يتضمن قانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2020 المتعلق بعملية استيراد السيارات العديد من الإجراءات والتحديثات. كما تم وضع هذا القانون لتجنب المخالفات التي تحدث في التجارة الخارجية والاستيراد، ومن خلال الجولة التي سيرافقكم بها موقعنا سنعرض كافة التفاصيل وجميع المعلومات المتعلقة بقانون الاستيراد. الجديد في الجزائر 2020.
محتويات المقالة
قانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2020
تضمنت المادة رقم 110 من قانون مالية دولة الجزائر الصادر سنة 2020، إمكانية الترخيص باستيراد السيارات السياحية التي لا يتجاوز عمرها 3 سنوات، للمواطنين المقيمين داخل الجزائر. كما نصت المادة على إمكانية القيام بهذا الأمر مرة واحدة كل 3 سنوات فقط.
وأتاح هذا القانون لهؤلاء المواطنين استخدام أموالهم الخاصة التي تم إيداعها في حساباتهم بالعملة الأجنبية، مع ضرورة دفع كافة الرسوم المتعلقة بنظام القانون العام الذي ينظم هذا الأمر.
الجدير بالذكر أن هذا الجزء من قانون المالية 2020 تم تجميده بعد فترة قصيرة، وبالتالي فإن وزير الصناعة لا يريد تشجيع الأسواق الموازية للعمل بالعملة الصعبة. كما أن استيراد هياكل السيارات المهترئة فكرة مرفوضة تماماً.
ومن الجدير بالذكر أن استيراد السيارات من أوروبا يتطلب أموالاً كثيرة. مما يجعل الأمر مكلفا على المواطن الجزائري، ومن ثم فإن هذا الأمر سيجعل المواطنين يلجأون إلى العمل بالأسواق الموازية، والدولة لا تريد تشجيع هذا النوع من الأسواق.
إذا كنت ترغب في الاطلاع على كافة القوانين المتعلقة بالتجارة والاستيراد، قم بزيارة الصفحة الرسمية لوزارة التجارة في الجمهورية الجزائرية على الانترنت، وهنا الرابط المباشر للصفحة من هنا.
يمكنك الاطلاع على: أرقام مكاتب الاستيراد من الصين
أهم الإجراءات الجمركية لقانون المالية 2020
وبعد أن تعرفنا على أهم المواد في قانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2020، تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2020 تضمن العديد من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالجمارك.
جاء ذلك سعياً للحد من المخالفات المتعلقة بالتجارة الخارجية والواردات، ومن أهم هذه الإجراءات ما سنشير إليه في السطور التالية.
مدفوعات الاستيراد
قانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2020 تضمن تحديث طريقة الدفع لعمليات الاستيراد، حيث صرحت وزارة المالية في الجزائر أن الدفع سيتم عن طريق طريقة “عند الطلب”، وبالتالي يمكننا القول أن ما يميزنا وتتمثل هذه الطريقة في أنها تظل متاحة لفترة طويلة تصل إلى 30 يومًا. بدءًا من وقت إرسال البضائع.
جدير بالذكر أن عملية تحديث طريقة الدفع لن تتطلب تغيير العملة الصعبة إلا بعد الحصول على «استنفاد فترة الضمان المالي». وذلك لتتمكن دوائر الجمارك من التأكد من مطابقة البضائع المستوردة للمستندات المرفقة بها، سواء كانت مالية أو تجارية.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع هذا التحديث لغرض مواجهة محاولات تحويل الأموال عبر وسائل غير مشروعة، إضافة إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت أن هذه الطريقة لن تدخل ضمن العمليات التي تتميز بطابع استراتيجي داخل الدولة. حدود الدولة، حيث سيبقى سداد قيمتها عن طريق الطريقة الخاصة “فوري”. “.
يمكنك أيضاً الاطلاع على: أفضل تجارة مربحة في الوطن العربي
المستثمرون والمخالفات
وشدد قانون المالية على ضرورة حرمان الأشخاص الاقتصاديين الذين يرتكبون المخالفات، حيث سيتم استبعادهم من إمكانية القيام بعمليات الاستيراد والتجارة الخارجية. وذلك حتى يتم تسوية أوضاعهم القانونية.
فحص البضائع
وتضمن مشروع قانون المالية الجديد إجراء جمركيا. كما نص هذا الإجراء على إلغاء فكرة اللجوء إلى بعض شركات التفتيش، حيث تم الاعتماد على الشركات المعتمدة للتفتيش قبل إرسال البضائع، وكان ذلك بهدف مراقبة البضائع.
كما يتضمن الإجراء الجمركي المذكور سابقاً زيادة سريان هذه القرارات لمدة إجمالية تصل إلى 3 سنوات، وفقاً للتوصيات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية.
يمكنك أيضا الاطلاع على: كيفية الاستيراد من الصين إلى الجزائر
مخازن
وبالإضافة إلى تحديث طرق الدفع عند الاستيراد، تم إجراء بعض التعديلات على المعلومات المنظمة للمستودعات المؤقتة، بحيث تتاح إمكانية إنشائها للمؤسسات العاملة في الميناء، بالإضافة إلى بعض الشركات المرتبطة بالمطارات.
كما تم التصريح بإنشاء مستودعات مؤقتة بالمنطقة الجمركية من قبل الشركات المشغلة للمطارات الوطنية وبعض المؤسسات المسؤولة عن الميناء، بالإضافة إلى بعض المؤسسات المتخصصة في عمليات التفريغ والشحن والتخزين، أو تلك المتخصصة في العمليات الدولية. مواصلات.
ومن الجدير بالذكر أن ذلك يتم من خلال إبرام اتفاقيات شراكة بينها وبين مؤسسات الموانئ، أو بينها وبين الشركات المسؤولة عن المطارات الوطنية، بالإضافة إلى بعض الشركات العاملة في مجال الشحن الجوي، أو الشحن عبر البريد، أو الشحن السريع.
يمكنك أيضًا الاطلاع على: استيراد السيارات المستعملة من أوروبا
التسهيلات التي يقدمها قانون المالية
وأنشأ قانون المالية الجديد بعض التسهيلات للواردات، حيث تضمن إعفاء العمليات المتعلقة بنماذج التجميع “CCAD” ونماذج “SCAD” من رسوم القيمة المضافة.
بالإضافة إلى الإعفاء من بعض الحقوق الجمركية، في حال كانت البضاعة خاصة بأحد الأنشطة الإنتاجية، أو تركيب المركبات، التي تقوم بها بعض المؤسسات العامة في مجالات التجارة والصناعة التابعة للجيش وقطاعه الاقتصادي هم مسئولون.
شروط استيراد السيارات ضمن قانون المالية 2020
تم وضع بعض الشروط على السيارات التي سيتم استيرادها، وفقاً لقانون المالية الجديد لعام 2020، ومن تلك الشروط سنذكرها في السطور التالية.
- ألا يكون لدى المستورد أكثر من ترخيص واحد.
- يجب على المستثمر الحصول على ترخيص مؤقت من وزارة الصناعة ومن ثم الحصول على الترخيص النهائي.
- لا يمكن للمستثمر الواحد الذي يعمل في مجال الاستيراد أن يمثل أكثر من علامتين تجاريتين للسيارات في الجزائر.
- يجب على المستثمر تقديم عدد من المستندات في ملفه. وأهم هذه المستندات تقديم نسخة أو نسختين من عقد الامتياز الممنوح له، بالإضافة إلى الوثيقة المتعلقة بالنظام الأساسي للشركة، مع ضرورة إظهار رمز نشاط صاحب الامتياز.
- ويجب أن يكون عقد الامتياز ساري المفعول لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وبعد إعداد هذا الملف يجب تقديمه إلى لجنة الأمانة الفنية.
- ويجب الأخذ في الاعتبار أن الإذن الذي سيحصل عليه الشخص المستثمر لا يسمح بإجراء عملية الاستيراد بشكل رسمي.
يمكنك أيضًا الاطلاع على: طرق وخطوات الاستيراد من الهند
وفي هذا الموضوع قدمنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات حول قانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2020 حيث تحدثنا عن أهم التفاصيل المتعلقة باستيراد السيارات ضمن هذا القانون بما في ذلك الإجراءات الجمركية التي تم وضعها وفق هذا القانون، كما ذكرنا الشروط التي يجب تنفيذها حتى تتمكن من استيراد السيارة. في ظل قانون المالية الجديد، بالإضافة إلى التطرق إلى التسهيلات التي يقدمها هذا القانون فيما يتعلق بالمتطلبات الجمركية، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم الفائدة والفائدة.