مواد موازنة العراق 2024، بعد اجتماعات مطولة بين كل من الكتل السياسية في العراق بشأن موضوع مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2024م، أقر البرلمان العراقي وجود تعديل وتغيير في أحكام المادة 13 و14 و15 من أجل التوصل إلى اتفاق جميع الأطراف وتجاوز النقاط الخلافية. وهو ما ظهر في قانون الموازنة الاتحادية فكان لا بد من إجراء تعديلات عليه. وفي مقال اليوم سنقدم لكم أهم وآخر التطورات حول هذا الموضوع.
أركان موازنة العراق
وتعتمد ميزانية العراق بشكل كبير على عائدات النفط، حيث يعتبر النفط أحد أهم مصادر الدخل للحكومة العراقية. تتكون موازنة العراق من عدة مكونات، منها:
- عائدات النفط: تشكل عائدات تصدير النفط العراقي الجزء الأكبر من موازنة البلاد، وتعتمد هذه الإيرادات على أسعار النفط العالمية وكميات النفط المصدرة.
- الضرائب والرسوم: تتضمن موازنة العراق أيضًا إيرادات الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات والأفراد في البلاد.
- القروض والمساعدات الخارجية: يعتمد العراق أحياناً على القروض والمساعدات الخارجية لتمويل أجزاء من ميزانيته. ويمكن أن تأتي هذه القروض من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو من حكومات ومؤسسات دولية أخرى.
- الإنفاق الحكومي: تشمل ميزانية العراق النفقات الحكومية في مختلف القطاعات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع والأمن.
نص المادة 13 من الموازنة
ونصت نصوص المواد رقم 13 و14 و15 التي تم تعديلها ضمن قانون الموازنة العامة في العراق المادة 13 على ما يلي:
- وتتم تسوية المستحقات المالية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية
- وتلتزم حكومة إقليم كردستان ووزارة النفط بشحن النفط من الحقول إلى مستودعات شركات تسويق المنتجات النفطية، حيث وصلت الكمية إلى 400 ألف برميل يوميا.
- وتتولى وزارة المالية الاتحادية مسؤولية تعويض إقليم كردستان عن كافة تكاليف إنتاج ونقل النفط
- ويجب على حكومة إقليم كردستان الالتزام بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى خزينة الدولة.
بنود المادة (14) من مشروع الموازنة
وتنص المادة 14 من القانون على ما يلي
وتتولى وزارة المالية الاتحادية مسؤولية إدارة تمويل مستحقات إقليم كوردستان من خلال فتح حساب مصرفي معتمد من البنك المركزي العراقي.
على ديوان الرقابة المالية أن يتولى وزارة النفط الاتحادية من خلال التنسيق مع ديوان الرقابة المالية والتعاقد مع الشركات ومراجعة الحسابات
– تقديم البيانات المالية السنوية ونصف السنوية بتوقيع وزير المالية والاقتصاد للإقليم
صوّت مجلس النواب العراقي الذي انعقد يوم الخميس 6 حزيران 2024م، على 24 مادة من قانون الموازنة الاتحادية في العراق تضمن استحقاق إقليم كردستان.