عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في تونس

أصدرت السلطات المختصة في الدولة التونسية قرارا يوضح عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في تونس، والذي نص على ألا يتجاوز الموظف أو العامل في القطاع الخاص ثماني ساعات يوميا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا .

تجدر الإشارة إلى أنه يتم استقطاع فترة محددة لتناول الطعام والراحة وفقا للفصل السادس في الفقرات رقم 2 و3 و4 و5 من قانون الاستثمار الصادر بتاريخ الموافق 30 سبتمبر 2016، كما لا يجوز ذلك أو يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات. يومياً، حتى لو كانت عدد ساعات العمل في الأسبوع أقل من المحدد.

وينص الفصل رقم 79 من قانون العمل على قرار من وزير القوى العاملة ينص على إمكانية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو بعض الأفراد العاملين في الصناعات السكنية.

ويجب توفير فترة راحة لا تقل عن ساعة على أن يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية طبقا لما صدر بالفصل عدد 88 من السلطات العدلية التونسية.

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى لسن العمال المسموح لهم بالعمل هو ستة عشر عاماً، مع مراعاة كافة الشروط والأحكام التي تضعها الدولة.

كيفية حساب ساعات العمل

عند تقديم إجابة شاملة لسؤال عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في تونس، لا بد من القول أن الثماني والأربعين ساعة التي يتم احتسابها خلال الأسبوع، يحققها الموظف الذي يعمل ستة أيام عمل في الأسبوع، مع اليوم السابع المتبقي كعطلة.

إذا كان الموظف يعمل لمدة 5 أيام فقط في الأسبوع مع يومين إجازة، يتم احتساب عدد ساعات العمل في الأسبوع بحوالي أربعين ساعة. ومن الجدير بالذكر أنه يتم مراعاة الوقت الفعلي الذي يقضيه الموظف في العمل ولا يتم خصم وقت الذهاب إلى العمل أو العودة من العمل. الساعات الثماني.

كما أن هناك بعض الوظائف التي لا يتم احتساب ساعات الراحة لها وفقاً للقانون.

هل يمكن تعديل وزيادة ساعات العمل حتى تصل إلى الحد الأقصى؟

تجدر الإشارة إلى أنه يجوز لصاحب العمل، بموجب الصلاحيات التي يمنحها، أن يقوم بعملية المراقبة والإشراف على العمل، من خلال ما أقرته محكمة النقض، والتي أجازت لصاحب المنشأة تنظيم العمل اليومي. الوقت حسب ما يتطلبه المكان وظروف الإنتاج.

يجب على العامل الالتزام بعدد ساعات العمل التي يحددها المدير، والتي يكون على علم بها قبل مباشرة العمل، إذا كانت لا تتعارض مع القانون، كما لو كان هناك عامل يعمل في منشأة تعمل وفق عدد من القواعد. ساعات أقل من الحد الأقصى.

ومن ثم كان لا بد من زيادة عدد ساعات العمل من أجل رفع الإنتاجية حسب الأعداد المطلوبة. ويجوز لصاحب العمل زيادة عدد ساعات العمل وفقاً للحد الأقصى المنصوص عليه في القانون.

في حالة عدم وجود أي شيء مشترك بين عقد العمل والشروط الواردة فيه، يمكن الحفاظ على الحد الأقصى لعدد ساعات العمل.

هل يمكن زيادة ساعات العمل عن الحد الأقصى؟

في حال اضطر صاحب العمل إلى عدم الالتزام بعدد ساعات العمل أو فترات الراحة اليومية والأسبوعية المنصوص عليها في القانون، وذلك بسبب مواجهة بعض ضرورات العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية.

1- الأجر الإضافي للمهام الاستثنائية

والتي غالباً ما تتمثل في أعمال الجرد السنوي، أو أعمال الموازنة وتصفية موازنة الحسابات الختامية. يجوز له زيادة عدد ساعات العمل عن الحد المسموح به، ولكن ذلك وفق بعض القواعد والقوانين، وهي:

يجب على صاحب المنشأة إخطار مديرية القوى العاملة والهجرة أو الوحدات الإدارية بالمبرر الكافي للأعمال الإضافية والمدة الزمنية التي يحتاجها لإتمام هذا العمل.
ويجب الحصول على موافقة كتابية طبقا للمادة رقم 88 من قانون عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في تونس.

2- معايير الأجر الإضافي

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من أصحاب العمل الذين يمنحون العامل ببساطة أجرًا إضافيًا مقابل الجلوس لوقت إضافي في العمل، لكن هذا قد يؤدي إلى تعرض صاحب العمل لغرامة كبيرة عن كل موظف.

ويلزم قانون العمل صاحب المنشأة بدفع مبلغ من المال يحتسب أجر العمل الإضافي عن ساعات العمل الإضافية.
ومن الجدير بالذكر أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد ساعات العمل الإضافية، حتى في الحالات القصوى، عن عشر ساعات يومياً، وفقاً للفصل رقم 107 الصادر بتاريخ 15 يوليو 1996.

الأجر الإضافي في حالات العمل الإضافي

في حالات زيادة ساعات العمل بسبب أي ظروف قاهرة خارجة عن إرادة صاحب العمل يجب إعطاء العامل أجوراً إضافية وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في العقد، حيث لا تقل قيمة المدة المضافة عن 35% من ساعات العمل النهارية.

أما بالنسبة لساعات العمل الليلية فيجب ألا تقل نسبة العمل الإضافي عن 70%، وإذا قام صاحب العمل بتشغيل العمال خلال يوم الراحة، يحق للعامل الحصول على الأجر كاملاً وذلك لتعويضه عن هذا اليوم.

وفي هذه الحالة يجب أيضا على صاحب العمل تعويض العامل بإمهاله يوما آخر مكانه في الأسبوع التالي طبقا للقرار الصادر بالفصل رقم 108 من مجلة الشغل التونسية. وهذا يعني أن العامل يأخذ راتبه الأصلي بالإضافة إلى الراتب الإضافي للعمل في يوم الراحة ويستبدل بيوم آخر.

وإذا تزامن يوم العمل الإضافي مع عطلة رسمية في الدولة، يحصل العامل على ما يصل إلى ثلاثة أضعاف راتبه عن ذلك اليوم، وعلى صاحب العمل تعويضه بمنحه يوم إجازة إضافي.

الحد الأقصى لساعات تواجد العامل داخل المنظمة

الأفضل لصاحب العمل أن ينظم بين ساعات العمل الفعلية وساعات الراحة في مدة لا تزيد عن 10 ساعات يومياً، على أن يتم احتساب فترة الراحة من وقت التواجد داخل المنشأة، وفقاً لما ورد في الفصل رقم 110 من مجلة الشغل التونسية.

وسيتم الاستثناء للعاملين الذين يعملون في مجموعة من الوظائف المتقطعة خلال ساعات العمل، حيث يجوز أن تمتد ساعات إقامتهم داخل المنشأة إلى ما يقارب اثنتي عشرة ساعة عمل يوميا، وذلك وفقا للقرار الصادر من الجهات المعنية بالعمل. القانون في تونس في الفصل رقم 109.

هناك مجموعة من الوظائف يمكن للعامل من خلالها العمل لفترات متقطعة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة خلال اليوم الواحد، وهي:

نقل الركاب والبضائع عن طريق البر أو السكك الحديدية أو الممرات المائية الداخلية أو الجو، بما في ذلك العمل في المطارات.
مجال تجهيز ودفن الموتى.
مجال بيع الخضار والفواكه والأسماك بالجملة.
الفراشة مصممة لتأجير الأدوات اللازمة لإقامة حفلات الزفاف والجنازات.
العمل في الاستراحات وأماكن إقامة العمال والعزاب والأندية الملحقة بالمرافق.
العمل في الصيدليات.
شؤون المحاصيل الزراعية.

فترات الراحة الإلزامية المستحقة للعامل

يجب أن تتضمن الساعات المحددة للعمل بعض فترات الراحة من أجل تناول الطعام أو ما شابه ذلك. ومن الجدير بالذكر أنه يجب ألا تقل مدتها عن ساعة، ويجب مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة.

كما سيتم استبعاد الأم المرضع وإضافة فترتي راحة تستمر كل منهما حوالي نصف ساعة لمدة الأربعة والعشرين شهراً القادمة، على أن يتم زيادة فترة الراحة دون تخفيض قيمة الأجر المستحق .

جاء ذلك بناءً على قرار وزير القوى العاملة والهجرة المتعلق بعدد ساعات العمل في القطاع الخاص بتونس في الفصل رقم 37 الصادر لسنة 2019 بتاريخ الثلاثين من أفريل.

العطل الرسمية في تونس

عملا بالمادتين 92 و 93 من القانون رقم 110 المتعلق بقانون عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في تونس، نص على عدد الأيام التي تعتبر عطلة رسمية في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت هناك ظروف أو عمل لا يمكن أن يأخذ إجازة في هذه الأيام، يلتزم صاحب العمل بدفع راتب عن يوم العمل بالإضافة إلى التعويض للعامل. العطل الرسمية هي:

العطل	التاريخ
ليلة رأس السنة الجديدة	1 يناير
عيد الثورة والشباب	17 ديسمبر
يوم الاستقلال	20 مارس
يوم الشهداء	9 أبريل
عيد ميلاد العمل	1 مايو
عطلة عيد الفطر	يومان
يوم المرأة	13 أغسطس
عطلة عيد الأضحى	يومان
رأس السنة الهجرية	يوم
يوم الإخلاء	15 أكتوبر
عيد المولد النبوي	يوم

تعتبر عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في تونس من أهم…