ما هو نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي

ما هو نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي؟ إلى أي مدى تطور الدستور الكويتي؟ حيث أن الدستور هو ما يحدد نظام الحكم في البلاد ويحدد القوانين والتشريعات التي تنفذها السلطات التشريعية الثلاث الموجودة في البلاد، وسنتعرف على كل هذا وأكثر عن الدستور الكويتي من خلال منصتكم.

ما هو نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي؟

وسنتعرف على إجابة السؤال المهم: ما هو نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي التي تنص على ما يلي:

الكويت إمارة وراثية في أحفاد المغفور له مبارك الصباح. ويتم تعيين ولي العهد خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تولي الأمير العرش. ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تنسيب الأمير ومبايعة مجلس الأمة، في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وفي حالة عدم التعيين بالطريقة السابقة، يوصي الأمير بثلاثة على الأقل من المتحدرين المذكورين لوريث العرش، ويبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد. ويشترط في ولي العهد أن يكون عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين.

وينظم جميع الأحكام المتعلقة بإرث الإمارة بقانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. ويكون له طابع دستوري، ولا يجوز تعديله إلا على الوجه المقرر لتعديل الدستور.

وهكذا يتضح نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي، التي تطبق في الدولة، إذ تشير إلى الإجراءات التي تتبع في تعيين ولي العهد، والشروط الواجب توافرها لتوليه السلطة.

وتكون آلية تعيين ولي العهد الكويتي وفقا للمادة الرابعة من الدستور

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في ولي العهد حتى يتمكن من البيعة لتولي المنصب في الدولة، وهي:

• ويجب أن يكون عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين.
• وينظم كافة الأحكام المتعلقة بالميراث من خلال قانون يصدر خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا الدستور
• يتمتع ولي العهد بالصفة الدستورية، ولا يجوز تعديل الدستور إلا بالطرق المقررة لتعديل الدستور.

تطورات الدستور الكويتي

وبعد أن تعرفنا على ما هو نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي، سنتحدث عن مدى تطور الدستور الكويتي حتى وصل إلى شكله الحالي. لقد مر الدستور بعدة مراحل سنذكرها فيما يلي:

المرحلة الأولى من الدستور الكويتي

وتعتبر من المراحل الأولى التي مر بها الدستور الكويتي، وكان الحكم في هذه المرحلة هو الحكم المشترك، وتميزت هذه المرحلة بالعلاقة الطيبة بين الشعب والحاكم.

واستخدمت الدولة خلال تلك الفترة نظام الشورى بين الحكام وأفراد المجتمع وأشركتهم في الحياة السياسية للدولة. وتكيف الشعب مع ذلك، ودعمت الدولة المواطنين في حل كافة مشاكلهم.

وقد أطلق على هذه المرحلة اسم “مرحلة تراث الحكم المشترك” لأنها كانت الخطوة الأولى في الحياة الديمقراطية في دولة الكويت.

وفي عام 1921، تمت كتابة أول دستور قانوني للبلاد للحفاظ على حقوق جميع المواطنين، والذي كان يحتوي في البداية على 5 مواد فقط.

المرحلة الثانية من الدستور الكويتي

وتسمى هذه المرحلة من الدستور بالنظام الدستوري، حيث تميزت بما يلي:

• وانضمت الكويت إلى العراق حتى أصبحت دولة واحدة، مما يعني أن دولة الكويت ليست دولة مستقلة.
• وقد توصلت بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر إلى بعض الحلول السلمية، أبرزها الضغط على العراق حتى يتم حل هذه المشكلة وإنهاء الأزمة.
• لقد تأثر النظام الدستوري في الكويت بكل هذه الأزمات، كما أثرت على ديمقراطية الدستور الكويتي.

المرحلة الثالثة من تطوير الدستور الكويتي

صدر الدستور الثالث لدولة الكويت عام 1961، والذي نظم السلطات في الدولة. وكان دستوراً مؤقتاً لحين استكمال الدستور الدائم للدولة. وكان هذا الدستور ساري المفعول لمدة سنة واحدة فقط.

المرحلة الرابعة من تطوير الدستور الكويتي

وتعتبر هذه المرحلة الأخيرة في تطوير الدستور، حيث صدر الدستور الحالي عام 1962م، والذي يتكون من 183 مادة و5 أقسام. وقد وضع هذا الدستور 31 عضواً في المجلس التشريعي، وصادق عليه الأمير عبد الله السالم.

جدير بالذكر أنه لا يتم إجراء أي تعديل على الدستور إلا بعد الحصول على موافقة الأمير وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة.

سلطات دولة الكويت

هناك العديد من السلطات في دولة الكويت، تتمثل في 3 سلطات، وهي كالتالي:

1- السلطة التشريعية

وهو السلطة التي يتم من خلالها إصدار القوانين في البلاد بعد مصادقة ولي العهد عليها، ويقوم مجلس الأمة بمراقبة الوزراء وإبداء الملاحظات عليها.

2- السلطة القضائية

للسلطة القضائية كامل الصلاحية في التحدث نيابة عن الأمير في إطار قانوني ومحدود دون تجاوز القانون أو مخالفة الدستور فيما يتعلق بالمواد المحددة لها، ولا يحق لها التدخل في أي جهة قضائية.

3- السلطة التنفيذية

وتتكون السلطة التنفيذية من 3 جهات، تم تحديدها من خلال الجدول التالي:

أمير البلاد	الأمير هو المسؤول الأول عن تعيين رئيس الوزراء واختيار ولي العهد المقبل
رئيس الوزراء	ويتابع أعمال الوزراء في الدولة، وهذه المنصة مخصصة لأحد أفراد العائلة المالكة
مجلس الوزراء	وتعتبر أعلى هيئة بعد أمير البلاد، وتضم رئيس مجلس الوزراء والوزراء أيضًا

وهكذا تعرفنا على نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي ومدى التطور الكبير الذي حدث للدستور الكويتي حتى وصل إلى هذا الشكل، حتى تمت المحافظة على حقوق جميع المواطنين وتنظيم سير العمل في الدولة .