حكم المشاركة في ثمن الأضحية ابن عثيمين: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تكثر الأسئلة حول الأضحية وحكم المشاركة وكل ما يتعلق بالأضحية، حيث يرغب المسلمون في معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمشاركة وتوزيعها وذبحها تجنباً للخطأ أو المحرمات. ولا شك أن الأضحية سنة مؤكدة، أي أنها لا تجب على كل مسلم قادر، وقد أجمع بعض العلماء على وجوبها على القادر.
محتويات المقالة
ما هي الأضحية وما حكمها؟
كل ما يذبحه المسلم من غنم أو إبل أو بقر في يوم عيد الأضحى المبارك “يوم النحر” يسمى أضحية، اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم. ويتم ذبح الأضحية ابتداءً من اليوم الأول من أيام التشريق وحتى اليوم الرابع، وهو اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك. أما وقت ذبح الأضحية فيبدأ بعد أداء صلاة العيد ويستمر حتى اليوم الثالث من التشريق. ويجوز ذبح البقر أو الإبل أو الغنم بنية الأضحية.
الأشخاص الذين تتم الأضحية نيابةً عنهم
وتكون الأضحية عن جميع أفراد الأسرة، كما كان على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون. وكان أهل من الرجل يأكلون من الأضحية، ويطعمون ذوي القربى والفقراء والمساكين. وهذا يعني أن الشاة الواحدة حلال لجميع البيت، ولو كثر عددهم. وقد كان من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تجري الغنم عن الرجل وأهل بيته، ولو بلغ عددهم مائة شخص، وهذا هو الحق.
المشاركة في الأضحية
وأهل البيت الذين تشملهم الأضحية هم الزوجة والأولاد والرجل معهم، وكل قريب يسكن في البيت ويأخذ نفقة من صاحب البيت، وهو نفسه صاحب الأضحية. أي إذا اشتركا في الطعام والشراب واجتمعا عليه، أضحي عنهما ولو شاة واحدة. أما إذا كان الإنسان بيتاً آخر مستقلاً، ونفقاته منفصلة، فلا تتم مشاركته في الأضحية، فيجوز له أن تكون أضحيته مستقلة.
والأضحية سنة مؤكدة لكل قادر، وتسري على الرجل وأهل بيته وكل من يعيش معه، وتفرض عليه نفقته. أي أنه لا يجوز أن يشترك شخصان في أضحية واحدة وهما مستقلان عن بعضهما البعض في المسكن والطعام والشراب.