ما هو قانون الجرائم الإلكترونية الجديد؟ وصدر قانون رقم 10 الخاص بالجرائم الإلكترونية عام 2018، حيث لا يزال القانون ساري المفعول حتى اللحظة في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، ويصنف ضمن القانون الجنائي. ونصت المادة 10 على أن كل من استخدم مواقع التواصل الاجتماعي أو… استخدم وسائل تكنولوجيا المعلومات لنشر بيانات وشهادات غير صحيحة عمداً، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 دينار أردني، ولا تزيد على 1000 دينار.
محتويات المقالة
قانون الجرائم الإلكترونية غير ودي في البرلمان الأردني
أثار قانون الجرائم الإلكترونية جدلاً واسعاً في الشارع الأردني بعد إحالته إلى مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء، حيث أيد البعض هذا القانون واعتبره محاولة للسيطرة على الفساد والجرائم التي شهدتها وسائل التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، فيما البعض الآخر عارض هذا القانون وطالب بإلغائه، فيما ذكر آخرون أن وزير الاقتصاد أحمد الهناندة قال إن العقوبات والغرامات المالية التي يفرضها قانون الجرائم الإلكترونية تتناسب مع حجم الأضرار الناجمة عن هذه الجرائم.
الجرائم التي يعاقب عليها قانون الجرائم الإلكترونية
يتضمن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية 41 مادة، بينما تستخدم المواد 14 و15 و16 و17 و19 في المشروع مصطلحات غامضة وغير دقيقة مثل محاولة اغتيال الشخصيات ونشر أخبار كاذبة وإثارة الفتنة والاستهزاء بالأديان. وفي سياق هذا الموضوع، دعت منظمة Access Now و Human Rapports بالإضافة إلى 11 منظمة إلى سحب قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب، لأنه يقيد حرية التعبير.
أنواع الجرائم الإلكترونية
وتعرض مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لانتقادات كبيرة من قبل المنظمات والصحف الأمريكية التي اعتبرته تقييدا لحرية التعبير، حيث يفرض القانون الغرامة والسجن على كل من:
- نشر أخبار كاذبة بقصد.
- النشر بقصد إعادة الإرسال.
- إهانة الأشخاص على المواقع الإلكترونية أو شبكة المعلومات.
- إثارة الفتنة.
- تهديد السلام المجتمعي.
- التحريض على العنف والكراهية. ونصت العقوبة على ألا تقل مدة الحبس عن 3 أشهر، أما الغرامة فقد تتراوح من 5 إلى 20 ألف دينار أردني.
أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضد قانون الجرائم الإلكترونية، مطالبين الحكومة بإلغائه لأنه يحمي المسؤولين بالدرجة الأولى ويقيد حرية الناس.