من هو الخليفة الذي أوقف حد السرقة؟ يعتقد عدد من المتوهمين أن الذي أوقف حد السرقة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مخالفا نصوص الشريعة الإسلامية، حيث جاء اعتقادهم عن توقف عمر بن الخطاب والعذاب في عام المجاعة، ولكن هذا غير صحيح. وقد ورد نص عقوبة السرقة في القرآن الكريم في سورة المائدة في قوله تعالى “والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء” من الله. وكان الله عزيزا حكيما».
محتويات المقالة
لماذا توقف عمر بن الخطاب عن فرض حد السرقة؟
لا شك أن فرض العقوبات والحدود القطعية على الأمور المخالفة للشريعة الإسلامية جاء من منطلق الحرص على ضمان حماية مستوى الفرد والجماعة، وعندما قرر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه توقف عن إقامة الحد على السرقة، ولم يكن مبتدعاً كما يزعم بعض أهله المتوهمين. وكان يتبع كلام الله تعالى. “فمن اضطر إلى شدة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم”.
الحكمة من إقامة الحدود في الشريعة الإسلامية
والحكمة من وضع الحدود ومراعاة المصالح هي أن الشريعة الإسلامية حثت على حفظ العقل والمال والدين والنسل/والنفس، وهو ما يسمى بالملكات الخمس. ولم يشهد التاريخ الإسلامي نظاما أو عقيدة لاحترام الإنسانية كما فعلت الشريعة الإسلامية والسنة النبوية الشريفة. في الإسلام، التقوى والعمل الصالح هو مقياس الكرامة الإسلامية، وليس المال. فالله تعالى ينظر إلى القلب وليس إلى المظهر.
الشروط التي يجب أن تتوفر في السارق حتى يتم توقيع العقوبة عليه
ويجب أن تتوافر في السارق مجموعة من الشروط حتى يتم تنفيذ حكم قطع اليد. هذه الشروط هي:
- يجب تخزين المسروق في مكان آمن بحيث يكون في مكان ليس من السهل سرقته.
- إذا سرق شيء ذو قيمة مادية كبيرة، مثل عشرة دراهم أو ربع دينار.
- وسرقة أي طعام يمكن أن يكون عرضة للفساد لا تحتاج إلى منع.
- ولا يجوز له أن يسرق من بيت مال المسلمين، وفي هذه الحالة يسمى “مختلساً” وليس سارقاً.
لقد فرض الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوبة الإعدام على السارق في عام المجاعة، الأمر الذي جعل المتوهم يعتقد أنه خالف الشريعة الإسلامية، ولكن في الواقع كان الأمر على العكس تماما، كما وكان عمر بن الخطاب يتابع النصوص القرآنية الأخرى.