ما هو الفصل 77 من الدستور المغربي؟ يعتبر الدستور المغربي القانون الأساسي الذي ينظم البلاد. يحدد الدستور شكل الحكومة وطبيعة النظام السياسي في المغرب، وينص على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين المغاربة. تم تعديل الدستور عدة مرات، وكان آخر هذه التعديلات في عام 2011م عقب الربيع. باللغة العربية، يتكون الدستور المغربي من العديد من الفصول والمواد التي تحدد تفاصيل الحكم والإدارة في البلاد.
محتويات المقالة
ما هو الدستور المغربي و مفهومه؟
الدستور المغربي هو القانون الأساسي الذي ينظم البلاد. يحدد الدستور شكل الحكومة وطبيعة النظام السياسي في المغرب، وينص على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين المغاربة. تم اعتماد أول دستور مغربي سنة 1962م، أي بعد عامين من استقلاله عن الاستعمار الفرنسي. ومنذ ذلك الحين تم تعديل الدستور. عدة مرات، وكان آخر هذه التعديلات في عام 2011، في أعقاب الربيع العربي.
ويعزز الدستور الحالي الديمقراطية البرلمانية، حيث يتم اختيار رئيس الوزراء من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية. وينص الدستور أيضًا على احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويرأس الملك المغربي الدولة ويتمتع بصلاحيات واسعة منها القدرة على حل البرلمان، كما يتولى الملك رئاسة القوات المسلحة ومجلس القضاء الأعلى.
أبرز مبادئ الدستور في المغرب
يتبنى الدستور المغربي مبادئ أساسية للحكم والأمة. وتشمل هذه المبادئ:
– السيادة: يعتبر المغرب دولة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة. الشعب هو مصدر السلطات ويمارسها مباشرة أو من خلال ممثليه.
– الملكية: الملك هو رأس الدولة ورمز وحدتها. يمثل الدولة، ويضمن الاستقلال الوطني وسلامة أراضيه
– نظام الحكم برلماني: ينص الدستور على أن الحكم في المغرب برلماني، حيث يتم تقاسم السلطة التنفيذية بين الملك والبرلمان والحكومة.
– حقوق الإنسان والحريات الأساسية: تعهد الدستور بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
– التعددية الثقافية واللغوية: يعترف الدستور بالتنوع الثقافي واللغوي للمغرب، حيث تعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، كما تعتبر الأمازيغية لغة رسمية.
– الدين: يعتبر الدستور الإسلام دين الدولة، لكنه يؤكد على حرية العبادة لجميع المواطنين
– التعددية الحزبية: نص الدستور على أن الحياة السياسية تعددية.
ما هو الفصل 77 من الدستور المغربي؟
بالأساس، تنص المادة 77 من الدستور المغربي على أن البرلمان والحكومة مسؤولان عن الحفاظ على التوازن المالي للدولة، وتمنح الحكومة صلاحية رفض مقترحات وتعديلات أعضاء البرلمان إذا كان قبولها يتوقع أن يؤدي إلى تقليص الموارد العامة، أو إنشاء التزام عام جديد، أو زيادة في التزام عام قائم، على أن تقدم الحكومة أسباب الرفض. ويمنح هذا الفصل الحكومة سلطة كبيرة للسيطرة على الميزانية والتأكد من أن التعديلات التي يقدمها المجلس النيابي لن تضر بالاستقرار المالي للدولة.
وينص الفصل 77 على أن البرلمان والحكومة مسؤولان عن الحفاظ على التوازن المالي للدولة، ويمنح الحكومة القدرة على رفض مقترحات وتعديلات أعضاء البرلمان إذا كان من المتوقع أن يؤدي قبولها إلى تقليل الموارد العامة، وإنشاء التزام عام جديد، أو زيادة التزام عام قائم، بشرط أن تقدم الحكومة أسباب الرفض.