ما هو الكساد الاقتصادي

الكساد الاقتصادي هو أزمة تؤثر على الأوضاع الاقتصادية في مختلف الدول، ويعتبر من الأزمات العالمية الكبرى. السبب وراء كون الكساد أزمة هو أنه يسبب دوامة انكماشية في عجلة الاقتصاد لفترات طويلة من الزمن، مما يؤدي إلى خسائر فادحة. لذلك ومن خلال موقعنا اليوم سنقدم لكم التعريف الدقيق. للركود الاقتصادي، بالإضافة إلى أننا سنقدم تغطية شاملة لهذا الموضوع من خلال تقديم الكثير من المعلومات عنه.

ركود اقتصادي

الكساد الاقتصادي هو أزمة اقتصادية تحدث نتيجة الانخفاض الحاد أو الركود الشديد في معدل الأنشطة الاقتصادية. وتستمر هذه الأزمة لفترة طويلة قد تتجاوز السنتين، وينتج عنها العديد من المشاكل أهمها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% أو أكثر.

يمكننا أن نفصل بين مصطلح الكساد الاقتصادي والركود الاقتصادي الذي يختلط عليه الأمر عند الكثير من الناس، بأن نقول إن الركود هو تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية، وفي فترة دورة عادية قد تصل إلى 6 أشهر، أما الكساد فهو انكماش في الحركات للأنشطة الاقتصادية طويلة المدى.

ولأن هذه المشكلة تشغل أذهان الكثير من التجار والمؤسسات، ففي هذا الموضوع سنسلط الضوء عليها، وسنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالركود الاقتصادي من أسباب وأضرار وغيرها.

يمكنك أيضًا قراءة: الأزمة الاقتصادية العالمية أسبابها وحلولها

أسباب الركود في الأنشطة الاقتصادية

ناقش الاقتصاديون الأسباب الكامنة وراء حدوث ظاهرة الكساد الاقتصادي التي تؤثر على عالم الاقتصاد وحركة الأسواق وكذلك قيمة المبيعات والمنتجات. وتوصلوا إلى مجموعة من العلامات والعوامل الدالة على هذه الظاهرة، والتي تشمل ما يلي:

• تراجع وتدهور ثقة المستهلك تجاه الشركات، وأدى ذلك إلى انخفاض الطلب عليها ولجوء بعض الشركات إلى التوقف عن العمل.
• قد يكون سبب الكساد هو عدم قدرة بعض المؤسسات أو الدول على سداد الديون المستحقة لها.
• ضعف القوة الشرائية، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج من قبل الموردين، أو انخفاض الاستثمار بالنسبة للمستثمرين.
• انخفاض قيمة العملات وتقلباتها.
• – الانكماش المالي بشكل عام، وانخفاض السيولة النقدية.
• تلجأ بعض الشركات إلى تخفيض الميزانية بسبب نقص التصنيع وقلة المبيعات، وذلك من خلال توظيف عدد أقل من العمال وتسريح الباقي.
• إفلاس بعض المؤسسات الكبرى مثل البنوك.
• – تعليق الاستثمارات لفترات طويلة، وكذلك إقامة مشاريع جديدة.

أشهر حالات الكساد الاقتصادي

فيما يلي بعض حالات الكساد الاقتصادي المعروفة منذ القدم:

أولاً: الكساد في أوروبا

حدثت الأزمة الاقتصادية في أوروبا عام 2009، حيث غرقت أوروبا في حالة من الركود في الأنشطة الاقتصادية. وأدت هذه الأزمة إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة 20% وارتفاع معدل البطالة بنسبة 25%. تسبب هذا الركود في أزمة ديون الحكومة اليونانية.

حدثت هذه الأزمة عندما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي، وكذلك صندوق النقد الدولي، الحصول على قروض للحماية من خطر الإفلاس. وكان المستثمرون يخشون عدم قدرة اليونان على سداد ديونها، فقامت الحكومة برفع الفائدة على السندات اليونانية، وكذلك التأمين، وزادت من دينها العام.

ثانياً: الكساد الكبير

يعتبر الكساد الكبير من أشهر الحالات التي حدثت في الولايات المتحدة في نوفمبر 1929 واستمرت حتى عام 1933. وقد أدى هذا الكساد إلى عدة كوارث اقتصادية، منها ما يلي:

• تراجع الإنتاج الوطني بنسبة 33%.
• وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة بنسبة 25%.
• بعض الشركات تخضع للتأميم.
• إفلاس مجموعة كبيرة من المصانع والشركات.
• وشهد حجم التجارة الدولية تراجعاً ملحوظاً وصل إلى ما يقارب 62%.

يمكنك أيضاً قراءة: حل المشكلة الاقتصادية في النظام المختلط وخصائصه

أسباب الكساد الكبير

أسباب الكساد الكبير في الولايات المتحدة هي كما يلي:

• زيادة قيمة الفائدة على المعاملات المصرفية، حيث سعى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحفاظ على قيمة الدولار في السوق، فرفع الفائدة المصرفية، وكان هذا الأمر كارثيا وتسبب في أزمة الركود.
• قام الكثير من الأشخاص بسحب أموالهم وودائعهم من البنوك، خوفاً من خسارتها، مما تسبب في قلة الأموال في السوق، وإفلاس العديد من الشركات والمؤسسات.
• عدم القدرة على توفير أي مبالغ إضافية من الدولارات في السوق من قبل الحكومة الأمريكية.
• – ارتفاع فوائد القروض مما تسبب في التضخم وتراجع عمليات المضاربة في سوق الأوراق المالية.
• ومع تراجع الأسواق، لجأ المستثمرون إلى أسواق العملة والذهب، حفاظاً على أموالهم، وتسبب هذا الأمر في انهيار قيمة الدولار وتراجعه في الأسواق.
• زيادة التضخم في الأسواق، أي أن الأسعار أعلى مما ينبغي، في حين أن القيمة الحقيقية للأموال والأصول أقل وغير كافية.

معالجة الكساد الكبير

وفي نهاية عام 1933، وضع الرئيس فرانكلين روزفلت بعض السياسات والقوانين لحل الأزمة المصرفية، وذلك من خلال إعادة فتح البنوك السليمة ومنعها من التعامل في الأسهم والسندات حتى تم القضاء على مشكلة الكساد الكبير.

كما حارب البطالة بتوفير العديد من المؤسسات، وأصدر قوانين لصالح الاستقرار الزراعي والإصلاح الصناعي، وكذلك قانون تصحيح استخدام الأوراق المالية، وبالتالي تحقيق الانتعاش الاقتصادي مرة أخرى بعد هذه الأزمة الحادة.

الأضرار الناجمة عن الركود الاقتصادي

هناك مجموعة من الآثار السلبية الناتجة عن انكماش حركات النشاط الاقتصادي، وفيما يلي سنتعرف عليها:

يتراجع المستهلكون ويصبحون حذرين

بمجرد شعور المستهلك بوجود أزمة اقتصادية تواجه السوق، يقوم بتقليل نفقاته خوفاً من خسارة أمواله، وفي بعض الأحيان قد لا يقتصر على تقليل النفقات فقط، بل يلجأ إلى الحفاظ على الأموال بشكل مبالغ فيه.

ويتسبب ذلك في انخفاض الطلب على المشتريات مقارنة بالعرض، مما يتسبب في تراجع عجلة الاقتصاد والاستثمار، ويفاقم المشكلة أكثر فأكثر.

ارتفاع معدل البطالة

ونتيجة تراجع المستهلكين عن السوق وتراجع القوة الشرائية، تضطر بعض الشركات إلى تقليص حجم الإنتاج والنفقات، من خلال تقليص حجم العاملين وتسريح الباقين.

انخفاض قيمة الأصول

وخلال فترة الكساد، يحدث انخفاض كبير في قيمة أسهم الشركات، وكذلك الأراضي والعقارات، بسبب قلة الطلب عليها.

مزايا الركود في الاقتصاد

على الرغم من أن الركود الاقتصادي يعد من الأزمات الكبرى، إلا أنه قد يحتوي على مجموعة من المزايا التي تجعل الكثير من رجال الأعمال يفضلون حدوثه، وهذا ما سنوضحه في النقاط التالية:

القدرة على التحكم بأسعار السوق

وفي حالة الركود يكون الطلب أقل من العرض، وهذا يؤدي إلى انخفاض أسعار العديد من السلع والخدمات في السوق. وفي الحقيقة لا نستطيع أن نقول انخفاضاً في السعر، بل عودة المنتجات إلى قيمتها الحقيقية دون استغلال المستهلك.

وبعد انتهاء فترة الركود، ستظل الأسعار منخفضة لفترة طويلة، مما يجعل المستهلكين يحصلون على فائدة كبيرة من الكساد الاقتصادي.

يمكنك أيضاً قراءة: أهمية الاستثمار في التنمية الاقتصادية

القضاء على الإنتاج الزائد

في الأوضاع العادية تلجأ العديد من الشركات إلى الإنتاج الضخم لزيادة المبيعات والأرباح، وقد تكون هذه ممارسة اقتصادية غير صحيحة. وعندما تحدث مشكلة الركود تواجه هذه الشركات مشكلة أن العرض أصبح أكبر من الطلب على المنتج.

ولذلك يمكن اعتبار فائدة الركود من حيث أنه سيدفع الشركات إلى اللجوء إلى التحكم في عملية الإنتاج واتباع السياسات السليمة فيها.

زيادة الاستثمار

كما أوضحنا أن الأسعار تنخفض نتيجة الركود، وهذه فرصة للمستثمرين لاستغلالها، إذ خلال فترة الركود سيتمكنون من الشراء لفترة أطول والاستثمار بالقيمة الحقيقية، بعيدا عن الاستغلال أو ارتفاع الأسعار.

كما أنه بالنسبة للمستثمرين الكبار، سيتمكنون من شراء بعض الشركات المهددة بالإفلاس ودعمها بالأموال، حتى تستمر حتى نهاية الركود، ومن ثم سترتفع قيمتها بنسبة رهيبة في المستقبل.

تنظيم قوانين الاقتصاد

خلال فترة الركود، تلجأ الدول إلى إعادة سن القوانين الاقتصادية لمواجهة هذه المشكلة، من خلال تحديد سعر فائدة مصرفية يختلف باختلاف المشاريع، وتعديل قوانين الضرائب والتأمين.

كما يتم تحسين قوانين الاستثمار سواء المحلية أو الأجنبية، وكل هذه الأمور تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل معدلات التضخم في الأسواق.

تحسين السلوك الشرائي

الاكتئاب هو…