رسوم تجديد إقامة المستثمر في السعودية

ومن المتعارف عليه أن رسوم الإقامة للمستثمرين الأجانب يتم تحديدها وفق بعض المبادئ، بما في ذلك وضع المنشأة سواء كانت ضمن مجموعة شركاء أو مؤسسة فردية.

وتبلغ رسوم تجديد إقامة المستثمر في الشركات 500 ألف ريال، أما بالنسبة للمؤسسة الفردية لحساب مستثمر واحد فتبلغ تكلفة تجديد الإقامة 100 ألف ريال.

شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين

بعد أن تعرفنا على رسوم تجديد إقامة المستثمر في السعودية، لا بد من النظر إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في المستثمر إذا كانت المرة الأولى له، وهي كما يلي:

توافر تراخيص من الجهات المتخصصة لكافة الاستثمارات الأجنبية سواء كانت دائمة أو مؤقتة.
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الاستثمار.
ويجب أن يحدد مجلس الوزراء الأنشطة المسموح بالاستثمار فيها على أراضي الدولة.
يمكن للمستثمر الحصول على أكثر من ترخيص في العديد من الأنشطة، ولكن وفق الضوابط والأحكام.
ولا بد من تحديد الشكل القانوني للمنشأة التي سينشئها المستثمر، سواء كانت مملوكة لمستثمر وطني وأجنبي أو مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
أن يتمتع المشروع بكافة الضوابط والضمانات والحوافز حسب التعليمات وفق النظام المتفق عليه.
يمكن للمستثمر تحويل أرباحه أو أمواله التي كسبتها المنشأة إلى الخارج أو التصرف بها كما يريد.
ويجوز له تحويل الأموال اللازمة لاستكمال جميع الالتزامات المتعلقة بالمشروع.
يحق لصاحب المنشأة تملك العديد من العقارات التي يحتاجها المشروع سواء لإيواء العمال أو لأمور أخرى في إطار المنفعة وفي إطار الأحكام والضوابط.
أن يكون المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على كفالة المنشأة المرخصة.
ولا يجوز مصادرة أموال المستثمر كلياً أو جزئياً إلا بقرار قضائي.
في حالة وجود خلافات بين المستثمر وشركائه، تتم التسوية ودياً.
يتم التعامل مع جميع الاستثمارات بموجب قانون وأحكام الضرائب المتفق عليها.
ويشترط على المستثمر الالتزام بالقانون والأحكام والاتفاقيات الدولية المنصوص عليها وعدم مخالفتها.

شروط منح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية

وفي سياق الحديث عن رسوم تجديد إقامة المستثمر في السعودية، لا بد من معرفة الضوابط التي يتم بموجبها منح التراخيص إذا كنت مستثمراً لأول مرة في المملكة، وهي:

يجب أن يكون النشاط المستثمر فيه ضمن نطاق الأنشطة المسموح بها من قبل الدولة.
المنتج الذي ستستثمر فيه يجب أن يكون ضمن النظام السعودي.
إذا كان المنتج غير تابع لنظام المملكة، فيجب أن يكون خاضعاً لأحد الأنظمة الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان.
ألا يقل حجم الاستثمار في المنشآت الزراعية عن 25 مليون ريال.
ألا يقل حجم الاستثمار في المنشآت الصناعية عن 5 ملايين ريال.
ويجب أن يكون حجم الاستثمار في المرافق الأخرى أكثر من 2 مليون ريال.
ويمكن لمجلس الإدارة تخفيض رأس المال المخصص اعتماداً على بعض الأمور وأهمها المناطق التي يقع فيها المشروع أو إذا كانت المنشأة بحاجة إلى خبرات فنية متقدمة.
أن لا يكون المستثمر قد تعرض لأية أحكام قضائية أو مخالفات قانونية.
ألا يكون قد تعرض لمخالفات مالية أو تجارية سواء داخل المملكة أو خارجها.

مبادئ الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية

ولمعرفة رسوم تجديد إقامة المستثمر في السعودية، تجدر الإشارة إلى المبادئ التي يجب اتباعها عند الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وهي:

المساواة بين جميع المستثمرين سواء كانوا سعوديين أو غيرهم، وكذلك الأجانب.
– السهر على تشجيع وتنمية الاستثمار في البلاد.
مساعدة المستثمرين وحل كافة مشاكلهم.
حماية ممتلكات وأموال المستثمرين طوال فترة تواجدهم في الدولة.
توطين ونقل التقنيات والعلوم الناتجة عن الاستثمار الأجنبي بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية.
ويجب الحفاظ على البيئة والمعايير العامة والاجتماعية.
تسهيل إجراءات دخول الأشخاص الأجانب أو الموظفين الأجانب، بالإضافة إلى تسهيل إقامة أفراد أسرهم.

مميزات الاستثمار في السعودية

من المعروف أن رسوم تجديد إقامة المستثمر في السعودية لها العديد من الضوابط التي تخضع لها، وذلك للحصول على المزايا التي تقدمها الدولة للمستثمر، ومن أهمها ما يلي:

الحصول على المزايا والحوافز المنصوص عليها بموجب الأمر الملكي.
السماح بتملك العديد من العقارات التي تخدم العمل والعاملين في المشروع بموجب مراسيم ملكية.
المزايا الناشئة عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والاتفاقيات المسؤولة عن حماية الاستثمارات.
ولا يجوز مصادرة الممتلكات جزئياً أو كلياً إلا بقرار قضائي.
هناك حرية في نقل وتوزيع الأسهم بين الشركاء.
كفالة المستثمر وعماله غير السعوديين في المنشأة الحاصلة على ترخيص.
يمكن الحصول على القروض الصناعية.
ويمكن ترحيل الخسائر التي تكبدتها المنشأة إلى سنوات لاحقة وتسويتها من الضرائب في السنوات التي تحقق فيها المنشأة أرباحاً.

الأنشطة المستبعدة في الاستثمار في المملكة العربية السعودية

رسوم تجديد إقامة المستثمر في المملكة العربية السعودية تكون حسب الأنشطة المسموح بمزاولتها على أراضي المملكة. ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأنشطة المحظورة مزاولتها في الدولة، وهي:

1- أنشطة قطاع الخدمات

هناك العديد من الخدمات التي منعت السعودية ممارسة الاستثمار فيها لغير مواطني الدولة، وهي:

التحقيقات والأمن.
خدمات الاستثمار العقاري في المدينة المنورة أو مكة.
الخدمة الوطنية للتشغيل.
تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.
خدمات الإرشاد السياحي المتعلقة برحلات الحج والعمرة.

2- قطاع الصناعة

يعتبر القطاع الصناعي من أهم القطاعات في المملكة، لكن هناك بعض الأنشطة التي لا يمكن الاستثمار فيها، وهي التنقيب عن النفط وإجراء التنقيب عن الأماكن التي يحتمل أن توجد فيها مواد بترولية.

3- وكيل تجاري بالعمولة مصنف دوليا

وهناك بعض الخدمات ضمن هذا المجال المستثناة من الاستثمار الأجنبي في الدولة وهي:

الخدمات التي تقدمها الممرضات وخدمات الطاقم الطبي المساعد.
خدمات العلاج الطبيعي.
صيد الثروات المائية الحية.
خدمات مركز السموم وبنوك التبرع بالدم.
بخصوص المحاجر الصحية.

4- الأنشطة المختلفة المستثناة من الاستثمار الأجنبي

الأنشطة المحظورة في السعودية لا تقتصر على ما ذكر سابقاً، بل هناك بعض الأنشطة الأخرى ومن أهمها ما يلي:

تصنيع الملابس والمعدات.
صناعة المتفجرات والأسلحة.
توفير الوجبات للقطاعات العسكرية.
السمسرة العقارية.
الطباعة والنشر.

العقوبات المفروضة على المستثمر المخالف لشروط الاستثمار

ومن الجدير بالذكر أن الاستثمار في الخارج له العديد من الضوابط والأحكام التي يجب اتباعها، لذا تفرض المملكة بعض العقوبات على المستثمرين المخالفين للضوابط، ومن أهمها:

دفع غرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
سحب كافة الامتيازات والحوافز المقدمة للمستثمر.
إلغاء تراخيص الاستثمار على أراضي الدولة.

كيفية التواصل مع وزارة الاستثمار في السعودية

توفر الوزارة العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التواصل للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، ومنها ما يلي:

يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام 8002449990، 00966112035777.
يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني من هنا.
يمكنكم التواصل معنا عبر المركز الإعلامي هنا.
للاستفسارات استخدم نموذج الاتصال بنا هنا.
يمكنكم التوجه إلى الوزارة خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً.

تسعى المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار إلى توفير المناخ المناسب للاستثمار الأجنبي، إلا أن ذلك يخضع للعديد من الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها.