كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية

وتقوم مصر بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية منذ نوفمبر 2020، بمشاركة 134 شركة في هذا النظام، وقد لاقت هذه التجربة نجاحاً كبيراً.

كما أن هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها من أجل التسجيل في ذلك النظام وتحقيق التكامل والتكافؤ وفق سياسة البرامج التطبيقية. هذه الخطوات هي كما يلي:

1- التسجيل على نظام الفاتورة الإلكترونية

هذه الخطوة هي الخطوة الأولى في تعلم كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية. وتتكون من تسجيل طلب لدى مصلحة الضرائب، وهي إحدى الخطوات الأولى التي يجب اتباعها للانضمام إلى نظام الفواتير. ويتم ذلك عن طريق إرسال الطلب إلى البريد الإلكتروني لمصلحة الضرائب بالضغط هنا. كما يجب عليها تقديم صور من بعض الأوراق والمستندات المطلوبة، وذلك على النحو التالي:

خطاب تفويض معتمد من الشركة مع توقيع البنك.
بطاقة ضريبية.
بطاقة الهوية الوطنية.
تسجيل ضريبة القيمة المضافة.

ويتم تسجيل البيانات في مأمورية الضرائب، بعد وصول رسالة على البريد الإلكتروني للممول بموعد فتح ملفه الرقمي. ويجب توافر بعض البيانات قبل تقديم هذا الطلب، وهي كالتالي:

اسم المفوض.
رقم هاتف المفوض.
الرقم الوطني للمفوض.
عنوان البريد الإلكتروني للمفوض.
رقم تسجيل الشركة.
رقم هاتف الشركة.
عنوان البريد الإلكتروني للشركة.

بعد تجهيز هذه البيانات المطلوبة، التوجه إلى مأمورية الضرائب التابع لها المفوض؛ وذلك من أجل تقديم أصول هذه المستندات والأوراق المرافقة عن طريق البريد الإلكتروني، وخلال 48 ساعة سيكون الملف جاهزًا وستتلقى الممول رسالة لاستكمال بياناته.

2- إنشاء التوقيع الإلكتروني للممول

كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية

من أهم الخطوات في كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية، حيث يتم الاعتماد بشكل كبير على التوقيع الرسمي للممول لإثبات هوية المشترك في النظام الإلكتروني، ولا يتم إعطاء الصلاحية لأي ممول حتى يقوم بالتوقيع إلكترونيا. من أجل توفير الأمان وحماية خصوصية كل مشترك.

هناك بعض المستندات والأوراق المطلوبة للمشاركة في التوقيع الإلكتروني، وهي كما يلي:

نسخة من المستخرج الرسمي من السجل التجاري.
صورة لصحيفة الاستثمار.
نسخة من البطاقة الضريبية.
نسخة لإثبات هوية المدير المسؤول.

وبعد إحضار هذه المستندات برجاء التوجه إلى إحدى الجهات المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) مثل الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني لطلب النموذج وتقديم الأوراق المطلوبة. يجب عليك الحصول على جهاز التوقيع الإلكتروني TOKEN؛ من أجل استخدام التوقيع والتأكد من أن الجهاز المستخدم مهيأ مع برنامج ERP.

3- سجل للحصول على خدمات إدارة التكامل

أتاح نظام الفاتورة الرقمية التكامل والتضامن مع برامج تخطيط إدارة المؤسسات (ERP). وذلك لتسهيل وتبسيط عملية تبادل المعلومات ومراجعة الفواتير بدقة والفحص الضريبي وغيرها من العمليات.

تساهم الإدارة في المشاركة السلسة في النظام الإلكتروني من خلال خدمات التكامل وتتولى مسؤولية العديد من الإجراءات مثل إصدار الفواتير وإرسالها إلى مصلحة الضرائب.

4- عملية الترميز

يتبع نظام الفاتورة الإلكترونية نظام ترميز موحد باستخدام معيارين أساسيين: نظام الترميز المصري EGS ونظام الترميز العالمي GS1. لذلك يجب على الممول تجهيز جميع الأكواد التي استخدمها أثناء التسجيل في المنصة حتى يتمكن من استخدام المؤسسة الإلكترونية.

في حال وجود بعض الأكواد من نوع GS1 يتم إدخالها مباشرة على المنصة ويتم تأكيد تفعيلها. أما إذا كانت الأكواد خاصة بنوع الترميز المصري، يتم ربطها أولاً بالنظام العالمي لتصنيف السلع (GPC) ومن ثم تفعيلها على المنصة.

5- التكامل مع نظام الفاتورة الإلكترونية

لكي تعرف كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية، عليك المرور بهذه الخطوة الأخيرة نظراً لأهميتها، حيث يتم الخلط بين مصلحة الضرائب وبرنامج تخطيط موارد المؤسسات، وهذا من خلال API؛ وذلك لمراجعة جميع الفواتير الصادرة والتأكد من معلوماتها بشكل صحيح.

بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الفحص الضريبي وتحسين الانضباط في الأسواق والتحقق من مبدأ العدالة الضريبية، بعد التسجيل في هذا القسم، سيتمكن دافع الضريبة من تحقيق عملية التكامل بسهولة عن طريق الدخول إلى الإعدادات وتدوين معلومات الشركة الأساسية ، وهي كالتالي:

كلمة المرور.
رمز النشاط.
رمز الفرع.
اسم الشركة.
عنوان الشركة.
رقم التسجيل الضريبي.
تاريخ التشغيل.
رمز تعريف الشركة.

بعد الانتهاء من كافة هذه الخطوات، سيتمكن الممول من إرسال جميع فواتيره إلى مصلحة الضرائب واستلامها من خلال الإدارة، حيث يوجد ثلاثة أنواع من الأوراق التي يتم إصدارها من خلال نظام الفاتورة الإلكترونية، وهي كما يلي:

إضافة إشعار.
إشعارات الخصم.
فاتورة البيع.

ما هي الفاتورة الإلكترونية؟

الفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي يمكن الاحتفاظ به وتبادل بياناته إلكترونيًا. كما يستخدم في إثبات المعاملات الخاصة ببيع السلع والخدمات من خلال نظام حديث ومتطور يتبع التقنيات الحديثة. وذلك بهدف التخلص من الأوراق النقدية ومواكبة عصر التطور.

وتعد مصر من أوائل الدول الرائدة في تطبيق هذا النظام، حيث يمثل طفرة كبيرة في العالم الرقمي، وتطبيقه مهم للغاية في برنامج التنمية المستدامة في تحقيق رؤية مصر 2030 م، والمميزات التي يقدمها هذا النظام للمواطنين الشركات هي كما يلي:

يقلل العبء الإداري على الموظفين.
يقلل من إجراءات الفحص الضريبي.
فهو يساعد على الحماية من التعامل مع الشركات الوهمية والمزيفة.
تسهيل عملية إعداد الإقرارات الضريبية.
يساهم في التواصل وتبادل المعلومات مع مصلحة الضرائب.
يساعد في اكتشاف الأخطاء الرقمية بسلاسة.

أهمية الاشتراك في نظام الفوترة الإلكترونية

وبعد مراجعة كيفية تنفيذ الفاتورة الإلكترونية نجد أن النظام يحظى باهتمام كبير جدًا من مصلحة الضرائب المصرية والحكومة المصرية أيضًا.

واضطر كبار الممولين إلى الاشتراك فيها؛ ومن أجل التخلص من كافة الفواتير الورقية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، يمكننا توضيح أهمية هذا الاشتراك من خلال ما يلي:

1- تسهيل إصدار الفاتورة وإجراءات المراجعة

عند الانتهاء من عملية إصدار الفواتير الرقمية من خلال هذا النظام، يصبح الأمر أسهل وأبسط من ذي قبل، كما أن الاشتراك غير مكلف ولا يتطلب سوى بعض البيانات والمعلومات.

كما يسهل فحص ومراجعة الفواتير بشكل دقيق وشامل في الوقت الحقيقي، بالإضافة إلى ضمان دقة جميع البيانات الواردة والصادرة دون اللجوء إلى المستندات الورقية، وتسهيل إعداد التقارير الضريبية.

2- تحقيق مبدأ العدالة الضريبية

ويعمل نظام الفواتير الإلكترونية على إزالة مصطلح الاقتصاد غير الرسمي الموجود في مصر، ويضع جميع المواطنين تحت مظلة العدالة الضريبية دون التهرب من دفع الضرائب أو التلاعب بالحسابات. بالإضافة إلى ذلك فإن الشركات التي انضمت لهذا النظام تدخل ضمن قائمة الشركات منخفضة المخاطر.

3- رفع كفاءة الإدارة الضريبية

تحقيق التحول الرقمي في نظام الفاتورة الإلكترونية يساعد على رفع كفاءة معدل الإدارة الضريبية. وذلك من أجل تقليل إجراءات الفحص الضريبي، كما أن مصلحة الضرائب لديها قدرة كبيرة على متابعة كافة الفواتير الصادرة وتحديد قيمة الضريبة أيضًا.

الفاتورة الإلكترونية مهمة جدًا داخل مصر، حيث توفر التعامل مع الشركات العالمية والحقيقية وتستبعد الشركات الاحتيالية والمزيفة، كما توفر أيضًا المعاملات الضريبية.