شروط الإستثمار الأجنبي في مصر

ويسعى قانون الاستثمار في مصر إلى خلق مجموعة من حوافز الادخار مع تسهيل التجارة عبر الحدود مع توفير ضمانات تحمي من أي قرارات تعسفية. فما هي شروط الاستثمار الأجنبي في مصر؟ وهذا ما سنتعرف عليه في هذا الموضوع. كل هذا وأكثر على موقعنا “موقعنا” فتابع معنا هذا المقال.

شروط الاستثمار الأجنبي في مصر

الاستثمار الأجنبي في مصر هو حركة رؤوس الأموال من خلال أطراف القطاع الخاص الخارجية على شكل مساهمات إجمالية أو مساهمات جزئية بحد أدنى معين.

أولاً: مناخ الاستثمار أو البيئة الاستثمارية

ويعتمد هذا الشرط على سهولة ممارسة الأعمال أي إمكانية الدخول السهل من أجل إقامة المشاريع وتحقيق الأرباح من خلال الموافقات والتراخيص من أجل الحصول على الأراضي والمرافق وخاصة في مجال الطاقة والنقل والاتصالات والاتصالات الحديثة.

ثانياً: الظروف السياسية أو الإستراتيجية

هناك علاقة قوية بين الاستثمار الخاص الذي تملكه الشركات عبر الوطنية والاتجاهات الأساسية للبلدان التي تنتمي إليها. وأهم مثال على ذلك هو تدفق الاستثمارات الغربية والأمريكية إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث تدفقت الاستثمارات الغربية والأمريكية إلى اليابان منذ الخمسينيات.

ثالثاً: الأوضاع الاقتصادية

هذه هي الشروط التي تتعلق بمسألة العرض والطلب، وعوامل العرض هي القدرة على الوصول إلى مدخلات الإنتاج من سلع ومستلزمات ومواد أولية ومواد رأسمالية وهي السلع والآلات ومعدات الإنتاج.

وترتبط عوامل الطلب بطبيعة السوق من حيث الحجم والتكوين. ترتبط المشاريع الإنتاجية بالسوق المحلي والصادرات، وبالتالي يتردد المستثمر الرأسمالي في التكنولوجيا التي يملكها في سوق يهتم بالسعر أكثر من الجودة.

حيث أن حجم السوق لا يقاس بعدد السكان فقط، بل بمستوى متوسط ​​حصة الفرد من الدخل القومي، فكلما ارتفع الدخل القومي نجد القوة الشرائية مرتفعة للغاية، مما يحفز توسع الطلب وقد لا تكون السوق المصرية جذابة لعدد من المستثمرين من حيث قوى الطلب.

رابعاً: التجارب والخبرات الدولية الموثقة

ويهتم بالتجارب والخبرات الدولية السابقة والموثقة في أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يأتي إلى الدول التي ترغب فيه أو تحتاج إليه، بل يأتي فقط إلى الدول القادرة عليه فعلياً.

أي أن الاستثمارات الأجنبية لا تفضل أن تأتي إلى دول معينة بشكل عالي إلا إذا ضمنت وجود استثمارات محلية قوية مدعومة من خلال قطاع الأعمال بمشاركة فعالة في النشاط الإنتاجي.

» إقرأ أيضاً لمزيد من المعلومات: مميزات الاستثمار العقاري في دبي وما هو مستقبله المستقبلي؟

مميزات قانون الاستثمار الجديد

السماح بحوافز جديدة وخلق مجموعة من أدوات تسوية المنازعات وتوفير بيئة أعمال متطورة وحديثة، مما يعني أن هذا النظام يقلل من البيروقراطية.

تحديد الجداول الزمنية للخدمات الاستثمارية، مما يجعل الجهات الحكومية مستجيبة للمستثمرين خلال تلك الفترة.

يمكن للمستثمرين التقدم بطلب للحصول على الخدمات ودفع الرسوم المتعلقة بالاستثمار عبر الإنترنت.

– إعطاء الحق في تشغيل العمالة الأجنبية والتي تمثل حوالي 10% من إجمالي عدد العاملين في المشروع. ومن الممكن زيادة هذه النسبة إلى 20% في حالة عدم توفر العمالة الوطنية من ذوي المؤهلات اللازمة، ولكن يتم ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار.

يمكن للمستثمر تحويل رأس ماله المستثمر في مشروعات بمصر أو أرباحه إلى الخارج إذا تم تحويل النقد الأجنبي من خلال أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

» اقرأ أيضًا لمزيد من المعلومات: ما هو الاستثمار وأنواعه وأدواته المختلفة (كل ما تريد معرفته)

مجموعة من المشاريع الاستثمارية

• المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• المشاريع التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
• المشاريع السياحية .
• صناعة الأخشاب والأثاث.
• الصناعة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• الصناعات الغذائية.
• الصناعات الهندسية والمعادن والجلود.
• المشاريع كثيفة العمالة.

وفي النهاية قدمنا ​​لكم كل ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في مصر مع أهم شروطها. لذلك نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا المقال، وسننتظر تعليقاتكم وآرائكم حول هذا الموضوع. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.