يعد حكم الاشتراك في شركة المرافق العامة من المواضيع التي يكثر الحديث عنها في المملكة العربية السعودية، ويرغب الكثير من الناس في فهم ومعرفة الحكم الشرعي للاشتراك فيها لكثرة الرغبة في تنفيذها. يعتبر الاشتراك من الأمور التي كثيراً ما تحدث، ومن خلاله سنتعرف على المزيد حول ذلك.
| هل الاشتراك محرم شرعا؟ | لا. |
| هل شراء الاسهم حرام؟ | لا. |
| هل يعتبر الاكتتاب ربا؟ | لا |
محتويات المقالة
حكم الاشتراك في شركة مرافق
تزايدت وتيرة التساؤلات حول الاكتتاب في شركة مرافق، حيث يعد الاكتتاب من المسائل الشائكة التي تحكمها عدة ضوابط شرعية إسلامية، وقد قامت بعض مؤسسة مرافق بعرض بعض أسهمها للاكتتاب باعتبارها شركة متخصصة في قطاعي الماء والكهرباء. والسؤال عن الاشتراك في تلك الشركة جائز شرعا، لأنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
حكم الاشتراك في الشركات المساهمة، ابن باز
وفي حديثه عن الاشتراك في شركة مرافق مع تزايد الشركات المساهمة والاكتتاب في شركات معينة بأسهم أغلبها تحقق أرباحا أثناء الاكتتاب، رأى الشيخ ابن باز أن هذا الأمر جائز شرعا ما دام لأن المال ليس بالربا.
شروط جواز الاكتتاب في الشركات
وفي سياق الحديث عن مسألة الاشتراك في شركة مرافق، تجدر الإشارة إلى شروط مشروعية الاشتراك في الشركات، ومن أبرز وأهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن تكون الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة حلالاً وفقاً للشريعة الإسلامية.
- عدم استخدام أي من رأس مال الشركة في المصادر الربوية مثل البنوك والبنوك الربحية للحصول على الفوائد وتسليم ما تم تحصيله إلى أصحابه.
- لا تحصل على قروض بفائدة.
الكيانات المصرفية التي تتعامل مع المرافق
وفي نهاية الحديث عن الاشتراك في شركة مرافق سيكون من المهم التعرف على أهم الجهات المصرفية التي تتعامل مع تلك الشركة، ومن أهم هذه الجهات ما يلي:
- الفرعية.
- سعودي بريطاني.
- الاهلي .
- الرياض.
- الراجحي.
- سعودي فرنسي.
حكم الاشتراك في شركة المرافق من المواضيع التي يجب أن نتحدث عنها ونوضحها لأهميتها الكبيرة للمسلمين الذين يرغبون في الاشتراك في تلك الشركة أو غيرها من الشركات بمختلف أنواعها سواء في المملكة أو غيرها.