هل التضخم غير مضر بالاقتصاد

أليس التضخم مضراً بالاقتصاد؟ ما هي أسباب حدوثه؟ التضخم هو ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والمواد المكونة لها، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لعملة الدولة في نفس الوقت. ولذلك ونتيجة للتغير الاقتصادي الذي يحدث في البلاد، سنوضح تأثيره من خلال موقعنا.

أليس التضخم مضراً بالاقتصاد؟؟

يترتب على التضخم العديد من التأثيرات السلبية على النظام الاقتصادي في البلاد، من بينها ارتفاع كبير في العملة المتداولة مع انخفاض القدرة على الشراء، لذلك يمكن الإجابة بـ لا على السؤال: هل التضخم لا يضر بالاقتصاد؟ اين هى ويؤثر سلباً وضرراً على اقتصاد البلاد.

الآثار السلبية للتضخم على الاقتصاد

وبعد أن خلصنا إلى أن التضخم يضر بالاقتصاد نتيجة آثاره السلبية عليه، نجد أن ارتفاع قيمة التضخم أو عدم التأكد منها يضر الاقتصاد في عدة جوانب وهي: (عدم استقرار السوق – الحد من قيام الشركات بتصنيع مشاريع كبرى) القرارات الاستثمارية – زيادة الأسعار – التأثير على قيمة… النقد الأجنبي – اكتناز المنتجات والسلع الأساسية – عدم التوازن في التجارة الدولية)، وهناك بعض الآثار الضارة الأخرى تأتي على النحو التالي:

1- انخفاض القوة الشرائية

يؤدي التضخم الاقتصادي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملات، وهذا نتيجة ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي أيضًا إلى ارتفاع قيمة السلع والخدمات. أول أهم مقياس للتغيرات التي تحدث في الأسعار هو مؤشر أسعار المستهلك والذي يعرف باسم (CPI).

ونجد أنه عندما ترتفع أسعار السلع غير الاختيارية، أي تلك التي لا يمكن استبدالها بأي سلع أخرى، مثل: الغذاء والوقود، فإنها تؤثر على التضخم، لذلك استبعد الاقتصاديون الوقود والغذاء عند النظر إلى التضخم الأساسي أو الرئيسي .

2- التمويل التضخمي

يؤثر التضخم بشكل كبير على توزيع الثروة؛ حيث يتجه الأفراد إلى بيع ثرواتهم، بالإضافة إلى انتشار التمويل التضخمي أو ما يسمى بتمويل العجز؛ وهذا ما يظهر في تخطيط الدولة عندما تريد إتاحة الموارد المالية، على سبيل المثال: إصدار عملات جديدة، أو الاقتراض من الجهاز المصرفي. – العمل على تسريع خطوات التنمية الاقتصادية.

كيفية حساب معدل التضخم

وبعد أن أجبنا على السؤال: هل التضخم ليس مضراً بالاقتصاد؟ من الضروري معرفة الطريقة التي يتم من خلالها حساب التضخم، ويتم ذلك من خلال أنواع السلع وبعض الخدمات المحددة، وغالباً ما يتم تحديد التضخم وفقاً للعامل المشترك جداً وهو الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ولكن هناك بعض مؤشرات أخرى يمكن من خلالها قياس ارتفاع الأسعار، مثال على ذلك: الرقم القياسي لأسعار المنتجات، وسنوضح ذلك فيما يلي:

أولاً: الرقم القياسي لأسعار المنتجين

هذا المؤشر هو دراسة لأسعار المنتجين، وهو مقياس للتضخم. ويتكون من مجموعة من المؤشرات التي يمكنها قياس متوسط ​​التغير في أسعار البيع الواردة من المنتجين المحليين للسلع والخدمات مع مرور الوقت. ويتم قياس هذا التغير في الأسعار من خلال تقييم البائع وليس المستهلك، بالإضافة إلى أخذ حالة مؤشر أسعار المستهلك في الاعتبار أيضًا.

استخدام هذا المؤشر لتحديد التضخم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سعر مادة ما، على سبيل المثال: النفط. وبشكل عام نجد أن كل مؤشر يمثل المتوسط ​​المرجح حسب التضخم لمكونات محددة، لكل قطاع أو سلعة.

كما نجد أنه في بعض الدول يقوم المعهد الوطني للإحصاء بتقدير معلومات ربع سنوية وسنوية حول هذا المؤشر لأسعار المنتجين في المجال الزراعي، بينما في بعض الدول الأخرى مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا وغيرها، هذا يتم حساب المؤشر شهريا.

ثانياً: الرقم القياسي لأسعار المستهلك

ويقاس الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة التغير في أسعار السلع والخدمات الأساسية التي يتم توفيرها في الغالب للأسر. يستخدم هذا المؤشر الاقتصادي لحساب التضخم على نطاق واسع في معظم دول العالم، لذلك قد يحدث تباين في سلة المبيعات. وفقًا للمؤشر الذي يتم حسابه، غالبًا ما يمكن تحديد مصطلح التضخم الأساسي منه.

والذي يشير في معظم الأحيان إلى سلة من السلع والخدمات، بغض النظر عن المنتجات الاستهلاكية الغذائية والطاقة، وكذلك التضخم الإجمالي، والذي يمكن من خلاله الوصول إلى التضخم الإجمالي، مما يؤدي إلى تفسير ارتفاع الأسعار في سلة المستهلكين بأكملها.

أسباب التضخم الاقتصادي

هناك العديد من أسباب التضخم، والتي بدورها قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها في الاقتصاد. ومع ذلك نجد أن التضخم الاقتصادي غالبا ما يحدث بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج أو ارتفاع الطلب على السلع والخدمات. ويمكن توضيح أبرز أسباب التضخم التي يجب تجنبها بعد أن نعرف الإجابة. أليس التضخم مضراً بالاقتصاد؟ وذلك من خلال السطور التالية:

1- تضخم التكاليف

التضخم هو دفع التكاليف عند ارتفاع الأسعار، ونتيجة لذلك ترتفع تكلفة الإنتاج، على سبيل المثال: (المواد الخام – رواتب العمال)، لذلك نجد ذلك في ظل الطلب الزائد على السلع التي لم يطرأ عليها أي تغيير ومع العرض المحدود للسلع والمنتجات، يؤدي ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى نقل تكاليف الإنتاج الزائد إلى المشترين.

ويأخذ ذلك شكل الأسعار المفرطة على المنتجات النهائية، ويمكن أن يوضح تحليل الفقرة السابقة بعض الأسباب الأساسية لتضخم التكاليف:

• المواد الخام بتكلفة أكبر
• حدوث الكوارث الطبيعية
• زيادة الرواتب

2- تضخم الطلب

غالبًا ما تكون ثقة المشتري عالية جدًا عندما يكون هناك انخفاض في البطالة، بالإضافة إلى ارتفاع الرواتب، مما يؤدي أيضًا إلى زيادة كبيرة في التكاليف؛ ونجد أن هذا التوسع يعتبر له تأثير مباشر على نسبة الإنفاق الاستهلاكي الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، ويمكن أن يحدث التضخم الناتج عن الطلب نتيجة لما يلي:

• إذا كان المستهلك على استعداد للدفع، حتى لو كان سعر المنتج مرتفعا.
• ارتفاع الطلب الاستهلاكي على سلعة أو خدمة معينة، عندما يكون هناك زيادة في الطلب على السلع في الاقتصاد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والنتيجة هي تضخم الطلب.

أنواع التضخم الاقتصادي

يشبه الحديث عن إجابة سؤال: هل التضخم ليس مضراً بالاقتصاد؟ ولا بد من التعرف على الأنواع الأساسية للتضخم، ويحدد الاقتصاديون هذه الأنواع بحسب معدل ارتفاع الأسعار، وبناء على ذلك يمكننا الحكم على أي نوع من هذه الأنواع يشكل ضرراً كبيراً على الاقتصاد.

ولذلك، سنعرض هذه الأنواع بالإضافة إلى بعض الأرقام التي تنطبق على التضخم في الاقتصادات المتقدمة، وليس على جميع دول العالم. وإليك هذه الأنواع على النحو التالي:

1- التضخم البطيء

وهناك بعض النقاط المهمة التي يجب توضيحها حتى نتمكن من معرفة هذا النوع من التخصص بشكل جيد، مثل:

• ترتفع الأسعار بناءً على حدوث 3٪ أو أقل على مدار العام.
• وهذا التضخم يفيد النمو الاقتصادي.
• ويتوقع المستهلكون أن تستمر الأسعار في الارتفاع، لذا فإنهم يقومون بالشراء الآن مع زيادة الطلب.
• وهذا النوع له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي
• ووفقا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإن هذا النوع من التضخم يحدث عندما ترتفع الأسعار بنسبة 2% أو أقل.

2- التضخم السريع

هل التضخم السريع لا يضر بالاقتصاد؟ لا، فهو يضر بالاقتصاد، وسنوضح لك أسباب ضرره على الاقتصاد من خلال النقاط التالية:

• ويضر الارتفاع السريع في التضخم بالاقتصاد، حيث ترتفع الأسعار بنسبة 3% إلى 10% سنويا.
• يشتري المستهلكون السلع بكميات أكبر مما يحتاجون إليه، من أجل الحماية من زيادات الأسعار في المستقبل.
• يتزايد الطلب بشكل كبير لدرجة أن الموردين غير قادرين على الاستجابة للطلبات.
• الأجور غير قادرة على دعم الطلب، مما يؤدي إلى أن العديد من السلع والخدمات بعيدة عن متناول عدد كبير من المستهلكين.

3- التضخم المفرط

ويعتبر هذا التضخم ظاهرة اقتصادية نادرة، وغالباً ما ترتبط بالحروب أو الأزمات الاقتصادية القوية، على سبيل المثال: ما حدث في ألمانيا أوائل العشرينيات، وزيمبابوي عام 2000.

كما حدث في فنزويلا عام 2010، وبلغاريا في التسعينيات، حيث شهدت هذه الدول انخفاضًا كبيرًا في قيمة الدولار، وسنعرض الآن بعض المعلومات المهمة المتعلقة بهذا النوع من التضخم من خلال ما يلي:

• ترتفع الأسعار الفعلية للسلع بنسبة تصل إلى 50٪ أو أكثر كل شهر.
• انخفض دخل السكان بشكل كبير.
• التأثير على النظام السياسي بأكمله.

4- التضخم المفرط

أما بالنسبة لهذا النوع…