ما هو النظام الاقتصادي الاشتراكي؟ وما هو الأساس الذي بنيت عليه؟ تعتبر الاشتراكية أحد الأنظمة الاقتصادية التي ظهرت منذ مئات السنين. يشير مصطلح النظام الاقتصادي إلى مجموعة القوانين أو العادات والتقاليد التي على أساسها يتم تحديد طريقة استخدام الموارد المتاحة من أجل إشباع الحاجة. وبذلك تعتبر الاشتراكية قوانين يتم على أساسها استخدام الموارد كما سنشرح اليوم في الموقع. موقعنا.
محتويات المقالة
ما هو النظام الاقتصادي الاشتراكي؟؟
مصطلح النظام الاشتراكي قد يتكرر لديك في الكثير من المصادر سواء في نشرات الأخبار أو في كتب التاريخ القديم أو في بعض المواضيع والبرامج التي تتحدث عن الأنظمة الاقتصادية التي قد تكون موجودة في دولة واحدة، لكن هل تعلم ما هو النظام الاقتصادي الاشتراكي؟ النظام هو كما يمثل أحد الأنظمة الاقتصادية التي كانت موجودة في الماضي وربما لا تزال موجودة في بعض الدول التي تتبع قوانين هذا النظام.
أما المعنى المقصود من النظام الاشتراكي فهو نظام فكري يقوم على مجموعة من المبادئ والقوانين والقواعد التي تهيمن على السياسة وعلى الاقتصاد القائم داخل الدولة التي تتبعها.
وبعبارات أكثر وضوحا يمكن القول أن النظام الاقتصادي الاشتراكي هو أحد أنواع الفلسفات الفكرية التي تهتم بصياغة نظام يمكنه السيطرة على جميع العوامل الاقتصادية والسياسية للدولة.
وذلك من خلال تطبيق فلسفة تربط النظام السياسي وكذلك النظام الاقتصادي في علاقة تكاملية، هدفها جعل ملكية جميع وسائل الإنتاج والموارد الاقتصادية لجميع أفراد المجتمع، وكذلك المعنيين به. في السيطرة عليها حسب دور كل منها، ومن هنا جاء مصطلح النظام الاقتصادي الاشتراكي.
ولذلك فإن النظام الاشتراكي هو أحد الأنظمة الاقتصادية التي تقوم على الملكية الجماعية لجميع وسائل الإنتاج، كما تسيطر فيه الدولة على إدارة وممارسة النشاط الاقتصادي من خلال التخطيط المركزي.
أما الفكر الذي دعا إلى تطبيق الاشتراكية، فقد بدأ منذ أن اعتمدت الثورة البلشفية عام 1917 الاشتراكية الماركسية أو العلمية، ومن هنا تأسست أول دولة تتبع النظام الاشتراكي الماركسي، وهي جمهورية الاتحاد السوفييتي.
بعد ذلك، بدأ النظام يزدهر في الدول النامية بشكل خاص، لكنه تعرض للأسف لهزات عنيفة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبحلول ثمانينيات القرن نفسه انهار الاتحاد السوفييتي، وهكذا بدأ الفكر الاشتراكي في التراجع. وتخلت عنه بعض الدول.
لكن النظام الاشتراكي لا يزال قائما في بعض البلدان حتى يومنا هذا، حيث تتبعه بنجلاديش، والصين، وغانا، والهند، ونيبال، والبرتغال، وكوريا الشمالية، وسريلانكا، وفيتنام، وتنزانيا، ولاوس.
من هو مؤسس النظام الاشتراكي؟
ينسب تأسيس النظام الاشتراكي إلى الفيلسوف كارل ماركس الذي ولد عام 1818، وهو أحد علماء الاقتصاد السياسي في ألمانيا ومؤلف النظرية الماركسية، كما تنتسب إليه الاشتراكية العلمية.
ألف ماركس العديد من الكتب أهمها كتاب رأس المال. وكانت الخطوة الأولى التي دفعته إلى تشجيع إنشاء النظام الاقتصادي الاشتراكي هي انتقاده للرأسمالية، حيث كانت الاشتراكية ضد الرأسمالية، مما دفع الرأسماليين إلى معارضة السوق والتمسك به، على اعتبار أن السوق يحل العديد من المشاكل. وفي ظل هذه المشاكل الكبرى التي تواجهها الدول في بعض الأحيان.
لكن ما يدعم آراء ماركس هو ما شهدناه خلال الثورة الصناعية، وهو صعود بعض الدول مقابل تراجع دول أخرى، وظهور الاحتكارات بشكل كبير. واليوم نرى بعض الشركات الكبرى مثل أبل وفيسبوك ومايكروسوفت أصبحت هي التي تتحكم في مصير العالم، فهي كيانات احتكارية كبرى بفضل الرأسمالية.
كما حرم ماركس عدم المساواة الاجتماعية وتركيز الدخول، وهو سيطرة الطبقة الغنية على قوة العمل والقوى الضعيفة وسيطرتها على المال في العالم.
أنواع النظام الاشتراكي
هناك نوعان من الأنظمة التي انقسم إليها النظام الاشتراكي، وهما الماركسية اللينينية، والأخرى الاشتراكية الديمقراطية. إلا أن بداية اتباع ذلك النظام كانت من خلال التدخل اللامحدود للدولة وإلغاء دور القطاع الخاص في النظام الماركسي، إذ كانت الدولة هي المستثمر الوحيد في النظام الماركسي، وبالتالي كل شيء مملوك للدولة. الدولة سواء وسائل الإنتاج أو المرافق مما سبب العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي سنتعرف عليها لاحقا.
وكان هناك اتجاه لتقليص دور الدولة وبناء اقتصاد مختلط يكون للقطاع الخاص دور أساسي فيه. كان هذا هو النظام الديمقراطي الاجتماعي الذي كان مشابهًا جدًا للنظام النيوليبرالي.
عند النظر إلى النظام الماركسي اللينيني فهو نظام له مبادئ مثل تلك الأنظمة الأخرى، لكنه نظر إلى تلك المبادئ بحسب نوعها، ولذلك يمكن القول إن النظرة إلى مبادئه هي كما يلي:
- وكان ينظر إلى الملكية على أنها تجمع عام لمؤسسات ووسائل الإنتاج التي كان هدفها إلغاء الطبقات وتحقيق المساواة، وبالتالي كانت ملكا للدولة.
- مبدأ مركزية القرارات الاقتصادية المتعلقة بالمنشآت والقطاعات والشؤون الاقتصادية الأخرى، والتي تتم مركزيتها من قبل السلطات العليا في الدولة من خلال الجهاز المركزي.
- وكانت الخطة الاقتصادية إلزامية وهي برنامج يتم فيه تحديد كل شيء فيما يتعلق بالإنتاج والأسعار والأجور والفوائد وغيرها، حيث كانت هذه الخطة مناسبة لجميع المؤسسات العامة والخاصة.
- أما مبدأ الأسعار فقد شمل أسعار السلع التي تحددها الدولة في الخطة الاقتصادية.
- وتضمنت المؤسسة الاقتصادية مؤسسات صناعية وزراعية كانت مملوكة للدولة ويتم من خلالها تحقيق كافة المبادئ، أي أن قرارها كان مركزياً وتسير وفق الخطة الموضوعة وكانت أسعارها تحددها الدولة ضمن الخطة، وبالتالي ويمكن اعتباره مظهراً لجميع المبادئ الماركسية.
أسس النظام الاشتراكي
لقد قام النظام الاشتراكي على مجموعة من الأسس التي كانت عمادته. وكانت هذه الأسس:
1- ملكية عامة
وقد تم ذلك من خلال إشراك جميع أفراد الشعب في ملكية وسائل الإنتاج، ومن ثم تقوم الدولة بإدارة ذلك النشاط الاقتصادي وبناءً على ذلك تحدد توزيع الأراضي بين تلك المناطق التي يمكن تطبيق استخدامات مختلفة عليها.
أما الأفراد فإنهم يقدمون العديد من الخدمات المختلفة للمجتمع بحسب طاقتهم وقدراتهم الإنتاجية، وفي المقابل يحصل كل منهم على أجر يتناسب مع ما قدمه، ولذلك يمكن القول أن القاعدة الأساسية التي يقوم عليها توزيع الثروة ومبدأ الدخل هو أن يكون من كل فرد حسب قدرته، ومن كل فرد حسب حاجته. .
2- عدم التعرف على دافع الربح
الهدف الأساسي للنشاط الاقتصادي هو إشباع حاجات الجمهور أو المجتمع، وليس الحاجة إلى تحقيق الربح، وهذا أحد الأسس التي بني عليها النظام الاشتراكي، بعيداً عن السعي أو الرغبة في الحصول على الربح المفرط، بل العكس تماما.
وفي النظام الاشتراكي يحل الشعور الوطني أو القومي محل الربح كحافز لممارسة النشاط الاقتصادي للعمل على زيادة الإنتاج.
3- التخطيط المركزي
تعتمد الاشتراكية على التخطيط من قبل الهيئة أو اللجنة العليا للعمل على وضع خطة وطنية شاملة لجميع الأهداف الوطنية التي يسعى إليها النظام والدولة. وتراعي الخطة رأي الوحدات الإنتاجية والظروف التي تمر بها.
عيوب النظام الاقتصادي الاشتراكي
ومن الأمور التي ساعدت في انهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي في بعض الدول بعد انهيار الاتحاد السوفييتي الذي أسسه، تلك العيوب التي كانت من الأمور الخاصة بإنجازه، وهي:
- ضعف الدافع لإنجاز المهام المختلفة: كان حرمان الأفراد من الملكية الخاصة نهائياً من الأمور التي تخالف الطبيعة البشرية، مما أثر سلباً على الكثير من الأفراد وأضعف إنتاجهم.
- انخفاض إنتاجية العامل: ويعود ذلك إلى عدم وجود حوافز يمكن أن تكون إحدى وسائل تشجيع المزيد من الإنتاجية، حيث يحصل كل عامل على أجره بغض النظر عن إنتاجيته.
- انخفاض الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد وسيطرة البيروقراطية: ويعود ذلك إلى تركز السلطة في أيدي مجموعة من متخذي القرار دون تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد.
- الفشل في تحقيق الكفاءة والعدالة: لم يتمكن النظام الماركسي من تحقيق العدالة والازدهار والكفاءة في الإنتاجية بسبب قمع حرية الأفراد وتدمير حياتهم وانتشار الاستغلال.
على الرغم من أن النظام الاشتراكي يتمتع بالعديد من الميزات والأسس التي تساعد على تقدم أي دولة، إلا أنه يفشل في تحقيق الجانب الأهم وهو الاهتمام بمستوى…