العقد النموذجي للأتعاب القانونية يتطلب توافر الأحكام الأساسية. هو عقد يثبت الالتزام بين الموكل والوكيل بسداد المستحقات المالية المتفق عليها بعد انتهاء الإجراءات القضائية. وهذا هو الشكل الملموس لتقدير جهود المحامي والجهود التي يبذلها في إنكار التهم الموجهة إلى موكله. الحقيقة هي أن نماذج العقود تتخذ صيغة موحدة، ولكنها ثابتة فقط من حيث العناصر والبنود، وهذا ما نعرضه لكم في موقعنا.
نموذج عقد أتعاب محاماه كلمة
يتضمن عقد اتفاق الأتعاب بين العميل والمحامي ثمانية بنود رئيسية بالإضافة إلى المقدمة الأولية ومعلومات الأطراف في مقدمة العقد، والتي سنتناولها في الفقرات التالية. يمكنك تنزيل نموذج عقد رسوم المحاماة من هنا.
عقد الرسوم بين الموكل والوكيل
وهو في يوم … الموافق … / … / …..م
في مدينة …………
تم بحمد الله وعونه اتفاقية وعقد بين :-
أولاً: – السيد ……………….الذي يحمل بطاقة الرقم القومي ……………………… بتاريخ …………………… وعنوانه ……………………. ……………، هاتف. ……………، البريد الإلكتروني ………………………………، ويمثله في هذا العقد قانوناً باسمه الخاص، ويشار إليه في هذا العقد بـ ( الطرف الأول)
ثانياً: – السيد ……………….الذي يحمل بطاقة الرقم القومي …………………… بتاريخ …………………… وعنوانه ……………………. ……………، هاتف. ……………، البريد الإلكتروني ………………………………، ويمثله في هذا العقد قانوناً باسمه الخاص، ويشار إليه في هذا العقد بـ ( الطرف الثاني)
مقدمة عن عقد الرسوم
ويكتب في المقدمة مجال خبرة الموكل، مع ذكر مقدمة لسلوك حسين وسلوك المحامي.
بما أن الطرف الأول يعمل محامياً حراً متخصصاً في ………………… ويتمتع بسمعة طيبة وسمعة طيبة في مجاله، وبما أن الطرف الثاني يرغب في الاستعانة بخدمات الطرف الأول، فإن وصية الطرفين اجتمعت الأطراف، وهم كاملو الأهلية قانوناً، للاتفاق على ما يلي:
3- البند الأول
تعتبر الديباجة السابقة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني (موضوع العقد)
وسيتم ذكر المهام المطلوبة من الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، ويجب مراعاة شروط الدقة والمهنية. ويفضل أيضًا كتابة صياغة قوية وشاملة تغطي العمل المطلوب بدقة ووضوح.
وبموجب هذا العقد، اتفق الطرفان على أن يلتزم الطرف الأول – الأستاذ المحامي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
” اذكر بالتفصيل وبدقة العمل الذي يتعين القيام به “
البند الثالث من العقد (أتعاب المحاماة)
يحتوي على تفاصيل أتعاب المحاماة، فيفضل العقد المبرم على استفادة الطرف الأول من مستحقات مالية تبلغ (القيمة بالأرقام والحروف) فقط، ويتم تقسيمها على النحو التالي:
وبموجب هذا العقد يكون للطرف الأول مستحقات مالية قدرها …………… وتقسم أتعاب المحاماة على النحو التالي :
مبلغ …………….. جنيه سلفة رسم
المبلغ ……………… لم يتم دفعه بعد ………
-باقى الرسوم وقدرها ………………………………… جنيه يصرف عند استكمال ما تم التنازل عنه للطرف الأول
ويجب مراعاة أنه في حالات صلح النزاع – إنهاء الوكالة – فسخ العقد – دون سند قانوني، يستحق الطرف الأول باقي الرسوم. .
ويجب مراعاة أن الرسوم المتفق عليها لا تشمل مصاريف الدعوى وتسجيلها وإعلانها وغيرها من الأعمال التي تخرج عن نطاق إعداد الدعوى قانونياً. .
البند الرابع من العقد
ويعني هذا البند وجوب ممارسة العناية من الطرف الأول إلى الثاني بكل نزاهة ومهنية. كما يمكن أن يتفق الطرفان على التوصل إلى نتيجة محددة للإجراءات القضائية، وهي من الشروط التي بموجبها يحرم الطرف الأول من حقوقه في حالة فشله في الوصول إلى غرضه في الدعوى، وهو كما يتبع:
وبموجب هذا العقد اتفق الطرفان على أن يلتزم الطرف الأول ببذل العناية اللازمة في إنجاز الأعمال التي تعاقد عليها – وفقاً لنظام القواعد والمبادئ التي تحكم مهنة المحاماة – الواردة في أحكام هذا العقد. مهنة المحاماة. .
(يجوز أن يتفق المحامي والموكل على الالتزام بتحقيق نتيجة وليس الاجتهاد فقط. وفي هذه الحالة لا يستحق المحامي أتعابا إلا إذا تحققت هذه النتيجة).
البند الخامس من العقد
في هذا البند يتفق الطرفان على صحة المستندات المقدمة من الطرف الثاني إلى الأول، وإعفاء الطرف الأول من أي مسؤولية عن أي خرق يحدث:
وبموجب هذا العقد يلتزم الطرف الثاني بتقديم جميع أصول أو صور المستندات اللازمة لقيام المحامي بعمله، ويكون الطرف الثاني وحده مسؤولاً عن صحة هذه المستندات جنائياً ومدنياً..
البند السادس من العقد
ويتضمن هذا البند شروط الإنهاء وتفاصيل الشرط الجزائي في العقد. ويجب مراعاة الدقة والحسم في بيان الشروط المؤدية إلى الإنهاء الصريح للعقد:
اتفق الطرفان على أنه في حالة إخلال أي طرف في هذا العقد بأحد الالتزامات التي يفرضها عليه القانون أو الاتفاق فإنه يلتزم بدفع تعويض اتفاقي للطرف الآخر يصل إلى……… ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء، ولا يخضع لصحة هذا العقد ونفاذه.
إذا أخل الطرف… بالتزامه… يعتبر العقد ملغى من تلقاء نفسه بمجرد وقوع المخالفة دون حاجة إلى إنذار أو عذر، وهذا لا يمنع من المطالبة بالتعويض..
البند السابع من العقد (الاختصاص القضائي)
وهو إذن قضائي من المحكمة المختصة:
هناك محكمة مختصة……………………………………………..مع كافة المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد والمتعلقة بتنفيذه أو بطلانه أو التعويض عنه، وبشكل عام كافة الدعاوى القضائية التي تنشأ عنه.
10- البند الثامن من العقد (نسخة من العقد)
وهو بيان أن كلا الطرفين لديه نسخة من العقد:
حرر هذا العقد من نسختين، ولكل طرف نسخة واحدة للعمل بها.
الجانب الأول: …………. الطرف الثاني: …………..
الهوية الوطنية: …………. الهوية الوطنية: …………..
التوقيع : ……………….. التوقيع : ………….
العوامل المؤثرة في تحديد أتعاب المحاماة
ويختلف متوسط الراتب لمنصب المحامي من بلد إلى آخر، ولا يوجد في صيغة عقد القانون ما يشير صراحة إلى مبلغ مستحق، كما أن الأنظمة لا تشير بدقة إلى طبيعة المبلغ المستحق.
العامل الأول الذي يحدد المبلغ المستحق هو الجهد الذي يبذله الوكيل، ويمكن تحديد ذلك قبل البدء في القضية من خلال معرفة نوعه وأبعاده.
ومن الطبيعي أن تكون الدعوى التي تتطلب المرافعة أكثر تكلفة من نظيرتها التي لا تحتاج إلا إلى كتابة المذكرات والحضور إلى المحكمة لتسليمها. وفي حالة المرافعة يتم تحديد المبلغ المستحق حسب نوع القضية حيث تختلف الجنايات في رسومها عن قضايا التهرب الضريبي أو الغرامات.
أما العامل الثاني فهو تقدير الوقت الذي ستستغرقه المحكمة للنظر في القضية والمداولة فيها بجميع جوانبها. وخلافا للقضايا التي تجمع المتهم والضحية وحدهما، فإن القضايا التي تتناول المشاكل العامة يمكن أن تستغرق وقتا أطول بكثير لسماع الشهادات وتحليل المستندات المقدمة.
أما العامل الثالث فهو خاص بشخص المحامي، حيث أن عامل الخبرة هو ما يجذب القضايا المهمة للوكيل. ومن ناحية أخرى، لا يتم تكليف المحامين الشباب من حيث الرتبة والعمر بقضايا متخصصة. وبشكل عام يتم الاستعانة بالمحامي ذو الخبرة بناء على معرفته بالقضايا وأبعادها القانونية الخفية التي يستكشفها بخبراته المكتسبة السابقة. .
العميل الذي يوقع عقدًا بمستحقات المحامي بأثر رجعي في حالة نجاح القضية يدفع أكثر بكثير مما يدفعه عندما يدفع كامل المستحقات مقدمًا. ومن ناحية العميل، فإن خسارة قضية مهمة، قضية جنائية مثلاً، لا تفرض شرط الدفع عند الخسارة، وكل هذه العوامل تعتمد على الوضع المالي للعميل.
نموذج عقد أتعاب المحاماة هو أحد المستندات المدنية التي يلجأ إليها كل موكل عند دخوله عالم الدعاوى القضائية، وهي الوثيقة التي يستطيع من خلالها كلا الطرفين المتعاقدين الحفاظ على حقوقهما وحمايتها قبل وبعد انتهاء الدعوى.