صدر قانون الضرائب الجزائري الجديد خلال الأيام السابقة، حيث صدر بالجريدة الرسمية للدولة تحديدا في العدد رقم 83. وقد تم ذلك بعد توقيع رئيس الجمهورية على هذا القانون، لذلك من خلال موقعنا نحن وسنتحدث عن هذا القانون بالتفصيل من خلال مقالتنا.
محتويات المقالة
قانون الضرائب الجزائري الجديد
صدر قانون الضرائب الجديد عام 2024م. ويحمي هذا القانون ويدعم الفئات التي تضررت من انتشار فيروس كورونا الجديد. وقد انتشر هذا الفيروس منذ عام 2020م، وأثر على استمرار عدد كبير من المشاريع.
وقد تحدث البرلمان عن هذا القانون بشكل مفصل ومدى تأثيره على الحياة اليومية، لذا سنشرح القانون بشكل تفصيلي من خلال عدة نقاط وهي:
- وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد هذا العام بمعدل يصل إلى 4%، بينما كان معدل الانكماش بمعدل يصل إلى 6%، إلا أن معدل التضخم قد يصل إلى 4.5% هذا العام.
- أما توقعات العام الحالي للإيرادات فقد بلغت نحو 31 مليون دولار، فيما ستصل النفقات إلى نحو 65.95 مليار دولار. مما يدل على عجز بين الإيرادات والمصروفات قدره 22.6 مليار دولار بنسبة 13.57%.
- كما حدث انخفاض طفيف بين الدولار وقيمة الدينار، وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع أسعار بعض المواد المستوردة. وأوضح الخبير الاقتصادي والمالي أن العام 2024 قد يتأثر بشكل كبير على صعيد القدرة الشرائية للمواطنين.
- وبناء على هذا القانون الجديد، سيصل سعر الدينار الجزائري مقابل الدولار إلى متوسط سنوي حوالي 20 في عام 2024، بينما في عام 2024 سيصل سعر الصرف إلى 149.31 دينار جزائري، لكن في عام 2024 سيكون سعر الصرف 156.78.
تأثير قانون الضرائب على الاقتصاد
- كما تشير التوقعات إلى أنه ستكون هناك حالة من التضخم في عام 2024 بنسبة قد تصل إلى 50%، بينما في عام 2024 ستصل النسبة إلى 4.05%، أما في عام 2024 فسوف تصل النسبة إلى 4.72%.
- لذلك، أوضح الخبير الاقتصادي أن التضخم سيزحف ببطء شديد، وسيتجاوز العجز المالي نحو 2600 مليار، وهذا ما يحاول البنك المركزي السيطرة عليه وتغطيته.
- ثم تحدث عن زيادة الضرائب. وأوضح أن الحكومة غير قادرة على تحصيل الضرائب بسبب العقبات الكبيرة التي تواجه المكلفين وما يحدث في المجتمع.
- وأوضح وزير المالية أن هذا القانون سيحافظ على دعم الفئات الضعيفة المتضررة من تفشي فيروس كورونا في كافة المجالات وتحديدا مجال التعليم والصحة والحفاظ على القدرة الشرائية.
- كما أوضحت اللجنة المالية بمجلس الشعب أن كافة الإجراءات التي اتخذها هذا القانون هي فقط لاحتواء أي آثار سلبية تحدث نتيجة للانكماش الاقتصادي.
- وأشاروا إلى أن هذا العام صعب للغاية على الجميع وله آثار قوية على جميع الفئات، وخاصة الضعيفة.
- كما نص القانون على إدراج زيادة في رسوم المستهلك الداخلية، وينطبق ذلك تحديداً على المنتجات الضارة بصحة الإنسان.
أهم النقاط في قانون الضرائب الجديد
- إلا أنه سيتم إلغاء الرسوم المطبقة على السيارات التي تقوم شركات التأمين بتحصيلها، وبالتالي تخفيض الضرائب على المواطنين.
- ويقترح هذا القانون إنشاء نظام خاص لليقظة الجنائية لمكافحة التهرب الضريبي والاحتيال.
- ولذلك فقد خصص هذا القانون أكثر من 50 مليار دينار لتمويل واستكمال أي مشاريع في مناطق الظل، وسيتم ذلك بناء على تصريحات وزير العلاقات العامة في البرلمان الجزائري.
- كما أوضح الوزير أن المبلغ المحدد سيضاف إلى بعض الاعتمادات المالية للميزانيات القطاعية التي سيتم تحويلها إلى تلك المناطق من خلال إعادة هيكلة المعدات، وبهذا نكون قد أوضحنا قانون الضرائب الجزائري الجديد.
- سيساعد هذا القانون المالي على رفع كافة النفقات على أجور الموظفين في الدولة والإدارات المركزية واللامركزية بنحو 40 مليار دينار، وهذا نتيجة التشغيل لصالح الوزارات الحديثة والتربية الوطنية وأيضا الأمن الوطني.
- هذا بالإضافة إلى الدمج بين المستفيدين من آليات المساعدة في الدمج الاجتماعي والمهني للخريجين، حيث يصل عدد المستفيدين إلى ما يقارب 45 ألف مستفيد.
نقاط مهمة في قانون الضرائب الجديد في الجزائر
- المادة 68 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة وجميع التعويضات المرتبطة بأية شروط خاصة للعزل أصبحت في حدود 70%. وقد تم ذلك لتجنب زيادة مبلغ التعويضات على حساب الأجر الثابت والخاضع للضريبة.
- وبينما حددت المادة 21 غرامة ضريبية محددة تصل إلى 25% على وجه التحديد للمكلفين، فقد سبق الإشارة إليها في المادتين 18 و136 من قانون الضرائب المباشرة.
- كما تم فرض غرامة تصل إلى 35% في حالة عدم اشتراك أي ممول في الضريبة المعلنة بعد مرور 30 يومًا بالضبط.
قانون السيارات الجديد في الجزائر
- وحددت المادة 81 عدة مبالغ ورسوم على استهلاك وقود السيارات والشاحنات عند كل خروج يتم خارج حدود الدولة، وذلك لتعويض الفارق بين السعر العالمي والسعر المحلي بقيمة تصل إلى 500 جنيه. دج.
- في حين أن 500 للشاحنات ومركبات الخدمات التي يقل وزنها عن حوالي 10 أطنان 12 ألف دينار، أما إذا زاد الوزن عن 10 أطنان فسيتم إعفاء السيارات التابعة للمؤسسات والدوائر من الرسم.
- وأخيرا، خفضت المادة 83 المهلة المحددة للمستثمرين لبدء عملية إنتاج المواد الأولية أو اقتنائها من السوق الوطنية إلى 18 شهرا بدلا من 24 شهرا، لذا كان لا بد من الحديث عن قانون الضرائب الجزائري الجديد.
وفي الختام تناولنا قانون الضرائب الجزائري الجديدوقد تحدثنا في هذا الموضوع بالتفصيل عن هذا القانون.