ما هي المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري؟ يعتبر قانون العقوبات أو القانون الجنائي فرعا من فروع علم القانون المتعلق بالجريمة. هي مجموعة القوانين التي تضعها الدولة بشأن السلوك المحظور الذي يهدد الأمن والسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر. وقد صدر قانون العقوبات بهدف معاقبة المخالفين لهذه القوانين. ومن المعروف أن هناك مجموعة من الجرائم تم تقسيمها إلى ثلاث جرائم: الجنايات، والجنح، والمخالفات، ولكل نوع قوانينه ولوائحه الخاصة.
محتويات المقالة
ما هي المادة 17؟
كما نصت المادة 17 على حق كل شخص في عدم التعرض لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لأية حملات غير قانونية تمس سمعة أو شرف أي شخص، حسبما ترى اللجنة. أنه من الضروري ضمان الحق في التصدي لكافة التدخلات والاعتداءات، سواء الصادرة عن الحكومة أو الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين. وهذا من أهم القوانين القضائية التي يجب مراعاتها.
على ماذا تنص المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري؟
وتنص المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري على أنه يجوز استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما يجوز استبدال السجن المؤبد بالسجن المشدد فقط. كما ينص على حق كل فرد في عدم التعرض للأذى. ويجوز ذلك أيضاً في المسائل الجزائية إذا كانت ظروف الجريمة المرفوعة بقصد الدعوى العامة تقتضي الرأفة. ويحكم القضاة، كما أكدت المادة 17، بالإعدام شنقاً على المحكوم عليه. إذا ثبت أن المحكوم عليها بالإعدام حامل، يستبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة.
هل يوجد سجن مؤبد في الجزائر؟
وأصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالجزار حكما جنائيا قضت بموجبه بالسجن المؤبد على خمسة أفراد في يوم واحد، يوم 7 مارس الماضي، وعقوبات أخرى تراوحت بين 7 و10 سنوات على خمسة متهمين آخرين. تعتبر عقوبة الإعدام في الجزائر أقسى عقوبة يمكن فرضها. وصدرت بحق مرتكبي الجرائم في الجزائر، وقد نجح تطبيق عقوبة الإعدام منذ إعدام أربعة مسلمين سنة 1993م كانوا ينتمون إلى الجبهة الإسلامية الجزائرية للإنقاذ.
وفي النهاية يمكن القول أن الفرق بين كل من الجنحة والجناية في القانون الجزائري هو أن الجناية تعتبر جريمة خطيرة يعاقب عليها بالسجن حتى السجن مدى الحياة كحد أقصى، في حين أن الجنحة في جريمة أقل عقابا يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة.