شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص

يجب توافر شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص حتى لا يعرض الموظف نفسه للعقوبة، حيث أن هذه الضوابط والشروط تعمل في المقام الأول على وضع محددات تحقيق مصالح الدولة “في القطاع الحكومي” دون تعارض مع مصالح المؤسسات في «القطاع الخاص»، وسنناقشها على الموقع الإلكتروني، وعلى أصحاب المال مراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بذلك الواردة في قانون العمل.

شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص

وتعتبر المملكة من أكثر الدول حرصاً على تطبيق الأنظمة المتعلقة بقانون العمل، حيث حرصت هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء في اللجان المختلفة على دراسة كافة الاتفاقيات والمواصفات التي تعمل على وضع قوانين عامة تنظم العلاقات القائمة بين القطاعين العام والخاص.

وبدورها حرصت الهيئة على عدم المساس التام بمصالح الجهات الحكومية على حساب أي من وظائف القطاع الخاص، ومن ذلك شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص وفقاً لنظام العمل السعودي على النحو التالي:

• وأوضحت اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي أنه لا يجوز لغير السعودي العمل في أكثر من وظيفة في القطاع الخاص، وذلك وفقاً لنص المادة (39) في شأن العمل.
• بينما تقرر أنه بإمكان أي سعودي العمل في أكثر من وظيفة في نفس القطاع.
• كما أن الوظيفتين المطلوب التقدم لهما يجب أن تكونا خاضعتين بشكل أساسي لنظام التأمينات الاجتماعية.
• يجب على العامل تقديم ما يثبت أن الوظيفة الجديدة لا تمنع الالتزام بالمهنة الحكومية التي ينتمي إليها العامل، من حيث الوقت والجهد وغيرها من المحددات.
• العمل حق متساو لجميع المواطنين، لكن لا يجوز ممارسته دون استيفاء الشروط المتفق عليها.
• لكي يحق للعامل السعودي التسجيل في أي وظيفة في المملكة، يجب أن لا يقل عمره أولاً عن خمسة عشر عاماً.
• ويجب على الموظف بعد ذلك تنفيذ شروط وأحكام العقود التي وقعها للعمل في أي من القطاعات وفقا لقانون العمل.
• ولا يشترط أن تنطبق الشروط على أي فرد من أفراد أسرة العامل، وكذلك غير السعوديين وعمال المنازل.
• كما يجب أن تكون “اللغة العربية” هي اللغة الأساسية ولغة العمل في جميع عقود العمل ووثائقه ولوائحه التنفيذية.
• يجوز العمل في مؤسستين معاً، لكن بالنسبة لحساب نسبة التوطين نجد أنها تحتسب لفئة واحدة فقط.

العمل في القطاع الخاص لموظفي الحكومة

ومعرفة الشروط الواجب توافرها للجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص، كان لا بد من الإشارة إلى الشروط الواجب توافرها أيضاً في عمل أي موظف حكومي في إحدى المهن المدرجة في القطاع الخاص، كما وتقرر على النحو التالي:

• جدير بالذكر أن مجلس الشورى السعودي سمح بدمج مهن القطاع العام ومهن القطاع الخاص، ووضع بعض الضوابط لذلك.
• ويجب أن تكون الأوقات المحددة للعمل في المهنة الأخرى خارج نطاق فترات العمل الرسمية في الوظائف الحكومية.
• كما تقضي الشروط بإبلاغ العامل للجهة الحكومية المسجل لديها عن نيته الالتحاق بوظيفة أخرى في القطاع الخاص.
• يجب على العامل الحصول على موافقة رسمية من الجهات الإدارية العليا.
• إن التحاق العامل بأي من وظائف القطاع العام للعمل لصالح الوطن غالباً ما يتعارض مع تحقيق أهداف صاحب المنشأة في أي من وظائف القطاع الخاص، وهنا لا يجوز له الجمع بينهما.
• كما يجب التأكد من أن الوظيفة الجديدة التي سيشغلها هذا العامل لن تكون على حساب معدلات البطالة المرتفعة، إذ لا تمنح الأهلية لمن لا يملك عملاً أصلاً.
• الشروط التي تم فرضها قد لا تنطبق على جميع المهن. بل تم تحديد قائمة المهن المحظور دمجها، ومن بينها ضرورة الالتزام بالوظائف المسموح دمجها مع الوظائف الحكومية.

عقوبات الجمع بين وظيفتين في المملكة

ويتساءل البعض ما هي العقوبات التي قد تضطر الجهات العليا إلى فرضها فيما يتعلق بدمج وظيفتين، سواء كانت مرتبطة بالقطاع العام أو القطاع الخاص، حيث تحددت العقوبات على النحو التالي:

• إن مخالفة أي من الشروط والأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي قد تعرض العامل للحرمان الكامل من الحصول على أي من علاواته.
• ويجوز اعتبار الخصم المباشر من الراتب الأساسي للعامل بعد إنذاره.
• كما تختلف العقوبة المقررة بحسب المخالفة التي وقعت، مما قد يعرض العامل للفصل في بعض الأحيان بعد إلقاء اللوم عليه.
• وغالباً ما يتم فرض عقوبات على من يبدأ في ممارسة أي من المهن التجارية بالإضافة إلى عمله الأساسي في أي من الوظائف الحكومية.
• كما حددت العقوبات على الموظف الحكومي إذا زاول العمل في أي شركة عقارية أو تجارية، ويمنع من عمل الوكالات والصرافة وعضوية مجالس الإدارة العليا وغيرها من الحالات.

قانون العمل السعودي

ومن خلال معرفة شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص، يمكننا الانتقال إلى نظام العمل السعودي، الذي أقر اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم كافة الأنظمة الداخلية العاملة في المملكة. وتنص هذه اللائحة على ضرورة تنفيذ ما يلي:

• ضرورة التزام أصحاب الأعمال الاشتراكيين بشكل كامل بقوانين والتزامات قانون العمل.
• يجب على جميع أصحاب العمل معالجة البيانات الأساسية للمنشأة (الاسم/النوع/عدد العمال/اسم المدير/النشاط الاقتصادي…).
• قررت جهة العمل وضع جدول بساعات العمل المحددة لجميع العاملين، وتحديد أيام الإجازة الأسبوعية، والاحتفاظ بجميع كشوفات وسجلات المنشأة.
• وفي حالة عدم قدرة صاحب العمل على تولي شؤون المنظمة بنفسه، يجب عليه تعيين أحد الشركاء لينوب عنه، على أن تكون كافة البيانات المعدلة مسجلة في مكتب العمل.
• كما يجب على جميع الموظفين تسجيل أسمائهم وجميع بياناتهم لدى وحدة التوظيف.
• كما تحدد اللائحة التنفيذية ألا يزيد عدد العاملين في كل منشأة على خمسة وعشرين عامًا كحد أقصى.

شروط العمل لغير السعوديين

ورغم أن شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص لا تنطبق على غير السعوديين أصلاً، إلا أنه يسمح لأي مقيم في المملكة بمزاولة أي من المهن المختلفة، ولكن بعد استيفاء الشروط التالية:

• سعى العامل أولاً للحصول على تصريح عمل، وتم توثيقه رسمياً من قبل الجهات الوزارية العليا.
• يتم التقاعد الخاص مع صاحب العمل، أي أن ممارسة أي من المهن لغير السعودي هي في الأساس ضمن مسؤولية صاحب العمل.
• يجب أن يقع المؤهل العلمي للعامل ضمن الشروط المنصوص عليها في كل مهنة، مع إعطاء الأولوية لحاملي المؤهلات العالية.
• ويجب أن يكون العامل قد دخل أراضي المملكة بطريقة قانونية.
• وبالرجوع إلى اللائحة التنفيذية لقانون العمل، يجب أن يكون ذلك الشخص مرخصاً له أو مرخصاً له بالعمل في المقام الأول.
• وتعطى الأولوية لغير السعوديين إذا كان لديهم أي من الكفاءات والقدرات المهنية النادرة التي تحتاجها البلاد بشدة.
• يلتزم صاحب العمل بتغطية رسوم استقدام أي عامل غير سعودي بالكامل، بما في ذلك (رسوم الإقامة/رخصة العمل/رسوم التجديد/…).
• أما إذا كان هناك عاملين يشتركان في نفس المؤهلات والقدرات، فإن أولوية التوظيف للعامل السعودي.
• – أن تكون الوظيفة المراد العمل بها غير مدرجة في قائمة المهن المحظور العمل فيها على غير السعوديين.
• ولا يجوز إطلاقاً العمل في أي من المهن الوظيفية الأخرى غير المدرجة في تصريح العمل الذي تحمله.
• ويجب أن يكون عقد عمله مكتوباً باللغة العربية، وبمدة محددة. وإذا لم يتم تحديدها، تؤخذ في الاعتبار مدة تصريح العمل.

اهتمت الهيئة العامة للخبراء، بالتضامن مع وزارة التنمية الاجتماعية، بتحديد اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي، والتي تعمل بالدرجة الأولى على وضع المعايير المثلى للجهات الحكومية، مع مراجعة وتحديث جميع أنظمة التشغيل بشكل دوري.