حكم شراء شقة عن طريق البنك

لا مانع من شراء الشقة من البنك إذا كان الدفع كاملاً أو بتقسيمها على أكثر من دفعتين، على أن تكون لمدة محددة. ولا مانع أيضاً من زيادة ثمن الدين؛ لأن له نصيباً من الثمن، كما اتفق أهل العلم، إذا كانت الشقة مملوكة للبنك، أو محولة لضمانه.

لكن في حالة شراء شقة من البنك باقتراض ثمنها ثم زيادة الدفعة بمرور الوقت، فهذا لا يجوز لأنه معاملة ربوية، وقد اتفق العلماء على تحريم التعامل مع البنوك الربوية ولو كان ذلك حراما. لنفس الصفقة.

ولذلك حرّم العلماء التعامل معها، حتى في المعاملات غير المحرمة، لما في ذلك من اعتراف بالذنب، وتشجيع عليه، وإشهار لمثل هذه الكبائر.

هل شراء منزل بالرهان جائز؟

حكم شراء منزل عن طريق الرهان عن طريق البنك له وجهان:

1- يقتصر البنك على التمويل

والاقتراض من البنك، ثم شراء منزل وسداد ذلك الدين بزيادة، فهذا قرض ربوي محرم، ولا فرق في هذه الحالة بين أن يريده للتجارة أو للسكنى.

2- التقسيط من البنك

يشتري البنك هذا المنزل ثم يدفع ثمنه بالتقسيط. ولا حرج في ذلك، بشرط عدم تحديد شرط زيادة الغرامة في حالة التأخير.

كما يحق للبنك رهن المنزل حتى يتم سداد الأقساط، وحاجة الإنسان إلى المنزل لا تبرر تحريم التعامل مع البنوك بالربا.

حكم شراء شقة من مشتري السكن الاجتماعي

حكم الشراء من شخص اشترى شقة إسكان اجتماعي ثم بيعها بالتقسيط على صورتين:

1- التعامل مع البنك كوسيط

يمكن الشراء من هيئة المجتمعات العمرانية مباشرة بالتقسيط، وفي هذه الحالة يتم التعامل مع البنك كوسيط لسداد الأقساط فقط، وهذا جائز بإجماع العلماء.

2- التمويل من البنك

يقوم البنك بدفع ثمن المنزل ثم يسدده على أقساط مع زيادة في حالة التأخير. وهذه معاملة ربا محرمة.

حكم التقسيط عن طريق التمويل العقاري

إذا قام البنك بدفع ثمن الشقة ثم دفع ثمنها له بالتقسيط مع زيادة السعر في حالة التأخر في السداد، فلا يجوز ذلك إلا للمضطر، والأفضل أن استئجار شقة لأن امتلاك الشقة ليس من الضروري التعامل بالربا إلا إذا كان الإيجار يؤثر على دخله ولا يكفي لقمة عيشه اليومية. .

إن التعامل مع البنك كوسيلة لشراء شقة يتطلب أكثر من طريقة تختلف فيها الأحكام باختلاف شروط الدفع والاتفاق المعتاد. ولذلك يجب الحذر من التعامل بالربا في العقود، ويتم ذلك من خلال الشروط التي يحددها البنك.