ما هو قانون حجة المعقول؟ تكرر مصطلح حجة المعقول على ألسنة رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد الجدل الحاد خلال عمل لجنة الدستور في الكنيست التي أقرت في قراءة أولى قانون حجة المعقول. من ناحية أخرى، أعرب نائب المستشار القضائي في الحكومة عن استيائه وقلقه. وعن هذا القانون أشار إلى أن اقتراحه يخالف سلطة القانون مما يشكل تهديدا لسلطة القانون
محتويات المقالة
الموافقة على مشروع قانون تخفيض حجة المعقولية
وكانت لجنة الدستور والقضاء والقانون قد وافقت على اقتراح قانون حجة المعقولية، وترأست اللجنة عضو الكنيست سمحا روتمان. وبعد الموافقة، احتدم الجدل أثناء التصويت على مقترح قانون حجة المعقولية، حيث أعلن جميع أعضاء المعارضة احتجاجهم على القانون بعد عدم السماح للمحامية غيل ليمون بذلك. ومنع نائب المستشار القضائي للحكومة من التحدث في الجلسة، وبعد انتهاء التصويت سُمح للمحامي ساجيت أفيك والمحامي ليمون بالتحدث.
أعمال شغب على أبواب الكنيست بسبب قانون حجة المعقولية
وتحدثت المحامية غيل ليمون نائب رئيس مستشاري الحكومة عن قانون حجة المعقولية، وشددت على أنه إذا تم إلغاؤه وفتح الباب أمام التعيينات السياسية لكبار المسؤولين وإقالة القائمين على تنفيذ القانون لأسباب سياسية، فمن الممكن أن يؤثر على استقلالية ومسؤولية المدافعين عن الديمقراطية، وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على سلطة القانون. وعليه طلب من اللجنة تكرار موقف الاستشارة القانونية
الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على قانون حجة المعقولية
وأبدى البروفيسور يوآف دوتان، في مداخلته أمام لجنة الدستور في الكنيست، رأيه في القانون بحجة المعقولية. وقال إنه علم أن اسمه يُطرح في الجلسات بشكل متكرر، وأن هناك عدداً من الأشخاص نقلوا أقواله. وأشار إلى أن القانون الحالي يمثل مشكلة كبيرة من وجهة نظره. وجهة نظره، فهو ينتقد اقتراح حجة قانون المعقولية، لكنه في الوقت نفسه لا يعارض إعادة النظر فيه لاحقا، لكن اقتراحه في الوقت الحاضر هو بمثابة زيادة الطين بلة، على حد تعبيره.
لقد أصبح قانون حجة المعقولية من القوانين الإشكالية لأنه يساهم في تصنيف القرارات كقوانين سياسية رغم أنها ليست سياسية. لا، لقد أثار جدلاً كبيراً بين أعضاء لجنة الكنيست ولجنة المعارضة.