ما هي الخيانة العظمى في القانون السعودي؟ الخيانة العظمى هي جريمة تتعلق بمناصب الثقة والسلطة العامة، وتهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان سلامة العمل الحكومي والمؤسسات العامة. ومن أمثلة الخيانة العظمى في القانون السعودي الاستيلاء على المال العام، وإساءة استخدام السلطة، والتلاعب في المعاملات الحكومية، والتآمر لتحقيق المصلحة العامة بوسائل غير مشروعة.
محتويات المقالة
ما هي الخيانة العظمى في القانون السعودي؟
في القانون السعودي، تعتبر الخيانة العظمى أو الخيانة العظمى التي توصف بالخيانة العظمى جريمة تعتبر جريمة خطيرة وعقوبتها مشددة. ونصت المادة 248 من قانون الجزاء السعودي على أنه يعاقب كل من كان موظفاً عاماً بالسجن مدة لا تزيد على 30 سنة، أو بالسجن بالغرامة، أو الغرامة. أو شخص مكلف بأداء وظيفة عامة، أو أحد موظفي الدولة، أو موظف في مؤسسة عامة، أو شخص يعمل لحسابها الخاص فتولى وظيفته أو استغل وظيفته، أو أخل بواجبه، أساء استعمال الصلاحيات الممنوحة له، أو ألحق الضرر بالمصلحة العامة بأية وسيلة، مع علمه بأن ذلك من شأنه الإخلال بالأمانة الموكلة إليه. له، أو لخدمة مصلحة غير عامة تتعلق بقضية عامة.
ما هي عقوبات جريمة الخيانة العظمى في القانون السعودي؟
1. الحرمان من الوظيفة: قد يترتب على مرتكب جريمة الخيانة العظمى حرمانه من الوظيفة التي يشغلها أو منعه من تولي أي منصب حكومي مستقبلاً.
2. الحرمان من المزايا: قد يتم حرمان المحكوم عليه من بعض المزايا والامتيازات المرتبطة بوظيفة أو منصب حكومي.
3. الإبعاد: يجوز إبعاد المحكوم عليه من منطقة أو مكان عمل محدد لمدة زمنية محددة.
4. التعويض: قد يكون هناك الحق في المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بالجريمة سواء أضرار مادية أو أضرار بالمصلحة العامة.
ما هي الشروط التي يجب توافرها لتطبيق عقوبة الترحيل؟
1. وجود جريمة الخيانة العظمى: يجب إثبات وقوع جريمة الخيانة العظمى وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون السعودي.
2. خطورة الجريمة: يجب أن تكون جريمة الخيانة العظمى ذات خطورة كبيرة وتتسبب في الإضرار بالمصلحة العامة.
3. قرار المحكمة: يجب أن يصدر قرار من المحكمة بتطبيق عقوبة الإبعاد بناءً على تقديرها للظروف والأدلة المقدمة في القضية.
4. منطقة الترحيل: يجب تحديد وتحديد المنطقة التي سيتم تطبيق عقوبة الترحيل فيها في الحكم الصادر من المحكمة.
5. مدة الترحيل: يجب تحديد مدة الترحيل التي سيتم فرضها على المحكوم عليه، وسيتم تحديد هذه المدة في الحكم الذي تصدره المحكمة.
وتهدف عقوبة الإبعاد إلى فصل المحكوم عليه عن مجتمعه ومنعه من العودة إليه لمدة زمنية محددة. وتختلف مدة الترحيل ومنطقة الترحيل حسب تقدير المحكمة وتفاصيل القضية.