نموذج خطاب اعتراض على حكم يمكن استخدامه في حالة صدور أي من الأحكام القضائية لمحكمة الاستئناف؛ وغيرها من حالات رفع الدعاوى القضائية المختلفة، لذلك كان لا بد من ذكر صيغة الاعتراض التي يمكن أن تكون مطلوبة بشكل عام، وهذا ما سنستمر في الكشف عنه في موقعنا، بالإضافة إلى استراتيجيات كتابة مذكرات الاعتراض.
محتويات المقالة
صيغة رسالة اعتراض على حكم
تعمل وزارة العدل في المملكة على توجيه العديد من جهود العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية في كافة الشؤون الإدارية والمالية وغيرها المتعلقة بالدرجة الأولى بالقضاء والأحكام الشرعية العاملة وفق الشريعة الإسلامية، ومن بينها مجموعة واسعة من الخدمات تم تقديمها شريطة أن يكون لها أثر إيجابي لصالح المواطنين.
وتكمن أهمية خدمات الوزارة التفاعلية في أنها تتيح تلقي أية شكاوى واستفسارات وتقديم المذكرات وخطابات الاعتراض في حالة وجود حجج قوية تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف. هناك حالات كثيرة يمكن تناولها بكتابة خطاب اعتراض، منها الاعتراض على حكم النفقة كما يلي:
مذكرة اعتراض على حكم النفقة رقم …..
تاريخ الحكم/…/…
صادرة بالقضية رقم /…. والتي تم تسجيلها بالموافقة /…../……/…….
الدعوى مرفوعة ضد/….. وكانت ضد/…..
سبب الدعوى / ” الحصول على النفقة ” .
أنا المدعو أتقدم إلى سعادة رئيس محكمة الاستئناف وأعضاء الهيئة الموقرة اعتراضي على حكم النفقة الذي صدر والذي كان على النحو التالي:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
أعلن لكم اعتراضي الشديد وعدم اقتناعي بالحكم الصادر للأسباب التالية:
أولاً: قبول المذكرة رسمياً
صدر ضدي حكم من الجهات العليا بالمحكمة بتاريخ /….. بسند رقم/….. وعند وصول نسخة الحكم بالتاريخ المحدد/….. لدي الحق في تقديم طلب الاعتراض، وأقدمه خلال ثلاثين يوماً وفقاً لما تنص عليه اللائحة. وقد تضمن القانون المادة 178 من لائحة الإجراءات الشرعية.
ثانيًا: ______
ثالث: __________
رابعاً: ___________
خامساً: ______
وعليه، وبناءً على الأسباب المذكورة أعلاه، يحق لي الاعتراض، وأتقدم إليكم بالطلب التالي: ____________
اسم المدعى عليه/____
ولكم جزيل الشكر والتقدير…
الاعتراض على حكم عبر ناجز
وفي نطاق الحديث عن محددات كتابة نموذج رسالة اعتراض على حكم، يمكن أن ننتقل إلى الكشف عن مجموعة الخدمات الإلكترونية المحدثة من قبل وزارة العدل في المملكة والتي تعمل على تسهيل إجراء أي المعاملات القضائية. وظهرت هذه الامتيازات بشكل واضح في خدمة “الاعتراض على الحكم القضائي”، ويتم تقديم الطلب. على النحو التالي:
- الدخول المباشر إلى بوابة ناجز لخدمات العدالة الإلكترونية من هنا.
- من الصفحة الرئيسية، اضغط على النقاط الثلاث في أعلى اليسار وافتح الخدمات الإلكترونية.
- ثم من قائمة الخدمات اضغط على “المحاكم” ومن هناك قم بتقديم طلب للقضية.
- إدخال رقم الحالة وتحديد تاريخها والضغط على أيقونة “بحث”.
- من خلال فتح الصفحة الخاصة بالقضية، يتم الضغط على خدمة “طلب التسجيل والاستئناف”.
- الانتقال إلى تقديم الاعتراض إلكترونياً، وتعبئة كافة البيانات المتعلقة بمذكرة الاعتراض والضغط على إرسال.
كيفية كتابة خطاب اعتراض على حكم
وفي نطاق استعراض نموذج خطاب اعتراض على حكم، كان لا بد من التطرق إلى الاستراتيجيات الأساسية التي يمكن اتباعها بشكل عام لكتابة خطاب اعتراض على أي جهة حكومية، حيث يمكن اتباع ما يلي:
- يتم تحديد نوع طلب الاعتراض المطلوب تقديمه مبدئياً، سواء كان طلباً (عريضة/نقض/إعادة نظر/استئناف…).
- ويجب على طالب الاعتراض أن يقدم طلبه فوراً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحديد الحكم. وإذا تجاوزت تلك المدة، لم يعد لهذا الشخص الحق في تقديم الاعتراض.
- ويجب عند كتابة الرسالة مراعاة أنها تتضمن قسمًا تفصيليًا لاستعراض وقائع القضية، وتهدف إلى الكشف عن أسباب رفض الحكم والأدلة والأدلة المؤيدة لتلك القضية.
- ويجب أن يتضمن الخطاب (تاريخ صدور الحكم/اسم المحكمة/اسم المتهم/مقر المحكمة/تفاصيل الحكم الصادر/تاريخ تقديم كتاب الاعتراض..).
- ومن الضروري التوجه بتقديم خطاب أو مذكرة اعتراض إلى السلطة القضائية “المحكمة الابتدائية” حتى يقتصر الأمر على الودائع.
- للتمكن من استكمال كافة الإجراءات، يجب دفع رسوم خاصة، حسب اللوائح وخطابات الاعتراض الصادرة. ورغم أن هذه الرسوم تختلف باختلاف عوامل كثيرة، إلا أنها تتراوح بين 1000 إلى 3000 ريال سعودي.
- كما لا بد من الاهتمام الكامل بألفاظ كاتب الرسالة وأسلوبه، كما يجب أن تكون رسمية، مع الحرص على اختيار الكلمات المستخدمة.
- وبعد تسجيل المذكرة في المحكمة الابتدائية يجب إحالتها تباعاً إلى نفس المحكمة التي سبق أن أصدرت الحكم، والانتظار حتى تتم مراجعة تفاصيل الحكم وفقاً لما ورد في مذكرة الاعتراض.
يجب أن تكون صيغة رسالة الاعتراض على الحكم رسمية ومقدمة في الموعد المحدد للحق في تقديم مذكرات الاعتراض إلى أي من المحاكم القضائية، بالإضافة إلى الالتزام التام بكافة الشروط والضوابط التي تحكم تنظيم هذه المذكرات تباعاً العمليات.