ما هي المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري 2024؟ المادة 17 اعتبرت جريمة بيع المؤثرات العقلية معاقباً عليها بالحبس من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من خمسة ملايين إلى خمسين مليون دينار. ويعاقب بالعقوبة كل من عرض أو باع أو مكان لبيع أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة، وقد صدر قانون العقوبات بهدف معاقبة المخالفين لهذه القوانين. تنقسم الجرائم حسب درجة خطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات، وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات والجنح أو المخالفات، ويتم التمييز بينها من خلال هذه العقوبات المنصوص عليها. والخاصة بها.
محتويات المقالة
قانون العقوبات الجزائري
صدر قانون العقوبات الجزائري سنة ألف وتسعمائة وستة وستين ميلادية. وضعت الجمهورية الجزائرية مجموعة من القوانين التي تحقق العدل والمساواة بين أفراد الشعب الجزائري، ثم أدخلت عليها عدة تعديلات قانونية في عام 1995م. وقد تناول القانون بعض الفصول والأجزاء التي تتعلق بالمبادئ العامة والتدابير الأمنية والتجريم والمخالفات وعقوباتها، وتضمن مجموعة من المواد التي تحدد عقوبة الجاني عند ارتكابه جريمة، والتي تحدد لها العقوبات المقررة للجنايات، وتطبق الجنح أو المخالفات، حيث يتم التفريق بينها من خلال هذه العقوبات المنصوص عليها والمحددة.
ماذا تنص المادة 17؟
ونصت المادة 17 على أن لكل شخص الحق في عدم التعرض لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لأية حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. وترى اللجنة أنه يجب ضمان هذا الحق في مواجهة كل هذه التدخلات والاعتداءات، سواء صدرت عن سلطات الدولة أو عن أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. وتقتضي الالتزامات التي تفرضها هذه المادة أن تعتمد الدولة التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتنفيذ الحظر المفروض على مثل هذه التدخلات والهجمات، فضلا عن حماية هذا الحق.
مشروع قانون العقوبات الجديد لعام 2024
أقرت الهيئة العامة إجراءات تتعلق بتجريم عرقلة الاستثمار وتعزيز الحماية الأمنية وسرقة الوظائف أو إساءة استغلالها، مع تعزيز الأحكام المتعلقة بالعمل للمنفعة العامة. وذلك وفقا لمشروع القانون المحال إلى المجلس الشعبي الوطني والمتضمن تعديل قانون العقوبات، ومشروع القانون هذا الذي يقترح تعديل وتتميم قانون العقوبات، في إطار تنفيذ برنامج الحكومة في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع. وذلك من خلال تجريم بعض الأفعال الناتجة عن الواقع وتعزيز الحماية الجنائية لبعض فئات المجتمع وخاصة الفئات الضعيفة.
يحمي القانون الجزائري الأفراد من الاعتداء الجسدي التعسفي وغير القانوني، سواء من أفراد آخرين، أو من مجموعات قانونية أو غير قانونية، أو الإضرار بسمعة الفرد، عن طريق التقاط صور أو تسجيلات مكالمات أو محادثات سرية دون علم صاحبها والحصول على إذنه. أو موافقته. وعقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هي الحبس من ثلاث إلى ست سنوات بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها خمسون ألف دينار.