نموذج لعقد بيع ابتدائي يمكن الحصول عليه بكل سهولة. وهي مهمة جداً، خاصة عند البيع أو الشراء، فهي وثيقة قانونية تثبت نية البائع والمشتري لإتمام صفقة البيع. فهو يضمن حقوق الطرفين ويضمن سير عملية البيع دون مشاكل أو نزاعات، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال موقعنا.
محتويات المقالة
نموذج عقد البيع الأساسي
عقد البيع الابتدائي
وفي يوم —— الموافق ——– تم هذا البيع بالإيجاب والقبول بين الجميع
1- السيد ………………..مقيم بحي ………….. رقم الهوية الوطنية …………..مصري مسلم (بائع طرف أول)
2- السيد ……………. مقيم ……………… رقم الهوية الوطنية …………. السلام المصري (مشتري الطرف الثاني)
وبعد أن أقر الطرفان بأحقيتهما في التعاقد والتصرف قانونا وعدم خضوع أي منهما لقانون الحراسة القضائية، أصبح هذا البيع خاضعا للشروط التالية:
البند الأول: – موضوع البيع
لقد باع وأسقط وتنازل عن كافة الضمانات الفعلية والقانونية. الطرف الأول السيد …………. إلى الطرف الثاني السيد …………… لشقة سكنية
مساحتها ——— مربع ومساحته ………..وتقتصر على أربعة حدود:
الحد البحري:
الحد القبلي:
الحدود الشرقية:
الحدود الغربية:
البند الثاني: السعر وطريقة الدفع
تم هذا البيع وتم قبوله بمبلغ إجمالي قدره —— جنيه (——- جنيه فقط) وقام الطرف الثاني بدفع كامل المبلغ عند توقيع هذا العقد.
البند الثالث: انتقال الملكية
يقر الطرف الأول البائع بأن ملكية الشقة المباعة بموجب هذا العقد قد انتقلت إليه عن طريق …………………………………………………… ووعد بالتسليم ونسخة منه إلى الطرف الثاني المشتري لمتابعة إجراءات نقل الملكية والتأكد من عدم ضرره على الغير في الأمر. حيازة للبيع.
البند الرابع
ويقر الطرف الأول، البائع، بالتعويض للطرف الثاني، المشتري، إذا شفع أي من ورثة البائع في المبلغ المبيع بسبب تنازلهم عن حق الشفعة في عقد القسمة المبرم بينهم.
البند الخامس: المكان خالي من حقوق الملكية
يقر الطرف الأول من الآن فصاعدا بأن الشقة موضوع هذا العقد خالية من جميع الحقوق العينية مهما كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاع سواء كانت ظاهرة أو خفية، ولا تكون كذلك. معلقة ولا محتكرة.
البند السادس: التفتيش
يقر الطرف الثاني بأنه قام بمعاينة الشقة المباعة موضوع هذا العقد وملحقاتها بالكامل مع عدم الجهل القانوني، وقبل الشراء على حالته الحالية كما عاينها.
البند السابع: شروط تسليم المبيع
وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يستلم الطرف الثاني، المشتري، الشقة المباعة، موضوع هذا البيع والعقد، في ————. وبذلك يكون للطرف الثاني، المشتري، كافة حقوق المالك في العقار، بما في ذلك، على وجه الخصوص، حق البيع والإيجار، أو أي حقوق أخرى ينص عليها عقد البيع، دون اعتراض من الطرف الأول. البائع
البند الثامن: – مصاريف ورسوم ورسوم العقد الرسمي
مصاريف ورسوم ورسوم إتمام العقد الرسمي بالإضافة إلى الشهادات العقارية وطلبات التسجيل العقاري وجميع المصاريف المتعلقة بإتمام إجراءات نقل الملكية تقع على عاتق الطرف الثاني المشتري دون الرجوع إلى الأول الطرف البائع. يلتزم الطرف الأول بالحضور أمام الجهات المختصة لتوقيع عقد البيع النهائي أمام الهيئة العامة. العقارية أو المثول أمام المحكمة للتأكد من صحة ونفاذ ذلك العقد
البند التاسع: الموطن المختار
يقر كل من الطرفين صراحةً بأنه اختار الموقع الذي اختاره، وهو نفس العنوان المذكور في بداية هذا العقد، ويعتبر أي اتصال رسمي على هذا العنوان قانونياً.
المادة العاشرة: المحاكم المختصة
تختص المحاكم المدنية التي يقع في نطاق اختصاصها العقار موضوع هذا العقد بالنظر والفصل في أي نزاع قد ينشأ بشأن تفسير أو تنفيذ أي شرط من شروط هذا العقد.
ولذلك فإن محاكم الإسكندرية هي المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ لا قدر الله.
البند الحادي عشر: نسخ العقد
حرر هذا العقد من نسختين، ولكل طرف نسخة واحدة للاستعمال عند الضرورة.
والله وحسن الشاهدين
الطرف الأول هو “البائع” والطرف الثاني هو “المشتري”
الشاهد الأول
الاسم: ……………………………..
التوقيع: –
الشاهد الثاني
الاسم: ……………………………
التوقيع: –
- يمكنك الحصول على عقد بيع مبدئي بصيغة Word من هنا.
- كما يمكنك الحصول على عقد بيع مبدئي بصيغة PDF من هنا.
بنود عقد البيع الابتدائي
وبالحديث عن نموذج عقد البيع الأولي فلا بد من عرض العناصر التي لا غنى عنها والتي يتضمنها النموذج وهي:
1- العناصر الأساسية
ويجب أن تكون موجودة في أي عقد، ولا يصح عقد بيع ابتدائي بدونها. إنها تتكون من:
- بيانات كاملة عن العقار مثل الموقع والمساحة ومواصفات العقار.
- معلومات البائع والمشتري، مثل الاسم والرقم الوطني ومكان الإقامة.
- المبلغ المتفق عليه من المال.
2- العناصر غير الضرورية
وهي شروط ضرورية، لكن لا يشترط وجودها في جميع عقود البيع الأولية، حيث يكون العقد صحيحاً شرعاً عند عدم وجودها، وهي:
- طريقة الدفع المتفق عليها بين البائع والمشتري.
- الضمانات التي يقدمها البائع للمشتري، والمشتري للبائع.
- الشروط الجزائية التي يتم فرضها عندما يخالف أي طرف الشروط الواردة في العقد.
أهمية عقد البيع الابتدائي
- يجب على كلا الطرفين قراءة وفهم جميع أحكام العقد الأولي قبل التوقيع عليه. ويجب عليهم أيضًا استشارة محامٍ أو خبير قانوني في حالة وجود أي شك أو سؤال حتى يمكن إتمام العقد بسلاسة.
- يجب أن يكون نموذج عقد البيع الأولي متوافقاً مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة التي تم فيها العقد، كما يجب أن يكون مطابقاً للشروط والمتطلبات التي تفرضها الجهات المختصة فيما يتعلق بنوع وموقع وحالة العقد. تم بيع العقار.
- يجب أن يكون العقد المبدئي مكتوباً وموقعاً من الطرفين أو وكلائهما المعتمدين، ويجب أن يتم التصديق عليه من قبل الشهود أو كاتب العدل.
- يجب أن يكون العقد الأولي قابلاً للإلغاء في حالة حدوث ظروف قاهرة تمنع إتمام العقد النهائي. وتشمل هذه الظروف الحرب، والإفلاس، والوفاة، والعجز، وتغيير التشريعات، وما إلى ذلك.
- يجب أن يحتوي العقد الأولي على شرط جزائي في حالة عدم التزام أحد الطرفين بتوقيع العقد النهائي. يحمي هذا الشرط الطرف الملتزم من خسارة المال أو الوقت أو الفرصة.
- الغرض من العقد الأولي هو تأمين المنافع لكلا الطرفين وحماية حقوقهما والتزاماتهما. وفي حالة عدم إتمام العقد النهائي، يجوز للطرف المتضرر أن يطالب بالأداء أو التعويض.
- العقد الابتدائي هو وعد بالقيام بعمل مستقبلي، لكنه لا يؤدي مباشرة إلى ذلك العمل. يجب أن يحدد العقد المبدئي تاريخاً لإتمام العقد النهائي، ويمكن تحديده بتاريخ معين أو بمدة زمنية معينة. وفي حال عدم التزام أحد الطرفين بالموعد المحدد، يحق للطرف الآخر إلغاء العقد أو طلب التمديد أو التسريع.
- طبيعة العقد الابتدائي تتحدد بشروطه وليس اسمه. ويجوز أن يكون عقداً تمهيدياً أو واجب التنفيذ في المستقبل، بحسب ما يتفق عليه الطرفان. وللحصول على عقد بيع ابتدائي صحيح يجب أن يتضمن العناصر الأساسية المذكورة.
يتجه معظم الأشخاص، سواء كانوا بائعين أو مشترين، إلى استخدام نموذج عقد البيع الأولي، لأنه يمنحهم الثقة في إتمام العقد دون التعرض للاحتيال.