نص الفصل 77 من الدستور المغربي: البرلمان المغربي منظمة تشريعية ذات فرعين تشكلت بموجب الدستور المغربي، ويتكون من مجلسين. ويمنح هذا الدستور المزيد من الحقوق السياسية والمدنية للمغاربة ويوسع نطاق الديمقراطية في البلاد. ويحاول الدستور تحقيق التوازن بين السلطات بين الملك والحكومة، حيث يمنح الدستور السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء.
محتويات المقالة
نظرة عامة على الدستور المغربي
تم اعتماد الدستور الحالي للمملكة المغربية في 1 يوليو 2011م بعد استفتاء شعبي. تم تعديل الدستور استجابة للاحتجاجات الشعبية التي حدثت كجزء من الربيع العربي. عرض الدستور المعدل على الملك محمد السادس من قبل لجنة مكونة من 18 عضوا في 17 يونيو 2011م، وتمت الموافقة عليه. تمت الموافقة عليه في استفتاء وطني أجري في 1 يوليو 2011. ويمنح هذا الدستور المزيد من الحقوق السياسية والمدنية للمغاربة ويوسع نطاق الديمقراطية في البلاد. ويحاول الدستور تحقيق التوازن في السلطة بين الملك والحكومة، حيث يمنح الدستور سلطة تنفيذية لرئيس الحكومة، بينما يحتفظ الملك بصلاحيات واسعة، بما في ذلك السلطة التشريعية في مجالات مثل الدين والأمن الداخلي والخارجي.
نص الفصل 77 من الدستور المغربي
ومن الواضح أن هذا الفصل يتعلق بالمسؤولية المشتركة لمجلس النواب والحكومة في الحفاظ على التوازن المالي للدولة. ويمكّن هذا الفصل الحكومة من رفض أي مقترحات أو تعديلات من أعضاء البرلمان قد تؤدي إلى خفض الموارد العامة، أو تكلفة عامة جديدة، أو زيادة في التكلفة القائمة. والهدف من ذلك هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والتأكد من استدامة القوانين المالية وعدم تؤدي إلى عجز في الميزانية،
ويؤكد هذا الفصل أيضًا على أهمية الشفافية والمساءلة، إذ يتطلب من الحكومة تقديم “بيان الأسباب” عندما تقرر رفض مقترح أو تعديل. وهذا يعزز الحكم الرشيد ويسمح لأعضاء البرلمان والجمهور بفهم الأسباب الكامنة وراء القرارات الحكومية.
القيود القانونية المفروضة على العمل البرلماني في مجال القوانين المالية
يخضع العمل البرلماني في مجال القوانين المالية لعدد من القيود القانونية في العديد من الأنظمة القانونية حول العالم، والدستور المغربي ليس استثناء. ومن القيود الأساسية على العمل البرلماني في هذا المجال ما يلي:
- أولوية الحكومة: في العديد من الأنظمة، تكون للحكومة الأولوية في تقديم مشروع قانون المالية. وهذا يعني أنه لا يمكن للبرلمان أن يقدم ببساطة مشروع قانون المالية دون أن تقدمه الحكومة أولاً.
- القيود المفروضة على التعديلات: تتمتع البرلمانات عادة بالقدرة على تعديل مشروع قانون المالية، ولكن هناك قيود
- الإجراءات القانونية: عادة ما تكون هناك إجراءات قانونية صارمة حول كيفية تناول القوانين المالية في البرلمان. وقد يشمل ذلك متطلبات التوقيت، مثل المواعيد النهائية لتقديم مشروع القانون ومناقشته وإقراره.
- الالتزام بالقواعد الدستورية والمعايير المالية: يجب على البرلمانات الالتزام بالقواعد الدستورية والمعايير المالية التي يحددها القانون العام، والتي قد تشمل قواعد حول الاقتراض العام، والعجز، والدين العام.
- مساءلة الحكومة: يتمتع البرلمان بالقدرة على مساءلة الحكومة عن سياساتها المالية وتنفيذ قانون المالية.
ويتعلق النص 77 من الدستور المغربي بالمسؤولية المشتركة للبرلمان والحكومة في الحفاظ على التوازن المالي للدولة. والهدف من ذلك هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والتأكد من استدامة القوانين المالية وعدم تؤدي إلى عجز في الميزانية.