رابط موقع ديوان المحاسبة الكويتي هو sab.gov.kw المليء بالتشريعات والقوانين. ويتميز الموقع بواجهته الإلكترونية التي تحمل عدداً من أنشطة الديوان المتنوعة، وتساعد المواطن في التعرف على كافة أعمال الديوان والاطلاع على الخدمات المتوفرة في الموقع. ولذلك يجب على المواطن الكويتي معرفة رابط الموقع. ديوان المحاسبة الكويتي.
محتويات المقالة
الرابط إلى موقع ديوان المحاسبة الكويتي sab.gov.kw
يساعد ديوان المحاسبة في تنظيم كافة اللوائح والتشريعات بدءاً من قوانين الديوان رقم 30 لسنة 1964م وحتى القانون الحالي لعام 1996م. يمكن للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت الدخول إلى الرابط الإلكتروني لموقع ديوان المحاسبة الكويتي sab.gov.kw الذي يتيح الوصول إلى الواجهة الإلكترونية. يتضمن الموقع كافة المعلومات المتعلقة بالمكتب.
خدمات موقع ديوان المحاسبة الكويتي
يقدم موقع ديوان المحاسبة الكويتي للمواطنين والمقيمين في الكويت عددا من الخدمات التي تساعدهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة في المواقف المختلفة. وفيما يلي نظرة عامة على تلك الخدمات على النحو التالي:
- عن الديوان: يساعد موقع ديوان المحاسبة المواطنين على الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالديوان مثل الأهداف والديوان وكذلك الجانب التنظيمي بدءاً من الكلمة المفتاحية وحتى العلاقات الدولية.
- الدليل الإلكتروني: يزود المواطن بمعلومات مهمة حول عدد من المواضيع المختلفة حسب تصنيفها الموضوعي، مثل تقديم معلومات حول الخبرات والعلاقات الدولية والرقابة والتدريب.
- المركز الإعلامي: يحتوي على عدد من التقارير المهمة الصادرة عن جهاز الرقابة، ويتضمن مختلف أنواع الوسائط مثل: المطبوعة، والمسموعة، والمرئية، والمرئية، بالإضافة إلى الفعاليات والمؤتمرات المختلفة.
- مركز المعلومات: يضم كافة الأخبار والتقارير والمواضيع الخاصة الصادرة عن الرقابة والأبحاث، وكذلك الموسوعات الرقابية والقانونية.
- الخدمات الإلكترونية: تشمل هذه الخدمة عدداً من الخدمات المهمة المتوفرة في ديوان المحاسبة الكويتي مثل الشكاوى والبلاغات، والدفع، وتدريب وتأهيل الخريجين الجدد.
قانون ديوان المحاسبة الكويتي الجديد
ويعمل ديوان المحاسبة الكويتي الآن بموجب القانون الصادر عام 1996م وهو أحدث قانون حالي وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة. ويعتبر من القوانين التي تساهم في الإفصاح عن العمولات المقدمة في العقود التي تبرمها دولة الكويت. ويتضمن القانون عدداً من المواد تنص على ما يلي:
- المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الجهات الحكومية كالوزارات والإدارات العامة وبلدية الكويت والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة للدولة.
- المادة الثانية: تنظيم كافة عقود التوريد والشراء وعمليات الأشغال العامة كصفقات الأسلحة والمواد العسكرية بكافة أنواعها. ويشترط على جميع الأطراف المذكورة أعلاه عند إتمام عقد آخر أياً كان نوعه سواء من خلال مناقصة حكومية أو محلية أن يتضمن هذا العقد نصاً يحدد قيمة المبلغ. ما الذي سيدفعه المقاول وهل سيقدم عمولة نقدية أو عينية أو نفعية.
- المادة الثالثة: على المواطن الذي يتلقى أو يدفع مالاً أو هدية أو تبرعاً أن يذهب خلال الثلاثين يوماً التالية سواء بالدفع أو الاستلام أو الوعد إلى الطرف المتعاقد وكتابة إقرار كتابي بمبلغ العمولة ونوعه ومكان الوفاء.
- المادة الرابعة: معاقبة المواطن الذي لا يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثالثة من الديوان خلال المدة المحددة بغرامة تعادل قيمة العمولة بالإضافة إلى إلزامه بدفع ما يعادلها للدولة.
- المادة الخامسة: يعاقب المواطن الذي يقدم بياناً غير صحيح، ومن حاول إخفاء واقعة تتعلق بالمادة الثالثة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى دفع غرامة تقدر بقيمة العمولة.
- المادة السادسة: للنيابة العامة السيطرة الكاملة والتحقيق في القضايا والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة السابعة: هذا القانون ملزم لجميع الوزراء بتنفيذه.
وفي الختام، فقد وفرنا لكم رابط موقع ديوان المحاسبة الكويتي sab.gov.kw، والذي ينقلك مباشرة إلى الموقع الذي يمكنك من خلاله الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالديوان.