حل مشكلة التضخم الاقتصادي

إن حل مشكلة التضخم الاقتصادي يتطلب استراتيجيات خاصة تتوافق مع طبيعة الظروف المحيطة التي تمر بها البلاد. وبينما واجهت بعض الدول العديد من المشاكل المتعلقة بهذا التضخم الاقتصادي العالمي، صعد اقتصاد الولايات المتحدة ليحتل عرش العالم، مما يعني أن تأثير التضخم متفاوت. واستمراراً لذلك سنقدم على موقعنا مجموعة من الطرق التي يقدمها الاقتصاديون والمحللون للحد من هذا التضخم.

حل مشكلة التضخم الاقتصادي

تختلف الآراء حول أفضل طريقة للحد من التضخم، ولكن منذ فجر التاريخ كان الحل التقليدي هو أن يقوم البنك المركزي بمهمته الأساسية واستخدام الوسائل المتاحة له، والحديث هنا يدور حول رفع أسعار الفائدة من أجل للحد من انخفاض قيمة الأموال وقيم الأصول، إلا أن معدل التضخم ونطاق التضخم الأوسع يؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد تقريبًا، وليس فقط القطاعين النقدي والمالي.

ونتيجة لذلك، أعدت صحيفة واشنطن بوست، الأسبوع الماضي، تقريراً مطولاً، يتضمن آراء 12 اقتصادياً بارزاً من وجهات نظر سياسية وأيديولوجية مختلفة حول ما يعتقد كل منهم أنه الحل الأمثل إذا كان الاقتصاد يعاني من ارتفاع التضخم، والقرار الذي سيعمل عليه كل واحد منهم. ليفعله لو كان مسؤولاً عن السياسة الأمريكية في البيت الأبيض.

وأجمع هؤلاء الخبراء على تحميل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المسؤولية، معتبرين أنها المسؤولة عن ارتفاع الأسعار والارتفاع الكبير في الأسعار بسبب الطلب الاقتصادي القوي وارتفاع معدلات التضخم. ويعتقد البعض أن مخاطر ارتفاع التضخم مبالغ فيها وليست كارثية كما يعتقد البعض أو كما يتم تصديرها إلى المواطنين. بواسطة وسائل الإعلام التي هي لسان حال الحكومة.

ومن أبرز الآراء التي تم طرحها حول فكرة العمل على حل مشكلة التضخم الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص هو وقف الحرب التجارية مع الصين والشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة، وهو الرأي الذي حاز على الإجماع العام. والرأي الآخر يرى أن الحل يكمن في اللجوء إلى مجموعة من قوانين مكافحة الاحتكار التي أصبحت حبل المشنقة حول رقاب الكثير من الدول، مما يهدد حياتهم.

ومن المفترض أن يتم ذلك من خلال تفكيك الشركات الكبرى وزيادة المنافسة في الاقتصاد. ومن بين هذه المقترحات أيضًا أول زيادة في الإنتاج الصناعي في أمريكا. ونتيجة لذلك تم تقديم عدد من المقترحات من أجل تعزيز الإنتاج الصناعي، أبرزها:

1- العمل على زيادة الإنتاج

وفي كتابته عن اقتصاد الدول، ركز البروفيسور روبرت هوكيت على حالة العالم، موضحًا كيف ستتسبب أزمة كورونا منذ بدايتها في زيادة الضغوط التضخمية من خلال التحديات المتعلقة بالعرض والطلب داخل الدول، وذلك من خلال تناول مسألة وضخ السيولة في الاقتصاد لتلبية احتياجات الناس خلال تلك الفترة. الفترة، بالإضافة إلى المساعدات النقدية المباشرة للأميركيين، ناهيك عن زيادة الطلب دون زيادة مقابلة في العرض.

وأعطى مثالا واضحا على هذه القضية من خلال مقارنة الإنتاج الأمريكي من السلع التي زاد الطلب عليها خلال فترة الجائحة، وتناول الحديث هنا سلعا محددة مثل السيارات الكهربائية وألواح توليد الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية).

كما لخص هوكيت حديثه بالقول إن أمريكا تمتلك الكثير من الموارد والأدوات المتوفرة بالفعل منذ أربعينيات القرن الماضي، لكن لو كانت هناك فعلا إدارة سياسية اتبعت أسلوبا منظما لكانت أمريكا قادرة على الإنتاج مرة أخرى.

مما يعني أن اللوم الأبرز وقع على الآليات التي يطبقها البيت الأبيض، كما هو الحال مع آراء الخبراء الأخرى، وأضاف أن العمل على استخدام هذه الآلية كان سيحول ما عانت منه الولايات مؤخرا خلال العقود الأربعة الماضية. في النمو والتقدم.

2- اتخاذ القرار بالتوقف عن الإنفاق

وأشار بريان ريدل إلى أن الارتفاع الكبير في الأسعار الذي حدث وارتفاع معدلات التضخم من بين التوقعات الحتمية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي انتقلت فيه المعدلات من 1.8% عام 2021 إلى 7% من حزم التحفيز الاقتصادي. من إدارة جو بايدن.

كما يرى أن تريليونات الدولارات التي أصبحت متاحة من الإنفاق الحكومي لم تكن مخصصة في المقام الأول لمواجهة الجائحة نفسها، لذلك رأى ريدل أن زيادة الإنفاق الحكومي، المتمثلة في التوزيعات النقدية، كانت السبب الأول الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.

ورغم المؤشرات والتحذيرات الكثيرة السلبية، فإن البيت الأبيض، بحسب براين، لم يلتفت لذلك رغم أنه حدث قبل حدوث هذا الوباء وتبعاته. بل واصلت الإنفاق معتقدة أن ذلك سيسهم في كبح التضخم.

3- السيطرة على الوباء

ومن وجهة نظر مديرة أبحاث الاقتصاد الكلي كلوديا سام، فإن الاقتصاد الآن يسير على الطريق الصحيح نحو التقدم، ومؤشراته الآن جيدة مقارنة بما كانت عليه، داعمة دور الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم بدوره إلى أقصى حد، لكنها ألقت اللوم كله على البيت الأبيض الذي فشل في اللحاق بالركب. السيطرة أثناء الوباء.

كما فصلت بين تأثير ارتفاع أعداد الإصابات التي شهدها العالم بين ضحايا مرض كورونا، وتلك السياسات المتعثرة في مواجهة آثار أزمة كورونا على الاقتصاد.

ويدعو الحكومة والبرلمان وجميع السلطات المحلية في الولايات المتحدة إلى تنفيذ سياسة موحدة حتى يمكن السيطرة على الوباء واحتوائه، وبالتالي تقليل المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد.

4- وقف الحرب التجارية

وركز المحلل السياسي مايكل سترين ومدير دراسات السياسة الاقتصادية في حديث مطول على بنك الاحتياطي الفيدرالي والسياسات التجارية للبيت الأبيض. ومن وجهة نظره، فهو يرى أن الاحتياطي يواكب مستويات التضخم الاقتصادي المرتفعة، ويدعو إلى تعيينات إدارة بايدن الجديدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما يرى أن الدور الأساسي لوقف هذا التضخم هو التركيز على هدف الاحتياطي وهو وقف التضخم وليس دعم السوق. وفي المقابل، يطالب البيت الأبيض بالتوقف عن فرض الرسوم الجمركية على الواردات، كما هو الحال مع ما حدث لكندا، وكذلك التراجع عن تصعيد الحرب التجارية مع الصين. .

5- تحسين سلاسل التوريد

ومن بين الطرق التي تم ذكرها لحل مشكلة التضخم الاقتصادي ما اقترحه مات دارلينج، وهو أن تغتنم أمريكا فرصة ارتفاع معدلات التضخم لصالحها، بالإضافة إلى تأثيرات أخرى، للعمل على تحسين سلاسل التوريد الخاصة بها. وبالتالي يمكنها تلبية أي زيادة في الطلب قد تتعرض لها.

كما أن الأسعار ليست مرتفعة بشكل ملحوظ بسبب الاختناق في سلاسل التوريد، والسبب أيضاً يعود إلى أن أمريكا تستورد بزيادة 20% عن القيمة السابقة مقارنة بما كانت تستورده قبل فترة الجائحة.

مفهوم التضخم الاقتصادي

يعرف التضخم الاقتصادي بأنه المقياس الذي يمكن من خلاله معرفة معدل الزيادة في أسعار السلع والخدمات في دولة ما، ومقارنتها بالدول المحيطة بها، مما يكون له في بعض الأحيان تأثير سلبي على المجتمع ككل، ويمكن أن يحدث هذا التضخم لفترة طويلة. أي نوع من السلع أو المنتجات أو الخدمات، بالإضافة إلى… إلى النفقات.

إن حل مشكلة التضخم الاقتصادي يتطلب تحليل الأسباب التي أدت إلى زيادة الطلب على منتج أو سلعة معينة، وبالتالي فهي مشكلة تحتاج إلى تحليل من قبل السياسيين من خلال العودة بالزمن إلى العقود الماضية لبلد واحد .