة العلاقة بين القوانين الصحيحة والقوانين الوضعية
ومن وجهة نظر إيمانويل كانط فإن الحق هو ما تتفق عليه القيم والمبادئ الإنسانية. ولذلك فهو يرى أن الحق لا يمكن تحديده بشكل كامل بالقوانين الوضعية، إذ يمكن أن يتعارض أحياناً مع هذه القوانين. ولذلك يمكن تحديد الحق من المبادئ والأخلاق والقيم الأساسية التي ترتكز على مبدأ تحديد طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع، بحيث تبقى جملة الحقوق التي تقرها القوانين الوضعية مسألة خلاف بين الكثيرين.
ما هو الحق وما هي حقوق الإنسان
وبشكل عام يمكن التأكيد على أن الحق هو أحد المفاهيم الفلسفية المتعلقة بالكرامة والعدالة والإنسانية والمساواة، إذ أنه من غير المنطقي أن يتم تحديد الحق بالكامل من خلال القوانين الوضعية. ومن الطبيعي أن يحصل الإنسان على حقه في الحرية والتعبير والأمن والحق في الحياة.
وفي الختام فإن الحق ما هو إلا مفهوم واسع وشامل ومتعدد الأبعاد، ولذلك يصعب تعريفه بشكل كامل بالقوانين الوضعية، ولكن يمكن القول بأنه يمكن تحديده بشكل جزئي وليس بشكل شامل. من خلال مجموعة من القيم والمبادئ والأخلاق.