تعد كيفية حساب بدل الإجازة في نظام العمل السعودي من الأمور التي يجب معرفتها، حيث تقوم الدول بين الحين والآخر بإجراء بعض التحديثات على قوانينها التشريعية، في إطار نهضة مجتمعها في ظل الاهتمام بالمواطن وتأمين حقوقه. لذلك دعونا من خلال موقعنا نناقش كل شيء… فيما يتعلق بالإجازات في نظام العمل السعودي.
محتويات المقالة
كيفية حساب بدل الإجازة في قانون العمل السعودي
تحتوي المملكة العربية السعودية على عدد كبير من العمال سواء من داخل المملكة أو خارجها، لذلك قامت المملكة العربية السعودية بوضع نظام العمل الذي يحتوي على عدد من الإجازات التي يجب أن يحصل عليها جميع العمال سواء كانوا موظفين في القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة العمل السعودية بالإضافة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على حفظ حقوق العامل من حيث الإجازات، حيث شرّعت له إجازة سنوية مدفوعة الأجر، ولا علاقة لها بذلك. العطلات الرسمية والأعياد الوطنية للمملكة.
يتم حسابها من تلقاء نفسها، أو يتم احتساب بدلها، في حالة عدم رغبة العامل بالحصول عليها، حيث يعمل في تلك الأيام، كما لو كانت ضمن أيام العمل العادية، على أن يحصل على أجرها والعمل على تلك الأيام من خلال حسابها بطريقة محددة، والتي تتشكل على النحو التالي: التالي:
- يتم احتساب بدل الإجازة السنوية بقسمة الراتب الشهري للعامل على عدد أيام الشهر.
- تتراوح الإجازة السنوية في نظام العمل السعودي من 21 إلى 30 يومًا مدفوعة الأجر، حسب المؤسسة التي يعمل بها الموظف وعدد سنوات العمل.
- ويضرب الأجر اليومي الذي يقسم على أيام الشهر في عدد أيام الإجازة السنوية التي يحصل عليها العامل.
- كما يمكن ترحيل جميع أيام الإجازة إلى العام التالي للاستفادة منها حسب رغبة العامل.
- تستثنى عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية والعطلات الوطنية من أيام الإجازة السنوية للمملكة العربية السعودية.
الإجازة السنوية في قانون المملكة العربية السعودية
ومن خلال ما سبق تعرفنا على كيفية حساب بدل الإجازة في نظام العمل السعودي، لذا كان لا بد لنا من التعرف بشكل تفصيلي على نظام الإجازة السنوية في المملكة العربية السعودية من خلال ما يلي:
- ينص قانون العمل على أن العمال المقيمين في المملكة العربية السعودية، سواء كانوا يحملون الجنسية أم لا، يحق لهم الحصول على إجازة سنوية تتراوح من 21 إلى 30 يومًا، اعتمادًا على الجهة التي يعملون بها.
- لا تحسب إجازات الامتحانات الدراسية والإجازات المرضية والعطلات الرسمية والأعياد الوطنية التي تحتفل بها الدولة من أيام الإجازة السنوية التي تمنح بشكل منفصل للعامل.
- للعامل الحق في طلب إجازة طويلة بدون راتب من الجهة التي يعمل لديها، ولصاحب العمل الحق في قبول ذلك أو رفضه.
- ومن الممكن أن يستفيد العامل من إجازته السنوية من خلال العمل بها، وذلك للحصول على الأجر المزدوج الذي يتم احتسابه كما وضحنا في كيفية حساب بدل الإجازة في نظام العمل السعودي.
- لا يحق لصاحب العمل رفض أي من الإجازات التي تندرج تحت مسمى الإجازة السنوية، على أن يتم خصمها من الأيام التي يستحقها العامل، كما يتم صرف أجره عن الأيام المتبقية.
- العامل هو الشخص الوحيد الذي لديه القدرة على تحديد كيفية الاستفادة من الإجازة السنوية، سواء بالاستفادة منها بالحصول على بدلها، أو بالراحة خلال تلك الفترة.
عدد ساعات العمل في القانون السعودي
بعد أن ناقشنا كل ما يتعلق بالإجازة السنوية التي يمنحها السعوديون لأبنائهم في سياق ذكرنا لكيفية حساب بدل الإجازة في نظام العمل السعودي، كان لا بد من تسليط الضوء على عدد ساعات العمل التي تلزم السعودية المواطنين بها .
علماً أنه من خلال التحديثات الأخيرة التي تمت على نظام العمل بالمملكة، تم تحديد عدد ساعات العمل من خلال ما يلي:
- يجب ألا يتجاوز العامل في السعودية، سواء في القطاع العام أو الخاص، 8 ساعات عمل طوال اليوم، أو 48 ساعة عمل أسبوعياً.
- خلال شهر رمضان المبارك يتم تقليص مدة العمل إلى حد أقصى 6 ساعات يوميا أو 36 ساعة أسبوعيا.
- ويجب ألا يتجاوز العامل خمس ساعات عمل متواصل دون أخذ فترة راحة تبدأ من 30 دقيقة على أن لا تحسب من عدد ساعات العمل.
- وخلال فترة الراحة يكون العامل خارج سيطرة صاحب العمل، وله الحق في أن يأكل أو يصلي كما يشاء.
- إذا رغب العامل في العمل ساعات إضافية يحصل على الأجر الإضافي عن كل ساعة بعد عدد ساعات العمل المحددة في النظام السعودي.
- يتم حساب الأجر بالساعة عن طريق قسمة أجر اليوم على عدد ساعات العمل، وضرب النتيجة في 1.5.
- وفي جميع الأحوال يجب ألا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة، وإلا يعرض صاحب العمل للتحقيق.
- وتطلق الجهات المختصة بين الحين والآخر حملات تفتيشية لرصد المخالفين لنظام العمل السعودي، للتأكد من عدم تعرض العامل لأي وسيلة من وسائل انتهاك حقوقه.
إن المملكة العربية السعودية تهتم بالمواطن في المقام الأول، لأنه من المؤكد أن الحياة الاقتصادية لا يمكن أن تتقدم ما دام العامل لا يشعر بأنه حصل على كافة حقوقه التي تخوله ذلك.